وزارة الحكم المحلي تعقد اجتماعا مع مركز دراسات التنمية في جامعة بيرزيت

رام الله -معا- عقدت وزارة الحكم المحلي برئاسة الوزير د. خالد فهد القواسمي اجتماعاً مع مركز دراسات التنمية في جامعة بيرزيت.

وتم خلال اللقاء مناقشة مشروع إيجاد مؤشرات متحسسة للإعاقة والذي يعتزم مركز دراسات التنمية تنفيذه ومدى إمكانية الشراكة بين الوزارة والمركز من أجل إنجاح المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود وبحث المؤشرات التي تشكل اهتماماً في هذا الموضوع بالنسبة لوزارة الحكم المحلي.

وقد أكد الوزير القواسمي أن الوزارة اتخذت جملة من القرارات من خلال مجلس التنظيم الأَعلى تستهدف الهيئات المحلية وحثها على مراعاة المعايير الهندسة اللازمة والمتعلقة بذوي الإعاقة وضرورة إلزام تلك الهيئات بعدم إصدار تراخيص بناء للمرافق العامة والمباني التجارية دون التأكد من توافر مختلف العناصر التي تتلاءم واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المعايير المتوفرة أثناء إنشاء تلك المرافق والمباني.

واشار إلى أنَّ هذا الموضوع يشكل اهتمام لدى الوزارة وتمت مناقشته خلال الاجتماعات الأخيرة بكثرة إلا أن هناك إشكالية في التطبيق والإلزامية في ذات الوقت أشار إلى أن دور الوزارة بهذا الشأن يتمثل في الرقابة المالية والإدارية والتوجيه ورسم السياسات العامة انطلاقاً من القوانين ذات العلاقة وتعميمها على الهيئات المحلية والإشراف على المشاريع ومراقبتها، مؤكداً أن هناك جدية في إحداث التغيير اللازم على قضية المواءمة ووضع آليات للالتزام بقرارات الوزير وكذلك صرف الموازنات اللازمة لذلك المشروع.

كما أشار القواسمي إلى أن هناك الكثير من التعليمات والأنظمة التي تنص على ضرورة التعاطي مع القانون الفلسطيني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكافة التعليمات ذات العلاقة. في ذات الوقت أكد على ضرورة حث الرأي العام والإعلام على تسليط الأضواء على تلك القضية والتعامل معها بجدية وإيجاد الوعي العام بضرورة أَخْذ الأشخاص ذوي الإعاقة بعين الاعتبار أثناء التصميم للمباني والمرافق العامة والتجارية.

كما أكد على أن الوزارة تعتزم إعادة صياغة سياستها بما يضمن التزام الهيئات المحلية بتلك القرارات وتطبيقها وهذه العملية تحتاج لمراجعة السياسة الحالية والبحث في مواطن الضعف لوضع آليات تضمن الالتزام والتطبيق للأنظمة والتعليمات والقوانين ذات العلاقة، حيث ينطبق على البلديات التي تخالف القانون ما ينطبق على غيرها من الجهات، مشيراً إلى وجود مواصفات عالمية حول كيفية التصميم اللازم للمباني والتي تشتمل على مختلف عناصر المواءمة وتطبيقها وتلك المواصفات قامت بوضعها نقابة المهندسين في تسعينيات القرن الماضي وهي مواصفات جيدة.

وكان قد حضر الاجتماع إلى جانب الوزير المهندس توفيق البديري الوكيل المساعد للشؤون الهندسية ومنى كيوان أما عن مركز دراسات التنمية في جامعة بيرزيت فقد حضره أيمن عبد المجيد ويانا زايد وشذى أبو سرور.