مقتل 6 نساء خلال كانون ثاني: مركز المرأة يطالب بمعاقبة الجناة
نشر بتاريخ: 13/02/2010 ( آخر تحديث: 13/02/2010 الساعة: 14:50 )
رام الله - معا - ينظر مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي بقلق شديد الى ازدياد عدد حالات القتل منذ بداية عام 2010، حيث قامت باحثات المركز برصد وتسجيل (6) حالات قتل لنساء وفتيات خلال الشهر الاول من هذا العام، وان هذا العدد الكبير من حالات القتل يثير الاستهجان والاستنكار، مثلما يثير التساؤل والقلق حول اتساع وانتشار هذه الظاهرة مقارنة مع العام 2009، حيث رصد المركز ووثق (13) حالة قتل (9) منها في الضفة الغربية و(4) في قطاع غزة.
ويقوم احد محاور العمل الرئيسية في مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي على رصد ومتابعة وتوثيق حالات قتل النساء والفتيات، وتسجيل كل الظروف والملابسات المحيطة بذلك وتوثيقها، من اجل العمل على نشرها امام الرأى العام والمجتمع المحلي، واستنهاض الهيئات المختلفة لمواجهتها كظاهرة تسهم في الكثير من الآثار السلبية على المجتمع بشكل عام وعلى الأسرة بشكل خاص.
ومن المهم ان نشير هنا الى ان الاعداد المذكورة لا تمثل بالضرورة الاعداد الحقيقية للاناث القتيلات، وانما يشير العدد الى الحالات التي تمكن المركز من توثيقها.
واكد مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي على رفضه لاية اعمال قتل او عنف تتعرض لها الاناث في مجتمعنا الفلسطيني، معتبرا ان العنف باشكالة المختلفة هو ظاهرة اجتماعية مرضية بحاجة الى تضافر الجهود لمعالجتها، وان قتل الاناث هو قتل للروح الاساسية للمجتمع الفلسطيني، باعتبار ان المرأة الفلسطينية هي العمود الاساسي في المجتمع، وهو تدمير للبنى والاسس الاجتماعية لهذا المجتمع، لانه يسهم في زعزعة الاسرة نواة المجتمع.
وتساءل المركز عن الاسباب التي تؤدي الى تكرار عمليات القتل للاناث، على الرغم من خطورتها على مختلف المستويات، معتبرة انه قد ان الاوان لوضع حد لهذه الظاهرة، وبصورة فورية وجذرية.
ورأى المركز ان من اهم المداخل لذلك هو العمل بسرعة وجدية على الغاء المواد المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 المتعلقة في منح الجناة رخصة قانونية لقتل الاناث، واعتبار أن القتل هو جريمة يعاقب عليها القانون ليأخذ القضاء الفلسطيني دوره في نشر العدالة الانسانية ومعاقبة القتلة والمجرمين، لتعزيز عملية الردع لكل من تسول له نفسة بارتكاب جرائم القتل دون خوف من حساب او عقاب، وان حماية الاناث من العنف والقتل هي مسؤولية وطنية تقع على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية، واجهزتها وهيئاتها المختلفة وكل الهيئات والمؤسسات الاجتماعية.
وطالب المركز بمحاكمة جميع من قاموا بقتل إناث وتقديمهم للعدالة وإنزال أشد العقوبات عليهم لوقف هذه الظاهرة، وحماية الإناث مسؤولية وطنية، وعلى السلطة وأجهزتها تحمل مسؤولياتها بأسرع وقت، وفي ظل الغياب الحالي للمجلس التشريعي، طالب المركز بإصدار مرسوم رئاسي يحرم قتل الإناث ويؤكد على أن القتل هو جريمة يعاقب عليها القانون، وطالبت المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأهلية أخذ دورها في هذا المجال لوقف هذه الظاهرة.
ويقوم احد محاور العمل الرئيسية في مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي على رصد ومتابعة وتوثيق حالات قتل النساء والفتيات، وتسجيل كل الظروف والملابسات المحيطة بذلك وتوثيقها، من اجل العمل على نشرها امام الرأى العام والمجتمع المحلي، واستنهاض الهيئات المختلفة لمواجهتها كظاهرة تسهم في الكثير من الآثار السلبية على المجتمع بشكل عام وعلى الأسرة بشكل خاص.
ومن المهم ان نشير هنا الى ان الاعداد المذكورة لا تمثل بالضرورة الاعداد الحقيقية للاناث القتيلات، وانما يشير العدد الى الحالات التي تمكن المركز من توثيقها.
واكد مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي على رفضه لاية اعمال قتل او عنف تتعرض لها الاناث في مجتمعنا الفلسطيني، معتبرا ان العنف باشكالة المختلفة هو ظاهرة اجتماعية مرضية بحاجة الى تضافر الجهود لمعالجتها، وان قتل الاناث هو قتل للروح الاساسية للمجتمع الفلسطيني، باعتبار ان المرأة الفلسطينية هي العمود الاساسي في المجتمع، وهو تدمير للبنى والاسس الاجتماعية لهذا المجتمع، لانه يسهم في زعزعة الاسرة نواة المجتمع.
وتساءل المركز عن الاسباب التي تؤدي الى تكرار عمليات القتل للاناث، على الرغم من خطورتها على مختلف المستويات، معتبرة انه قد ان الاوان لوضع حد لهذه الظاهرة، وبصورة فورية وجذرية.
ورأى المركز ان من اهم المداخل لذلك هو العمل بسرعة وجدية على الغاء المواد المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 المتعلقة في منح الجناة رخصة قانونية لقتل الاناث، واعتبار أن القتل هو جريمة يعاقب عليها القانون ليأخذ القضاء الفلسطيني دوره في نشر العدالة الانسانية ومعاقبة القتلة والمجرمين، لتعزيز عملية الردع لكل من تسول له نفسة بارتكاب جرائم القتل دون خوف من حساب او عقاب، وان حماية الاناث من العنف والقتل هي مسؤولية وطنية تقع على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية، واجهزتها وهيئاتها المختلفة وكل الهيئات والمؤسسات الاجتماعية.
وطالب المركز بمحاكمة جميع من قاموا بقتل إناث وتقديمهم للعدالة وإنزال أشد العقوبات عليهم لوقف هذه الظاهرة، وحماية الإناث مسؤولية وطنية، وعلى السلطة وأجهزتها تحمل مسؤولياتها بأسرع وقت، وفي ظل الغياب الحالي للمجلس التشريعي، طالب المركز بإصدار مرسوم رئاسي يحرم قتل الإناث ويؤكد على أن القتل هو جريمة يعاقب عليها القانون، وطالبت المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأهلية أخذ دورها في هذا المجال لوقف هذه الظاهرة.