النائب محمد ابو جحيشة يعترف بقيادته سيارة غير قانونية

رام الله-معا- اعترف النائب محمد مطلق ابو جحيشة، عضو المجلس التشريعي عن قائمة التغيير والاصلاح، بقيادته لسيارة غير قانونية، قامت الشرطه بضبطه وهو يقودها في بلدة إذنا غرب الخليل الشهر الماضي.

اعترافات النائب، جاءت في رسالة قام بارسالها اليوم، لجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالداخلية والأمن والحكم المحلي، في مقر المجلس التشريعي برام الله، والتي كان من المفترض أن يحضر جلستها لمناقشة القضية، لكنه لم يمثل وللمرة الثانية، أمام المجموعة والتحدث عن مجريات القضية.

وقال بيان صحفي صادر عن الدائرة الإعلامية في المجلس التشريعي " اكتفى النائب أبو جحيشه، بارسال رسالة للمجموعة حاول فيها تسييس القضية التي ليس لها اي دخل في موضوع الانقلاب والانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث انه اعترف فيها بقيادته لسيارة غير قانونية تبين للشرطة لاحقا انها مسروقة من اسرائيل ، وظهر في رسالته وكأنه يتهم وليس المتهم، وفي نفس الوقت لم يشر فيها الى حيازته لسيارة قانونية حصل عليها معفاة من الجمارك بصفته نائبا في التشريعي."

وكانت المجموعة البرلمانية، عقدت جلسة اليوم، برئاسة منسق المجموعة النائب جمال ابو الرب وحضور النواب: وليد عساف ، مهيب عواد ، علاء ياغي ، وجمال حويل. كما حضر الاجتماع ايضا جمال الخطيب مساعد الأمين العام للشؤون القانونية ويوسف جفال ومحمد الجلاد من الدائرة القانونية.

وأكد النواب، في البيان الصحفي، انهم يتعاملون مع النائب ابو جحيشة بصفته زميلا منتخبا من الشعب ليقوم بأداء دوره في حماية القانون والتشريعات، مشيرين في نفس الوقت الى انه اخطأ بحق نفسه وبحق الشعب وبحق المجلس التشريعي ونوابه.

وأضاف البيان "لقد ادعى ان سيارته قانونية وكان بود النواب ان يقفوا معه ويدافعوا عنه لو اثبت ملكيته السليمة للسيارة، لكن السيارة غير قانونية وغير مرخصة وغير مؤمنة ويقودها بشكل يعرض حياة الابرياء للخطر، ويكيل الاتهامات جزافا باسم الحصانة البرلمانية التي يستخدمها بشكل مخالف للقانون."

كما وشدد النواب على ضرورة عدم التسامح في قضايا يقوم من خلالها اي نائب بممارسات وفتاوى غير مسؤولة، وانهم يصرون على ان حصانة النائب لا تحميه امام الشرطة والقانون، وبين النواب التناقض بينما

وقد قررت المجموعة رفع كتاب الى هيئة الكتل والقوائم البرلمانية تضمنها توصيات بشأن هذه القضية ومرفقة بها كافة الوثائق والمراسلات التي بعثت بها المجموعة او استلمتها من الشرطة وابو جحيشه.

وفي موضوع آخر استنكرت المجموعة ونددت بشدة بحادث اطلاق النار على (يافطة) مكتب النائب عماد نوفل في قلقيلية ، مشيرة الى ان الحادث لم يستهدف حياة النائب نوفل بل إحياء الفلتان الأمني في الضفة الغربية، وطالب النواب المؤسسة الأمنية بسرعة الكشف عن ملابسات الحادث بالسرعة الممكنة سيما وأن الحادث خطير ويسيء الى الحالة الأمنية الهادئة.