فياض: النجاح في النوع الاجتماعي مقياس الوصول الى دولة القيم السامية

رام الله- معا- أكد رئيس الوزراء د. سلام فياض أن السلطة الوطنية ماضية في العمل على توفير قيم المساواة والعدالة ودعم حق المرأة الفلسطينية بالمساواة من خلال ترسيخ مبادئ الحرية، والقضاء على كافة أشكال العنف، وخلق فرص التميز والابداع وصولاً إلى مجتمع خالٍ من كافة أشكال العنف والتمييز، وقال " نسعى هنا في فلسطين إلى تحقيق هذه الرؤية لننعم بجو من المساواة والحرية والعيش الكريم بعيداً عن كافة أشكال التمييز بغض النظر عن الجنس والعرق. وأضاف "أن كل ذلك يتصل بمنظومة القيم التي نسعى إليها بقيادة الأخ الرئيس أبو مازن وبتوجيهاته لنصل إلى تحقيق ما نصبو إليه جميعا على كافة المستويات الرسمية والأهلية في كافة المناطق ألا وهو دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، والتي تقوم على أساس منظومة قيمة نعتز بها جميعا".

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في حفل اختتام المرحلة الأولى من برنامج بناء قدرات وحدات النوع الاجتماعي في الوزارات، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الفلسطينيين. وحيا رئيس الوزراء الجهود التي تقوم بها وزارة شؤون المرأة ومراكز العمل الاجتماعي والمؤسسات النسوية الأهلية لما أحرزته من تقدم للارتقاء بمكانة المرأة الفلسطينية في كافة الجوانب والمجالات.

وأكد فياض أن السلطة الفلسطينية مهتمة بترسيخ الحقوق والمساواة التي هي جزء من التراث والاصالة الفلسطينية ومن منظومة القيم التي ينبغي أن تقوم على أساسها دولة فلسطين ، وشدد على أن النهوض بواقع المرأة الفلسطينية ومساندتها هي مسؤولية جميع الفلسطينيين على كافة المستويات الرسمية والأهلية وصولاً إلى تطبيق حق المواطنة ومفاهيم العدالة الاجتماعية والمساواة ضمن مؤسساتنا الوطنية.

وأضاف أن 'تبوء المرأة مواقع ريادية هو حق طبيعي وليس موضع قياس، ومن باب تشجيع الذات أعتقد أن النهاية بل بداية الطريق، وسيأتي اليوم الذي ستتبوأ فيه المرأة كافة المناصب، ولا يجوز إطلاقا أن نغفل موضوع العنف ضد المرأة وهو جزء من المسيرة النضالية للوصل إلى دولة فلسطين المستقلة'.

وهنأ رئيس الوزراء كافة خريجي وخريجات وحدات النوع الاجتماعي في الوزارات والمؤسسات العاملة، وأعرب عن أمله في أن يبثوا ثقافة المساواة، والعمل الجاد في المؤسسات التي يعملون بها مشيداً بدورهم الريادي والهام في بناء القدرات والارتقاء بدور المؤسسات لما فيه مصلحة شعبنا بصورة عامة والمرأة الفلسطينية بصورة خاصة.

بدورها، قالت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب، إن 'وحدات النوع الاجتماعي في المؤسسات الرسمية لا تعنى بالمرأة فقط بل هي تعنى بالجنسين، وهي حق للجميع'.

وأضافت أن 'وزارة المرأة تعمل ضمن خطة تضمن الفعالية في هذا المجال، وأن الدعم الكبير الذي نلقاه من السيد الرئيس، ومن رئيس الوزراء، هو اكبر ضمانة على نجاح هذا الأمر'.

وتابعت أن 'المطلوب هو تغير النمط السائد إلى الأفضل، ولإكمال الطريق نحو الحرية والاستقلال، وآن الآوان أن تأخذ المرأة حقها، في عملية صنع القرار'، مشيدة في الوقت ذاته بوصول المرأة إلى مراكز مهمة من وزيرات إلى محافظات وغيرها.

من جانبها، أشادت مدير عام مركز المرأة الفلسطينية للأبحاث والتوثيق زهيرة كمال، بإنشاء السلطة الوطنية لوحدات مختصة بالنوع الاجتماعي في مؤسساتها، مضيفة 'إن هذا الموضوع الذي كان مثار سخرية قبل حوالي 15 عاما أصبح اليوم وبفضل جهود القيادة الفلسطينية أمر حيوي وغاية في الأهمية'.

وأضافت أن ما ورد في تقرير التنمية العربية لعام 2009 يشكل دافعا للمزيد من الجهد والعمل على تعزيز دور المرأة وضمانة للمزيد من العمل.

وأشارت إلى أن النوع الاجتماعي تطور ليصبح احد أهم العلوم المدرسة في الجامعات ويحظى باهتمام المؤسسات.