جبهة النضال: حكومة الاحتلال تعلن حربا مفتوحة على مدينة القدس
نشر بتاريخ: 11/02/2010 ( آخر تحديث: 11/02/2010 الساعة: 14:45 )
رام الله-معا- أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي تعلن حرباً مفتوحة على مدينة القدس من خلال المشروع الاستيطاني الذي تنوي تسويقه في مستوطنة" معاليه هزيتيم"، في رأس العامود بالقدس، تحت عنوان "متع نظرك بمشاهدة جبل الهيكل "، وكذلك بناء "متحف التسامح "فوق مقبرة إسلامية، بالاضافة إلى حملتها الهمجية ضد أهالي مدينة شعفاط.
واكدت الجبهة في بيان وصل"معا" أن ذلك يهدف إلى محاصرة مدينة القدس في إطار مسلسل التهويد والاستيطان المستمر على المدينة، لاخراجها من إطار أية تسوية مستقبلية، وفرض الخطوات أحادية الجانب.
وأضافت الجبهة إن حكومة الاحتلال تقوم بخطوات عملية ومنظمة تجاه مدينة القدس وكافة البلدات المحيطة بها في أطار سياستها بتضيق الخناق على المواطنين الفلسطينين، وتمارس التطهير العرقي، ضمن خطتها القائمة على التغيير الديمفرافي والجغرافي تجاه مدينة القدس.
وقالت الجبهة أن كل تلك الخطوات التي تترافق مع الحملات الاعلامية الاسرائيلية ضد القيادة الفلسطينية ،وما صرح به ما يسمى "وزير البنى التحتية عوزي لاندو" ضد الرئيس أبو مازن، هي محاولات اسرائيلية لتأليب الرأي العام ضد القيادة الفلسطينية ،وبهدف تسويق حكومة اليمين المتطرف عالميا ،في الوقت الذي تقوم به بإجراءات مفضوحة على الارض.
وأوضحت الجبهة هناك عشرات القرارات منذ احتلال مدينة القدس عام 1967 من مجلس الأمن، التي تؤكد على ضرورة الحفاظ على مدينة القدس وعدم إخضاعها للقوة المحتلة وإبقاء الحال على ما هو عليه وهي قرارات ملزمة ومع ذلك فإن دولة الاحتلال ضربت بها عرض الحائط ولم تلتزم بها في تحد لها، كذلك فإن بناء المستوطنات يعد خرقاً للقانون الدولي الانساني، الذي يمنع الدولة المحتلة من نقل مواطنيها الى المناطق التي قامت باحتلالها (بند 49 لاتفاقية جينيف الرابعة).
وأشارت الجبهة أن القرار رقم 252 الصادر عن مجلس الامن في عام 1968 الذي شجب قرار الحكومة “الإسرائيلية” بضم القدس وطالب بالعدول عن كل الإجراءات التي من شأنها تغيير وضع المدينة ، والقرار رقم 298 الصادر عن مجلس الامن بتاريخ 25/9/1971 الذي اعتبر أن مصادرة الاراضي والممتلكات وتغيير وضع مدينة القدس والتهجير القسري للفلسطينيين وسن تشريعات ضم القطاع المحتل لاغياً وكأنه لم يكن، وقرار مجلس الأمن رقم 446 الصادر في عام 1979 الذي أعلن عدم شرعية سياسة الاستيطان "الإسرائيلية" في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس، لكن حكومة الاحتلال هي الدولة الوحيدة التي تعارض القانون الدولي وتكتفي بالعمل بقوانين عنصرية.
ودعت الجبهة منظمة المؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية ولجنة القدس إلى تنسيق المواقف والدعوة إلى عقد اجتماع طاريء لمناقشة ما تتعرض له المدينة، ودعوة مجلس الامن لانعقاد لإلزام حكومة الاحتلال بقرارات اشرعية الدولية.
واكدت الجبهة في بيان وصل"معا" أن ذلك يهدف إلى محاصرة مدينة القدس في إطار مسلسل التهويد والاستيطان المستمر على المدينة، لاخراجها من إطار أية تسوية مستقبلية، وفرض الخطوات أحادية الجانب.
وأضافت الجبهة إن حكومة الاحتلال تقوم بخطوات عملية ومنظمة تجاه مدينة القدس وكافة البلدات المحيطة بها في أطار سياستها بتضيق الخناق على المواطنين الفلسطينين، وتمارس التطهير العرقي، ضمن خطتها القائمة على التغيير الديمفرافي والجغرافي تجاه مدينة القدس.
وقالت الجبهة أن كل تلك الخطوات التي تترافق مع الحملات الاعلامية الاسرائيلية ضد القيادة الفلسطينية ،وما صرح به ما يسمى "وزير البنى التحتية عوزي لاندو" ضد الرئيس أبو مازن، هي محاولات اسرائيلية لتأليب الرأي العام ضد القيادة الفلسطينية ،وبهدف تسويق حكومة اليمين المتطرف عالميا ،في الوقت الذي تقوم به بإجراءات مفضوحة على الارض.
وأوضحت الجبهة هناك عشرات القرارات منذ احتلال مدينة القدس عام 1967 من مجلس الأمن، التي تؤكد على ضرورة الحفاظ على مدينة القدس وعدم إخضاعها للقوة المحتلة وإبقاء الحال على ما هو عليه وهي قرارات ملزمة ومع ذلك فإن دولة الاحتلال ضربت بها عرض الحائط ولم تلتزم بها في تحد لها، كذلك فإن بناء المستوطنات يعد خرقاً للقانون الدولي الانساني، الذي يمنع الدولة المحتلة من نقل مواطنيها الى المناطق التي قامت باحتلالها (بند 49 لاتفاقية جينيف الرابعة).
وأشارت الجبهة أن القرار رقم 252 الصادر عن مجلس الامن في عام 1968 الذي شجب قرار الحكومة “الإسرائيلية” بضم القدس وطالب بالعدول عن كل الإجراءات التي من شأنها تغيير وضع المدينة ، والقرار رقم 298 الصادر عن مجلس الامن بتاريخ 25/9/1971 الذي اعتبر أن مصادرة الاراضي والممتلكات وتغيير وضع مدينة القدس والتهجير القسري للفلسطينيين وسن تشريعات ضم القطاع المحتل لاغياً وكأنه لم يكن، وقرار مجلس الأمن رقم 446 الصادر في عام 1979 الذي أعلن عدم شرعية سياسة الاستيطان "الإسرائيلية" في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس، لكن حكومة الاحتلال هي الدولة الوحيدة التي تعارض القانون الدولي وتكتفي بالعمل بقوانين عنصرية.
ودعت الجبهة منظمة المؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية ولجنة القدس إلى تنسيق المواقف والدعوة إلى عقد اجتماع طاريء لمناقشة ما تتعرض له المدينة، ودعوة مجلس الامن لانعقاد لإلزام حكومة الاحتلال بقرارات اشرعية الدولية.