فياض والحكومة البريطانية يوقعان مذكرة لتنظيم الدعم المالي السنوي
نشر بتاريخ: 10/02/2010 ( آخر تحديث: 11/02/2010 الساعة: 09:03 )
رام الله- معا- وقع رئيس الوزراء د. سلام فياض ووزير التنمية الدولية البريطاني السيد دوغلاس اليكساندر عبر نظام الفيديو كونفرس بين رام الله ولندن مذكرة تفاهم لتنظيم الدعم المقدم للسلطة الوطنية.
وشارك في حفل التوقيع في مدينة رام الله إلى جانب رئيس الوزراء عدد من الوزراء والمسؤولين الفلسطينيين والقنصل العام البريطاني السيد ريتشارد ميكبيس.
وتعتبر المذكرة التي تم توقيعها اليوم، الأولى من نوعها مع السلطة الوطنية حيث أنها تنظم وبمواعيد محددة تنفيذ تحويل مبالغ الدعم البريطانية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وتبلغ القيمة الإجمالية للدعم البريطاني 82 مليون جنيه استرليني (130 مليون دولار) للسنة المالية (البريطانية) 2009-2010، منها 60 مليون جنيه (95 مليون دولار) لدعم الموازنة، ومبلغ آخربقيمة 74 مليون جنيه (116 مليون دولار) للسنة المالية 2010-2011.
وسيتم توجيه الدعم الذي تقدمه الحكومة البريطانية للمساعدة في خفض معدلات الفقر في الاراضي الفلسطينية ولتحسين الخدمات الاساسية المقدمة لأبناء شعبنا الفلسطيني خاصةً التعليمية والصحية. كما تهدف الاتفاقية الى رفع وتعزيز مستوى التنسيق بين الحكومتين البريطانية والفلسطينية للاستمرار في بناء مؤسسات دولة فلسطين.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية المذكرة ليس فقط في توفير دعم للسلطة الوطنية بل وكذلك في تحديد موعد تنفيذ الالتزامات، وعبر فياض عن أمله بأن تقوم الدول والأطراف المانحة الأخرى باتخاذ خطوات مماثلة على هذا الصعيد، وبما يساعد السلطة الوطنية في الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها في الأوقات المحددة، والاستمرار في بناء مؤسسات دولة فلسطين، وتنمية قطاعاتها الحيوية في مجال الخدمات والبنية التحتية وكافة مناحي الحكم والإدارة.
وشكر رئيس الوزراء الحكومة البريطانية على الدعم المتواصل الذي تقدمه لشعبنا من أجل نيل حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها حقه في إنهاء الإحتلال ونيل الحرية والاستقلال، وبناء دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
واكد فياض أن هذا الدعم يعكس ثقة الحكومة البريطانية في برنامج عمل السلطة الوطنية للعامين المقبلين كما حددتها وثيقة "فلسطين: إنهاء الإحتلال وإقامة الدولة" وأضاف فياض أن السلطة الوطنية تسير بخطوات مدروسة لاستكمال بناء المؤسسات الفلسطينية وفق أعلى المعايير الدولية والقوية القادرة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والأستجابة لكامل احتياجاتهم، وكذلك النهوض بالاقتصاد الفلسطيني وتحيسن مستوى معيشة أبناء شعبنا الفلسطيني واستطرد فياض قائلاً إننا إذ نشكر الحكومة البريطانية على دعمها لجهود السلطة الوطنية فإننا نرى مؤشرات ايجابية يعبر من خلالها المجتمع الدولي عن تأييده لجهود السلطة الوطنية في البناء والتقدم والذي يعكس جاهزية مؤسساتنا لبناء دولة فلسطين المستقلة.
من جانبه أكد السيد دوغلاس اليكساندر أن المذكرة التي وقعتها الحكومة البريطانية والسلطة الوطنية تعكس الاهتمام الذي توليه الحكومتان اتجاه تعزيز الشراكة بينهما وشدد اليكساندر على أهمية الجهود التي يبذلها الطرفان للاستمرار في بناء مؤسسات دولة فلسطين القادرة على تقديم خدمات نوعية لمواطنيها، وقال " إن الحكومة البريطانية ملتزمة بهذا النهج".
وكانت الحكومة البريطانية قد التزمت بتقديم ما مجموعه 496 مليون دولار في مؤتمر باريس للمانحين للأعوام الثلاث 2008- 2010، صُرف منها حوالي 113 مليون دولار خلال الأعوام 2008-2009 وكان آخرها مبلغ 11 مليون جنيه (17 مليون دولار) تم تحويلها للبنك الدولي.
