اتحاد المعلمين يمهل الحكومة حتى 15 الحالي لتوضيح الخصم من الرواتب
نشر بتاريخ: 10/02/2010 ( آخر تحديث: 10/02/2010 الساعة: 12:41 )
رام الله-معا- عقد الاتحاد العام للمعلمين اليوم اجتماعا طارئا لمناقشة الخصم الذي تم على رواتب المعلمين، وامهل الحكومة حتى الاجتماع القادم لتوضيح اسباب الخصم ومدى قانونيتها وتلبة مطالب المعلمين الاخرى جاء ذلك في بيان.
وقال الاتحاد في بيان لــ"معا" :" في الوقت الذي كنا ننتظر فيه انفراجاً وهدوءاً في العلاقة مع الحكومة، بعد الوعود التي قطعتها لاقرار علاوات تنصف المعلمين وتحسن أوضاعهم الاقتصادية فوجئنا بإجراءات حسم من الرواتب أحدثت بلبلة وتوتراً في صفوف المعلمين".
واوضح البيان إن الامانة العامة تعلن استهجانها ورفضها لهذه الاجراءات لأنها حقوق ثابتة وقانونية أصيلة ومكتسبة، وهذا ظلم اضافي موجه ضد المعلمين وهذه الاجراءات تعني تجميد رواتب المعلمين واستنفاذ أي علاوات أو درجات مما يسيء الى أوضاع المعلمين بدلاً من تحسينها ".
وطالب البيان الحكومة بإجرءات سريعة وتصحيح الوضع فيما يتعلق بالقضايا التالية :
أولاً _ وقف سياسة استنفاذ العلاوات من الراتب .
أ- وقف خصم سنوات الخدمة خارج الوزارة والتي تم اعتمادها لاغراض الراتب حيث اصبحت حقاً من حقوق المعلمين .
ب- وقف الخصم من علاوة طبيعة العمل 1 ( تكملة ).
ت- وقف الخصم من علاوة طبيعة العمل 2 (8%) .
ثانياً – الاسراع في دعوة اللجنة المكلفة ببحث لوائح قانون الخدمة المدنية ودعوة النقابات المعنية للمشاركة في الاجتماعات لتحسين أوضاع المعلمين والموظفين.
ثالثاً – إعادة النظر في قانون التقاعد .
رابعاً – الاسراع في دفع رواتب المعلمين المضربين في قطاع غزة والتي تم وقفها بتاريخ 1/12/2008
خامساً – تحسين أوضاع المعلمين المتقاعدين بشكل يكفل لهم العيش الكريم .
واكد البيان إن الامانة العامة تمهل الجهات المختصة حتى الاجتماع الدوري للحكومة يوم الاثنين 15/2/2010 لاتخاذ القرار اللازم في هذه القضايا السابقة ، وستجتمع الأمانة العامة يوم الثلاثاء القادم لاتخاذ الاجراءات النقابية المناسبة والتنسيق مع نقابة الموظفين والصحة في ضوء قرارات الحكومة في اجتماعها القادم.
وشدد البيان على تحميل الحكومة مسؤولية أي خلل في انتظام العملية التربوية في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا العادلة .
وقال الاتحاد في بيان لــ"معا" :" في الوقت الذي كنا ننتظر فيه انفراجاً وهدوءاً في العلاقة مع الحكومة، بعد الوعود التي قطعتها لاقرار علاوات تنصف المعلمين وتحسن أوضاعهم الاقتصادية فوجئنا بإجراءات حسم من الرواتب أحدثت بلبلة وتوتراً في صفوف المعلمين".
واوضح البيان إن الامانة العامة تعلن استهجانها ورفضها لهذه الاجراءات لأنها حقوق ثابتة وقانونية أصيلة ومكتسبة، وهذا ظلم اضافي موجه ضد المعلمين وهذه الاجراءات تعني تجميد رواتب المعلمين واستنفاذ أي علاوات أو درجات مما يسيء الى أوضاع المعلمين بدلاً من تحسينها ".
وطالب البيان الحكومة بإجرءات سريعة وتصحيح الوضع فيما يتعلق بالقضايا التالية :
أولاً _ وقف سياسة استنفاذ العلاوات من الراتب .
أ- وقف خصم سنوات الخدمة خارج الوزارة والتي تم اعتمادها لاغراض الراتب حيث اصبحت حقاً من حقوق المعلمين .
ب- وقف الخصم من علاوة طبيعة العمل 1 ( تكملة ).
ت- وقف الخصم من علاوة طبيعة العمل 2 (8%) .
ثانياً – الاسراع في دعوة اللجنة المكلفة ببحث لوائح قانون الخدمة المدنية ودعوة النقابات المعنية للمشاركة في الاجتماعات لتحسين أوضاع المعلمين والموظفين.
ثالثاً – إعادة النظر في قانون التقاعد .
رابعاً – الاسراع في دفع رواتب المعلمين المضربين في قطاع غزة والتي تم وقفها بتاريخ 1/12/2008
خامساً – تحسين أوضاع المعلمين المتقاعدين بشكل يكفل لهم العيش الكريم .
واكد البيان إن الامانة العامة تمهل الجهات المختصة حتى الاجتماع الدوري للحكومة يوم الاثنين 15/2/2010 لاتخاذ القرار اللازم في هذه القضايا السابقة ، وستجتمع الأمانة العامة يوم الثلاثاء القادم لاتخاذ الاجراءات النقابية المناسبة والتنسيق مع نقابة الموظفين والصحة في ضوء قرارات الحكومة في اجتماعها القادم.
وشدد البيان على تحميل الحكومة مسؤولية أي خلل في انتظام العملية التربوية في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا العادلة .