مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان يختتم 9 ورش عمل في الضفة

رام الله- معا- اختتم مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان، 9 ورش العمل التي نفذتها في ثلاث محافظات في الضفة حول "الاتصال والتواصل ومفاهيم حقوق الانسان في المواثيق الدولية والديمقراطية والمواطنة"، بمشاركة 60 مشاركا ومشاركة من طلاب الجامعات والنوادي والمؤسسات النسائية.

وأكد المشاركون في ورش العمل التي نظمت في كل من رام الله والخليل وطولكرم على أن المواطنة علاقة بين فرد ودولة يحددها قانون تلك الدولة، واعتبروا أن المواطنة تقوم على أساس رابطة تبادلية بين حقوق المواطنين التي تعتبر واجبات على الدولة وبين حقوق الدولة التي تعتبر واجبات على المواطنين بحيث انه لا يجوز أن تطغى حقوق طرف على اخر لان ذلك يؤدي إلى الإخلال بهذه الرابطة والتي تعتبر أساس المراطنة وبدونها يسقط مفهوم المواطنة.

وتطرقت الورشة إلى الحديث عن الديمقراطية والتي تعتبر من احتياجات المواطن الضرورية في المجتمعات المتقدمة، مشيرا إلى أن الديمقراطية هي النظام السياسي الاجتماعي الذي يقيم العلاقة بين أفراد المجتمع والدولة وقف مبدآ المساواة بين المواطنين ومشاركتهم الحرة في صنع التشريعات التي تنظم الحياة العامة.

وتضمنت ورش العمل التطرق الى مميزات الحكومات الديمقراطية وهي تلك التي تمارس فيها السلطة والمسؤوليات بواسطة كل المواطنين بصورة مباشرة وهي مجموعة مبادئ وممارسات تحمي حرية الإنسان، مؤكدة على ان الديمقراطية تقوم بدور الحارس التي تحول دون تحويل نظام الحكم إلى حكومة مركزية تمتلك كل السلطة كما تقوم الديمقراطية بالعمل على نزع صيغة التحكم المركزي بالسلطة ونقلها آلية المستويات المحلية والإقليمية.

واكدوا على اهمية ان تتصف الحكومة المحلية بسهولة الوصول أليها من قبل الشعب والاستجابة لاحتياجاته بالاضاقة إلى ان من مهمة النظم الديمقراطية هي حماية حقوق الإنسان الأساسية كحرية التعبير وحرية المعتقد بالاضاقة الى حق المساواة أمام القانون ،وإتاحة الفرصة للتنظيم والمشاركة بصورة كاملة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وإجراء انتخابات حرة ونزيه تتيح المشاركة الحرة فيها لجميع المواطنين والانتخابات الديمقراطية ينبغي أن تكون مناقسة حقيقية على الفوز بتأيد الشعب.

وناقشت ورش مبادئ تعزيز الديمقراطية حيث أن الديمقراطية تتحقق بوجود المؤسسات والقوانين بالممارسة الفعلية لسلوك الديمقراطي في الواقع، وتكمن ايضا بدعم الحوار الديمقراطي وتحفيز المشاركة والتنمية السياسية والديمقراطية بالاضاقة إلى تشجيع تبادل وجهات النظر وتسخير الإعلام الحر لدهم مبادئ الديمقراطية وحمايتها وان تعددية وسائل الإعلام في اتجاهاتها وملكيتها أمر حيوي للمساهمة في نشر المعرفة والمعلومات وتحقيق المشاركة والمساءلة في تنوير الرأي العام.

وأكد المشاركون على ضرورة مفهوم الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني بالاضاقة إلى إعطاء المواطن جميع حقوقه السياسية والاجتماعية وحرية المشاركة السياسية بالاضاقة إلى حرية التعبير والتعددية والاعتقاد وأكد المشاركون على ضرورة أجراء انتخابات تقوم على أساس الديمقراطية بتايد الشعب بالاضاقة إلى المساواة أمام القانون بالاضاقة إلى تطبيق القوانين على ارض الواقع.