ويذكر أن مجموع ما إلتزمت به الحكومة البريطانية لدعم الشعب الفلسطيني لغاية 2007 قد بلغ حوالي 320 مليون دولار تركزت لدعم قطاعات الموازنة، بناء المؤسسات، حقوق الإنسان، ومشاريع المياه والصرف الصحي وكذلك الصحة والمساعدات الإنسانية ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونوروا).
وشارك في حفل التوقيع في مدينة رام الله إلى جانب رئيس الوزراء عدد من الوزراء والمسؤولين الفلسطينيين والقنصل العام البريطاني السيد ريتشارد ميكبيس.
وتعتبر المذكرة التي تم توقيعها اليوم، الأولى من نوعها مع السلطة الوطنية حيث أنها تنظم وبمواعيد محددة تنفيذ تحويل مبالغ الدعم البريطانية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وتبلغ القيمة الإجمالية للدعم البريطاني 82 مليون جنيه استرليني (130 مليون دولار) للسنة المالية (البريطانية) 2009-2010، منها 60 مليون جنيه (95 مليون دولار) لدعم الموازنة، ومبلغ آخربقيمة 74 مليون جنيه (116 مليون دولار) للسنة المالية 2010-2011.
وسيتم توجيه الدعم الذي تقدمه الحكومة البريطانية للمساعدة في خفض معدلات الفقر في الاراضي الفلسطينية ولتحسين الخدمات الاساسية المقدمة لأبناء شعبنا الفلسطيني خاصةً التعليمية والصحية. كما تهدف الاتفاقية الى رفع وتعزيز مستوى التنسيق بين الحكومتين البريطانية والفلسطينية للاستمرار في بناء مؤسسات دولة فلسطين.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية المذكرة ليس فقط في توفير دعم للسلطة الوطنية بل وكذلك في تحديد موعد تنفيذ الالتزامات، وعبر فياض عن أمله بأن تقوم الدول والأطراف المانحة الأخرى باتخاذ خطوات مماثلة على هذا الصعيد، وبما يساعد السلطة الوطنية في الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها في الأوقات المحددة، والاستمرار في بناء مؤسسات دولة فلسطين، وتنمية قطاعاتها الحيوية في مجال الخدمات والبنية التحتية وكافة مناحي الحكم والإدارة.
وشكر رئيس الوزراء الحكومة البريطانية على الدعم المتواصل الذي تقدمه لشعبنا من أجل نيل حقوقه الوطنية، وفي مقدمتها حقه في إنهاء الإحتلال ونيل الحرية والاستقلال، وبناء دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
واكد فياض أن هذا الدعم يعكس ثقة الحكومة البريطانية في برنامج عمل السلطة الوطنية للعامين المقبلين كما حددتها وثيقة "فلسطين: إنهاء الإحتلال وإقامة الدولة" وأضاف فياض أن السلطة الوطنية تسير بخطوات مدروسة لاستكمال بناء المؤسسات الفلسطينية وفق أعلى المعايير الدولية والقوية القادرة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والأستجابة لكامل احتياجاتهم، وكذلك النهوض بالاقتصاد الفلسطيني وتحيسن مستوى معيشة أبناء شعبنا الفلسطيني واستطرد فياض قائلاً إننا إذ نشكر الحكومة البريطانية على دعمها لجهود السلطة الوطنية فإننا نرى مؤشرات ايجابية يعبر من خلالها المجتمع الدولي عن تأييده لجهود السلطة الوطنية في البناء والتقدم والذي يعكس جاهزية مؤسساتنا لبناء دولة فلسطين المستقلة.
من جانبه أكد السيد دوغلاس اليكساندر أن المذكرة التي وقعتها الحكومة البريطانية والسلطة الوطنية تعكس الاهتمام الذي توليه الحكومتان اتجاه تعزيز الشراكة بينهما وشدد اليكساندر على أهمية الجهود التي يبذلها الطرفان للاستمرار في بناء مؤسسات دولة فلسطين القادرة على تقديم خدمات نوعية لمواطنيها، وقال " إن الحكومة البريطانية ملتزمة بهذا النهج".
وكانت الحكومة البريطانية قد التزمت بتقديم ما مجموعه 496 مليون دولار في مؤتمر باريس للمانحين للأعوام الثلاث 2008- 2010، صُرف منها حوالي 113 مليون دولار خلال الأعوام 2008-2009 وكان آخرها مبلغ 11 مليون جنيه (17 مليون دولار) تم تحويلها للبنك الدولي.
ويذكر أن مجموع ما إلتزمت به الحكومة البريطانية لدعم الشعب الفلسطيني لغاية 2007 قد بلغ حوالي 320 مليون دولار تركزت لدعم قطاعات الموازنة، بناء المؤسسات، حقوق الإنسان، ومشاريع المياه والصرف الصحي وكذلك الصحة والمساعدات الإنسانية ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونوروا).