الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية يعيشون ظروفاً سيئة وحصاراً خانقاً
نشر بتاريخ: 11/05/2006 ( آخر تحديث: 11/05/2006 الساعة: 18:47 )
نابلس - معا - قال محامي مركز التجمع للحق الفلسطيني الأستاذ أحمد أمارة بعد زيارته لسجن نفحة الذي يعتقل فيه 550 أسيرا فلسطينيا يعيشون ظروفا مأساوية صعبة للغاية بسبب ممارسات ادارة المعتقل .
وأضاف المحامي "بأن إدارة السجن تمنع صرف مستحقات الأسرى، وتمنع إدخال أية أموال قد تصلهم من ذويهم، والتي يعتمدون عليها بشكل اساسى، في شراء حاجياتهم من ملبس ومأكل ، سيما وأن ما يقدم للأسرى من طعام، رديئ كماً ونوعاً، فضلاً أن من يقوم باعداد الطعام لهم هم المعتقلون الجنائيون الإسرائيليون، الأمر الذي يزيد من سوء حالة الأسرى الصحية، ويزيد من معدلات تفشي الأمراض بينهم.
وفي إشارة إلي سياسة الإهمال الطبي، الذي تعتمده إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بشكل ممنهج، ضد المعتقلين،وأثناء زيارة محامي المركز لسجن نفحه قام بزيارة الأسير أكرم الصعيدي الموجود في السجن نفسه والذى يعاني من ضعف حاد في البصر، وترفض إدارة السجن إدخال نظارة طبية له.
وقال محامي التجمع " بأن حالة أكرم على خطورتها لا تقارن بحالة أخيه الأسير عوض الصعيدي، فهو يعاني من ضعف وألم حاد في بصره، حيث أن عينيه تدمع كل الوقت تقريباً، وبعد أن تم فحصه من قبل الإدارة تبين أنه بحاجة لإجراء عملية جراحية فورية في عينيه، إلا أن إدارة السجن ترفض إجراء تلك العملية الأمر الذي قد يؤدي إلى فقد بصره لا قدر الله".
هذا ونوه المحامي إلي أن إدارة سجن نفحة قامت مؤخراً بفتح قسم جديد يسمى (رمون) يقبع فيه حوالي 120 أسيراً، والوضع فيه صعب للغاية فلا يوجد فيه أبسط المقومات للحياة البشريةز
وأكد على أن الوضع في سجن نفحة على حافة الهاوية، وشبهه ببرميل من البارود القابل للانفجار في أية لحظة.
واضاف محامي التجمع ان سياسة الحصار لا تقتصر على الأموال فحسب، بل تمتد لتحرم ذوي الأسرى من الزيارات، ليتسنى لهم الالتقاء بأبنائهم الأسري،والاطمئنان عليهم، و توصيل ما يلزمهم من الاحتياجات الإنسانية الملحة، وعلى رأسها الأدوية والعقاقير الطبية، مما يعرض حياتهم للخطر.
وقال مركز التجمع للحق الفلسطيني انه يستنكر بشدة هذا الحصار الظالم، واللاقانوني، والمخالف لأبسط المواثيق، والأعراف، والاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة .
ودعا مركز التجمع للحق الفلسطيني،المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى احترام إرادة الشعب الفلسطيني وخياره الديمقراطي واحترام القانون والشرائع الدولية، بفك هذا الحصار الظالم عن الشعب من سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف المحامي "بأن إدارة السجن تمنع صرف مستحقات الأسرى، وتمنع إدخال أية أموال قد تصلهم من ذويهم، والتي يعتمدون عليها بشكل اساسى، في شراء حاجياتهم من ملبس ومأكل ، سيما وأن ما يقدم للأسرى من طعام، رديئ كماً ونوعاً، فضلاً أن من يقوم باعداد الطعام لهم هم المعتقلون الجنائيون الإسرائيليون، الأمر الذي يزيد من سوء حالة الأسرى الصحية، ويزيد من معدلات تفشي الأمراض بينهم.
وفي إشارة إلي سياسة الإهمال الطبي، الذي تعتمده إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بشكل ممنهج، ضد المعتقلين،وأثناء زيارة محامي المركز لسجن نفحه قام بزيارة الأسير أكرم الصعيدي الموجود في السجن نفسه والذى يعاني من ضعف حاد في البصر، وترفض إدارة السجن إدخال نظارة طبية له.
وقال محامي التجمع " بأن حالة أكرم على خطورتها لا تقارن بحالة أخيه الأسير عوض الصعيدي، فهو يعاني من ضعف وألم حاد في بصره، حيث أن عينيه تدمع كل الوقت تقريباً، وبعد أن تم فحصه من قبل الإدارة تبين أنه بحاجة لإجراء عملية جراحية فورية في عينيه، إلا أن إدارة السجن ترفض إجراء تلك العملية الأمر الذي قد يؤدي إلى فقد بصره لا قدر الله".
هذا ونوه المحامي إلي أن إدارة سجن نفحة قامت مؤخراً بفتح قسم جديد يسمى (رمون) يقبع فيه حوالي 120 أسيراً، والوضع فيه صعب للغاية فلا يوجد فيه أبسط المقومات للحياة البشريةز
وأكد على أن الوضع في سجن نفحة على حافة الهاوية، وشبهه ببرميل من البارود القابل للانفجار في أية لحظة.
واضاف محامي التجمع ان سياسة الحصار لا تقتصر على الأموال فحسب، بل تمتد لتحرم ذوي الأسرى من الزيارات، ليتسنى لهم الالتقاء بأبنائهم الأسري،والاطمئنان عليهم، و توصيل ما يلزمهم من الاحتياجات الإنسانية الملحة، وعلى رأسها الأدوية والعقاقير الطبية، مما يعرض حياتهم للخطر.
وقال مركز التجمع للحق الفلسطيني انه يستنكر بشدة هذا الحصار الظالم، واللاقانوني، والمخالف لأبسط المواثيق، والأعراف، والاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة .
ودعا مركز التجمع للحق الفلسطيني،المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى احترام إرادة الشعب الفلسطيني وخياره الديمقراطي واحترام القانون والشرائع الدولية، بفك هذا الحصار الظالم عن الشعب من سجون الاحتلال الإسرائيلي.