مشاركون يدعون إلى تكامل الأدوار بين الحكومة والمنظمات الأهلية
نشر بتاريخ: 13/02/2010 ( آخر تحديث: 13/02/2010 الساعة: 12:23 )
غزة- معا- أوصى مشاركون بضرورة ترتيب وتحصين البيت الداخلي للمؤسسات الأهلية لتكون نموذج القدوة من أجل حماية دورها في عملية التنمية، معتبرين أن المنظمات الأهلية والحكومة ليست في موضع تبادل الاتهام.
وطالب المشاركون في لقاء تدريبي حول مفاهيم "الحكم الصالح" نظمه مركز رام الله لدارسات حقوق الإنسان بتشخيص المعوقات والعمل على تذليلها، سيما وأن الحكومة والمنظمات الأهلية في حاجة ماسة للتكامل مما يؤدي إلى تقديم خدمة أفضل للجمهور، مع الإجماع على أهمية الاحتكام للقانون، والابتعاد عن شخصنة تنفيذ الإجراءات وتفسير القانون.
وأوضح طلال أبو ركبة منسق فعاليات المركز بغزة ضمن مشروع "حوار ديمقراطي في فلسطين، تثاقف نحو التسامح" أن الحكم الصالح حسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتمثل في سيادة القانون والمشاركة والمسائلة والشفافية ,مبينا أن المؤسسة القضائية تلعب دوراً مهما في اثنتين من هذه المجالات.
واعتبر أبو ركبة القضاء هو الأساس الوطيد الذي يستند عليه أي مجتمع يسير بحكم القانون وفي مقدوره أن يضمن خضوع المؤسسات الحكومية والقادة للمسائلة عن أفعالهم ,مشيرا أن قضية الفساد والحكم الصالح هي من المواضيع التي شغلت البشرية منذ أقدم العصور.
بدوره أوضح الكتب طلال عوكل ان تأسيس البرلمانات أصبح ركنا أساسياً في الحياة الديمقراطية ومرحلة لازمة في عملية التحول الديمقراطي وأصبح تطوير العمل البرلماني مدخلاً للإصلاح السياسي بشكل عام في حين تلعب المجالس التشريعية دوراً فاعلاً في عملية إدارة الحكم الصالح من منطلق سلطتها التشريعية والرقابية حيث يتم عن طريقها محاربة الفساد المالي والإداري وتقديم المشورة بخصوص سياسات الدولة المتبعة وبناء القدرات المؤسسية وتطوير العمل فيها وذلك بغرض التنمية المستدامة التي تنشدها جميع شعوب العالم".
وطالب المشاركون في لقاء تدريبي حول مفاهيم "الحكم الصالح" نظمه مركز رام الله لدارسات حقوق الإنسان بتشخيص المعوقات والعمل على تذليلها، سيما وأن الحكومة والمنظمات الأهلية في حاجة ماسة للتكامل مما يؤدي إلى تقديم خدمة أفضل للجمهور، مع الإجماع على أهمية الاحتكام للقانون، والابتعاد عن شخصنة تنفيذ الإجراءات وتفسير القانون.
وأوضح طلال أبو ركبة منسق فعاليات المركز بغزة ضمن مشروع "حوار ديمقراطي في فلسطين، تثاقف نحو التسامح" أن الحكم الصالح حسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتمثل في سيادة القانون والمشاركة والمسائلة والشفافية ,مبينا أن المؤسسة القضائية تلعب دوراً مهما في اثنتين من هذه المجالات.
واعتبر أبو ركبة القضاء هو الأساس الوطيد الذي يستند عليه أي مجتمع يسير بحكم القانون وفي مقدوره أن يضمن خضوع المؤسسات الحكومية والقادة للمسائلة عن أفعالهم ,مشيرا أن قضية الفساد والحكم الصالح هي من المواضيع التي شغلت البشرية منذ أقدم العصور.
بدوره أوضح الكتب طلال عوكل ان تأسيس البرلمانات أصبح ركنا أساسياً في الحياة الديمقراطية ومرحلة لازمة في عملية التحول الديمقراطي وأصبح تطوير العمل البرلماني مدخلاً للإصلاح السياسي بشكل عام في حين تلعب المجالس التشريعية دوراً فاعلاً في عملية إدارة الحكم الصالح من منطلق سلطتها التشريعية والرقابية حيث يتم عن طريقها محاربة الفساد المالي والإداري وتقديم المشورة بخصوص سياسات الدولة المتبعة وبناء القدرات المؤسسية وتطوير العمل فيها وذلك بغرض التنمية المستدامة التي تنشدها جميع شعوب العالم".