وهدفت ورش العمل التي نظمت ضمن مشروع تثاقف نحو التسامح الممول من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية، التي هدفت إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان و المفاهيم و المبادئ المتعلقة بهذه الثقافة ومساعدتهم على تمثل هذه القيم واتجاهات و انعكاسها على سلوكهم و مواقفهم الحياتية وقدرتهم على الدفاع عنها لتصبح هذه الثقافة جزء لا يتجزأ من السلوك والممارسة الحياتية واليومية وصولا لتعزيز هذه الثقافة في حيات المجتمع الفلسطيني من خلال إيمان كل فرد بحقوقه الإنسانية كاملة غير منقوصة و هذه هي مسؤولية الدولة من جهة، والأفراد و الجماعات والمؤسسات من جهة ثانية.

واشتملت على أهم المواثيق الدولية المتمثلة في خيانة الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والسكانية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و البروتوكول الاختياري الأول والثاني للعهدين والاتفاقات والإعلانات العالمية و الإقليمية الخاصة بالطفل و المرأة و حقوقهما.

واكدت الورشة ان آليات تعزيز هذه المفاهيم ونشرها في مجتمعنا تكمن بتلازم الحق و الواجب ارتباطا بالقانون الذي ينظم علاقة الأفراد فيما بينهم من جهة، وعلاقات الأفراد بالدولة من جهة ثانية، وهذا يتطلب فهم دقيق لحقوق الإنسان التي لا يمكن للناس من دونها العيش بكرامة كبشر باعتبارها حقوق متأصلة في طبيعتنا البشرية والتي لا يمكن تجزئتها لما تعنيه من الحرية والمساواة في الكرامة و الحقوق بين كل البشر على هذه المعمورة.

وأوصى المشاركون في الورش على ضرورة ان يواصل كل فرد دوره الإنساني في نشر ثقافة حقوق الإنسان ونشر هذه المفاهيم في المدارس والجامعات و كل مجالات الحياة لما له من دور في تعزيز ثقافة الحوار والتسامح.

كما اكدوا على ضرورة أن تأخذ مؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال دورها في نشر هذه الثقافة من خلال عمل حملات تعبئة وتأثير وضغط على صناع القرار الفلسطيني لتبني برامج و قوانين حديثة تحتوي مفاهيم التطور الذي حصل عليها.

وأكد المشاركون أن بناء مجتمع حر لمتسامح يتطلب تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في كافة القوانين واللوائح والأنظمة الإدارية والمؤسساتية، وضرورة استهداف الشباب الفلسطيني ببرامج ونشاطات ولقاءات تساهم في تمثيل هذه المفاهيم في الممارسة الحقة لتغيير قيم الحرية والمساواة والتسامح و المشاركة والأمن ومواجهة كل القيم و الممارسات السلبية.

ودعا المشاركون أطراف الخلاف السياسي لنبذ العنف والاقتتال والتعذيب والخلافات السياسة، وتبني لغة الحوار و القيم الإنسانية التي تحمي الحقوق والكرامة الإنسانية بدلا من الانزلاق نحو تدمير المجتمع وتمزيقه، اضافة الى ضرورة إلغاء كل القيود على حرية التعبير و الرأي والنشر والممارسة السياسية، ولان الخلاف حالة ايجابية وهي بديلا للاختلاف والتأخر، وضرورة تغيير مبدأ سيادة القانون من خلال تبني نظام سياسي يأخذ بمبدأ فصل السلطات واحترام سيادة واستقلال القضاء والعمل على محاسبة ومسائلة كل من ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان أيا كان مركزه ووضعه سواء في الضفة أو غزة لكي لا تصبح تلك الممارسات جزء من الثقافة والسلوك المعتاد.