لبنان: ندوة تحت شعار حقوق مدنية وصولا لحق العودة في مدينة صيدا
نشر بتاريخ: 12/05/2006 ( آخر تحديث: 12/05/2006 الساعة: 12:21 )
لبنان -معا- أقيمت في قاعة بلدية صيدا في لبنان ندوة تحت شعار "حقوق مدنية وصولا لحق العودة" نظمتها "حملة الحقوق المدنية وصولا لحق العودة" بالتعاون مع المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان وتجمع المؤسسات الأهلية في صيدا وجمعية المساعدات الشعبية النرويجية.
وحضر الندوة رئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري ومسؤول الإتحادات النقابية والشعبية الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات ومسؤول منظمة حقوق الإنسان اللبنانية المحامي نعمة جمعة، ونبيل بوغنطوس ممثلا دار العناية في الصالحية، ومدير الهيئة الإسلامية للرعاية مطاع مجذوب، وممثلو هيئات ومؤسسات اهلية فلسطينية ولبنانينة انسانية واجتماعية تعنى بالشأن الفلسطيني.
والقى كلمة الافتتاح الدكتور عبد الرحمن البزري فرأى أن إلتزام الحكومة اللبنانية الذي بدأ بقرار مشكور من وزير العمل طراد حمادة، والذي تطور إلى مشروع حكومي للحوار مع الشعب الفلسطيني وممثليه في لبنان، وصولا إلى ورقة عمل لبنانية ـ فلسطينية مشتركة كان تطوراً إيجابيا، خاصة وأن الإثنين القادم والذي يصادف ذكرى النكبة الفلسطينية سيكون يوما هاما وربما له طابعه الرمزي بإعادة إفتتاح مكتب وممثلية منظمة التحرير في لبنان.
واعرب البرزي عن اسفه بأن يكون هناك جزء كبير من اللبنانيين ما زالوا حتى هذه اللحظة ينظرون إلى الشعب الفلسطيني من الوجهة الأمنية وان يعتبروا أن التعاطي مع الملف الفلسطيني لا بد أن يكون أولا من الباب الأمني
وقال البرزي أن بعض القيادات والمنظمات الفلسطينية وبعض أصدقاء فلسطين وقعوا في الخطأ الكبير، ربما عن غير قصد، بسعيهم الى تحويل القضية الفلسطينية إلى قضية إنسانية فقط.
بعد ذلك قدمت مداخلات عدة عن حقوق الإنسان الفلسطيني ألقاها المحامي نعمة جمعة، وعن حملة الحقوق المدنية وصولا لحق العودة قدمت سميرة صلاح مداخلة تاريخية عن القضية الفلسطينية ودقت ناقوس الخطر من الواقع المأساوي للاجئيين في مخيماتهم محملة الدولة اللبنانية المسؤولية.
وقدمت مداخلات من الحضور ومن ابرزها مداخلة لمسؤول الاتحادات والنقابات الشعبية الفلسطينية فتحي ابو العردات ومسؤولة اتحاد المرأة الفلسطينية في لبنان تركزت على اوضاع اللاجئين الفلسطيني في لبنان, وعن الخطوات الواجب اتباعها من اجل التخفيف عنهم وتطويرهم من اجل مواجهة مصاعب الحياة.
واعتبر ماجد حمتو ان ما يعزز دور المنظمات الاهلية اللبنانية في دعم الحقوق المدنية للفلسطينيين هو وجود عدد كبير من الجمعيات الحقوقية التي تدعم هذه الحقوق محليا ودوليا، مطالبا كافة شرائح المجتمع العربي عموما وفي لبنان خصوصا مواصلة تقديم كل اشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني في نضاله العادل في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي.
وعن الحوار اللبناني ـ الفلسطيني اكد زياد الصايغ على احقية المطالب الفلسطينية وان الخطوات المدروسة المتأنية تعطي نتائجا كبيرة وسليمة ومدروسة, مطالبا الدبلوماسية الفلسطينية واللبنانية بتشكيل " لوبي" فلسطيني لبناني للتحرك من اجل دعم القضية الفلسطينية وتحشيد الدعم لها .
وكانت العديد من المداخلات والحوارات التي تركزت على الحقوق المدنية والاجتماعية والانسانية الفلسطينية, ونيل هذه الحقوق, وكانت مداخلة مشتركة للاعلامي في منظمة التحرير الفلسطينية ومفوض رابطة اللاجئين الفلسطيني - مفوضية لبنان عصام الحلبي والباحثة في مجال شؤون اللاجئين تركزت على ان هناك مرجعية واحدة للشعب الفلسطيني هي منظمة التحرير الفلسطينية ولا يمكن الالتفاف عليها والحديث عن عدة مرجعيات سياسية.
وفي اطار الحقوق المدنية والاجتماعية قال الحلبي ان الوجود الفلسطيني القسري في لبنان هو سياسي بامتياز وقضية اللاجئين قضية سياسية ولايمكن ربطها او التعاطي معها امنيا فهناك شعب احتلت ارضه وطرد منها بالقوة ويعمل من اجل العودة الى وطنه هناك مؤسساته الوطنية التمثلية التاريخية والعريقة يتم التعاطي معه من خلالها.
وشرح الحلبي اوضاع الفلسطينين الذين لايحملون اوراقا ثبوتية وغالبيتهم من ابناء الضفة الغربية وقطاع غزة والبعض الاخر من فلسطين المحتلة في العام 1948 الذين يواجهون مشاكل تهدد وجودهم الانساني بفقدانهم للثبوتيات.
وحضر الندوة رئيس بلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري ومسؤول الإتحادات النقابية والشعبية الفلسطينية في لبنان فتحي أبو العردات ومسؤول منظمة حقوق الإنسان اللبنانية المحامي نعمة جمعة، ونبيل بوغنطوس ممثلا دار العناية في الصالحية، ومدير الهيئة الإسلامية للرعاية مطاع مجذوب، وممثلو هيئات ومؤسسات اهلية فلسطينية ولبنانينة انسانية واجتماعية تعنى بالشأن الفلسطيني.
والقى كلمة الافتتاح الدكتور عبد الرحمن البزري فرأى أن إلتزام الحكومة اللبنانية الذي بدأ بقرار مشكور من وزير العمل طراد حمادة، والذي تطور إلى مشروع حكومي للحوار مع الشعب الفلسطيني وممثليه في لبنان، وصولا إلى ورقة عمل لبنانية ـ فلسطينية مشتركة كان تطوراً إيجابيا، خاصة وأن الإثنين القادم والذي يصادف ذكرى النكبة الفلسطينية سيكون يوما هاما وربما له طابعه الرمزي بإعادة إفتتاح مكتب وممثلية منظمة التحرير في لبنان.
واعرب البرزي عن اسفه بأن يكون هناك جزء كبير من اللبنانيين ما زالوا حتى هذه اللحظة ينظرون إلى الشعب الفلسطيني من الوجهة الأمنية وان يعتبروا أن التعاطي مع الملف الفلسطيني لا بد أن يكون أولا من الباب الأمني
وقال البرزي أن بعض القيادات والمنظمات الفلسطينية وبعض أصدقاء فلسطين وقعوا في الخطأ الكبير، ربما عن غير قصد، بسعيهم الى تحويل القضية الفلسطينية إلى قضية إنسانية فقط.
بعد ذلك قدمت مداخلات عدة عن حقوق الإنسان الفلسطيني ألقاها المحامي نعمة جمعة، وعن حملة الحقوق المدنية وصولا لحق العودة قدمت سميرة صلاح مداخلة تاريخية عن القضية الفلسطينية ودقت ناقوس الخطر من الواقع المأساوي للاجئيين في مخيماتهم محملة الدولة اللبنانية المسؤولية.
وقدمت مداخلات من الحضور ومن ابرزها مداخلة لمسؤول الاتحادات والنقابات الشعبية الفلسطينية فتحي ابو العردات ومسؤولة اتحاد المرأة الفلسطينية في لبنان تركزت على اوضاع اللاجئين الفلسطيني في لبنان, وعن الخطوات الواجب اتباعها من اجل التخفيف عنهم وتطويرهم من اجل مواجهة مصاعب الحياة.
واعتبر ماجد حمتو ان ما يعزز دور المنظمات الاهلية اللبنانية في دعم الحقوق المدنية للفلسطينيين هو وجود عدد كبير من الجمعيات الحقوقية التي تدعم هذه الحقوق محليا ودوليا، مطالبا كافة شرائح المجتمع العربي عموما وفي لبنان خصوصا مواصلة تقديم كل اشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني في نضاله العادل في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي.
وعن الحوار اللبناني ـ الفلسطيني اكد زياد الصايغ على احقية المطالب الفلسطينية وان الخطوات المدروسة المتأنية تعطي نتائجا كبيرة وسليمة ومدروسة, مطالبا الدبلوماسية الفلسطينية واللبنانية بتشكيل " لوبي" فلسطيني لبناني للتحرك من اجل دعم القضية الفلسطينية وتحشيد الدعم لها .
وكانت العديد من المداخلات والحوارات التي تركزت على الحقوق المدنية والاجتماعية والانسانية الفلسطينية, ونيل هذه الحقوق, وكانت مداخلة مشتركة للاعلامي في منظمة التحرير الفلسطينية ومفوض رابطة اللاجئين الفلسطيني - مفوضية لبنان عصام الحلبي والباحثة في مجال شؤون اللاجئين تركزت على ان هناك مرجعية واحدة للشعب الفلسطيني هي منظمة التحرير الفلسطينية ولا يمكن الالتفاف عليها والحديث عن عدة مرجعيات سياسية.
وفي اطار الحقوق المدنية والاجتماعية قال الحلبي ان الوجود الفلسطيني القسري في لبنان هو سياسي بامتياز وقضية اللاجئين قضية سياسية ولايمكن ربطها او التعاطي معها امنيا فهناك شعب احتلت ارضه وطرد منها بالقوة ويعمل من اجل العودة الى وطنه هناك مؤسساته الوطنية التمثلية التاريخية والعريقة يتم التعاطي معه من خلالها.
وشرح الحلبي اوضاع الفلسطينين الذين لايحملون اوراقا ثبوتية وغالبيتهم من ابناء الضفة الغربية وقطاع غزة والبعض الاخر من فلسطين المحتلة في العام 1948 الذين يواجهون مشاكل تهدد وجودهم الانساني بفقدانهم للثبوتيات.