فياض يعلن من بلدة صير انجاز المشروع الـ 1000ويقول: من صير كل شي بصير
نشر بتاريخ: 13/02/2010 ( آخر تحديث: 14/02/2010 الساعة: 09:56 )
قلقيلية - معا - قال رئيس الوزراء د.سلام فياض أن السلطة الوطنية الفلسطينة وبافتتاح مشروع تعبيد المدخل الرئيسي في قرية صير في محافظة قلقيلية تكون قد انجزت الألف مشروع في كافة المناطق بما فيها الواقعة خلف الجدار، وأن العمل جار على تنفيذ الألف الثانية من مشاريع التنمية ودعم الصمود، حيث أن العديد منها قيد التنفيذ، بعد أن تبلورت وفقاً لاحتياجات المواطنين وأولوياتهم، وأصبحت جزءاً من خطة عمل الحكومة التي يجري العمل على تنفيذها بصورة مستمرة تنفيذاً للأسس التي وضعتها وثيقة "فلسطين: انهاء الاحتلال واقامة الدولة"، والتي تستهدف استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين، وبنيتها التحتية في كافة مجالات الحكم والادارة وتلك المتعلقة بالخدمات الاقتصادية والاجتماعية ومرافق البنية التحتية في عموم المناطق.
وأكد على أن السلطة الوطنية تولي اهتماماً كبيراً لتنفيذ تلك المشاريع وفقاً لاحتياجات المواطنين والأولويات التي يبلورونها. كما أكد على أن الأولوية القصوى للسلطة الوطنية تتمثل في تنفيذ مثل تلك المشاريع في مناطق خلف الجدار والأغوار، وعموم المناطق التي تسمى (ج) ، وخاصة في المناطق المهمشة والمتضررة من الاستيطان والجدار، وبما يمكن من توفير وتقديم الخدمات والبنية التحتية وفق أقصى الامكانيات المتاحة لتعزيز صمود المواطنين في هذه المناطق، والتي ورغم التصنيفات المجحفة التي فرضت عليها فهي تشكل المجال الحيوي لبناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية.
وشدد على أن السلطة الوطنية بالفعل بدأت ومنذ فترة طويلة بتنفيذ مشاريع تنمية القدرة على الصمود في هذه المناطق وقال: "على الجميع أن يدرك ان الدولة التي نتحدث عنها تشمل كافة أراضي حدود عام 1967، ومن حق شعبنا الذي اثبت قدرته على الصمود في هذه المناطق أن تُوفر له كافة الخدمات والبنية التحتية التي تمكنه من تعزيز هذا الصمود"، وأضاف إذا كان هدفهم من هذا الجدار هو التضييق على المواطنين حتى يغادروا مناطقهم، فإن مثل هذه المشاريع تزيد من قدرتهم على الصمود الأسطوري الذي أكده أبناء شعبنا في هذه المناطق. فالتنمية التي تقوم بها السلطة الوطنية على جانبي جدار الضم والتوسع تجعل منه جداراً واهياً، وتؤكد أن مصيره إلى السقوط والزوال.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في الاحتفال بانتهاء السلطة الوطنية من انجاز برنامج الألف مشروع من مشاريع التنمية ودعم الصمود، والذي تم تدشينه في قرية صير في محافظة قلقيلية، حيث قام رئيس الوزراء بافتتاح مشروع تعبيد المدخل الرئيسي للقرية، والذي بلغت تكلفته 181.400 دولار، بتمويل من وزراة المالية وتنفيذ وزارة الحكم المحلي، وذلك بحضور وزير الحكم المحلي د.خالد القواسمي، ووزير الأشغال العامة د.محمد اشتيه، ووزير التخطيط د.علي جرباوي، ووزير الدولة المهندس ماهر غنيم، ومستشار رئيس الوزراء السيد جمال زقوت، ومحافظ قلقيلية العميد ربيح الخندقجي، وعدداً من المسؤولين الرسميين، ورؤساء المجالس البلدية والمحلية والقروية للمناطق المجاورة، وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية، والمئات من وجهاء وأهالي المنطقة، وقادة الأجهزة الأمنية.
كما افتتح وتفقد رئيس الوزراء وفي سياق جولته وبالاضافة لهذا المشروع، عدداً من المشاريع الهامة في منطقة عزون وجيوس وعزبة الطبيب وكفر ثلث، وتمثلت هذه المشاريع بالاضافة الى مدخل صير، شوارع حيوية تربط هذه البلدات بطرق تخدم المناطق التي تحاول سلطات الاحتلال عزلها خلف الجدار.
وأكد رئيس الوزراء حرص السلطة الوطنية على تحقيق النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتمكين المواطنين في كافة المناطق، وخاصة الواقعة خلف الجدار، لخلق الوقائع الايجابية على الأرض وتعزيز صمود شعبنا واستنهاض طاقاتهم لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين القوية والقادرة على تلبية احتياجاتهم، وتنمية إمكانياتهم وتعزيز قدرتهم على مواصلة الصمود، من خلال تقديم أفضل الخدمات لهم بالرغم من الاحتلال وممارساته، بل ولتعزيز قدرتهم على مواجهة أعباء هذه الممارسات والسياسات الاحتلالية، وتقريب يوم الخلاص من الاحتلال ، وذلك في اطار اصرار شعبنا وسلطته الوطنية على تجسيد دولة فلسطين المستقلة وكاملة السيادة على حدود عام 1967، في قطاع غزة، والضفة الغربية، وفي القلب منها القدس الشرقية العاصمة الأبدية لهذه الدولة.
واستدرك قائلاً: "هناك من يقول أن التنمية في ظل الاحتلال وممارساته تعتبر ترفاً، وما شأننا بالتنمية ونحن تحت الاحتلال؟ وأنا أقول بالضبط أنه وبسبب هذا الاحتلال وطبيعته، ومن أجل مساندة شعبنا في مسيرة صموده الطويلة، فلا بد لنا من توفير كافة مقومات الصمود بكل أشكال التنمية والمشاريع التي تمكنه من البقاء على أرضه، والصمود في مواجهة الاحتلال وممارساته".
وأشار فياض إلى المعاناة التي يعانيها أبناء شعبنا، وخاصة في المناطق المهددة من الاستيطان والجدار بسبب التصنيفات المجحفة للمرحلة الانتقالية والمسماه المناطق (ج)، وأكد أن كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، هي مسرح لمشاريع السلطة الوطنية الفلسطينية، ومجالاً حيوياً لبناء مستقبل شعبنا في دولته المستقلة، وقال "لن نلتفت اطلاقاً لهذه التصنيفات، وسنستمر في العمل في كافة المناطق بما فيها تلك المسماة بالمناطق (ج)، وبما يشمل الأغوار، التي تعتبر من أهم المناطق الحيوية لدولة فلسطين، كما هي القدس الشرقية، وأضاف" نحن لا نتعرف على الأبجدية عندما يتعلق الأمر بمحاولة تصنيف أرضنا المحتلة إلى مناطق (أ،ب،ج) وغير ذلك".
وأضاف رئيس الوزراء "إن أبرز درس يمكن أن نستخلصه ونحن نحتفل باكمال برنامج الألف مشروع ونواصل العمل لاكمال الألف الثانية يتمثل في التحول الملموس في وعي المواطنين وادراكهم لاحتياجاتهم وقدرتهم التي نعتز بها في تحديد أولويات هذه الاحتياجات"، وقال "إن الطريق التي يجري فيها بلورة الاحتياجات وتحديد الأولويات تعبر في الواقع عن عمق المشاركة الديمقراطية في صنع القرار التنموي، فالمشاركة الديمقراطية التي يرسخها شعبنا يومياً من خلال هذه العملية الشاملة في مختف المناطق انما تبرز وبشكل واضح انخراطهم في بناء دولتهم ومستقبلهم الذي يستحقون".
وأضاف "نعم ان هذا الشعب وبعد طول سنوات المعاناة والصمود، يستحق وبجدارة أن ينال حريته واستقلاله تماماً مثلما يستحق أن تُحترم ليس فقط احتياجاته التنموية بل وحقوقه الدستورية في اجراء الانتخابات ليساهم ليس فقط في حماية انجازاته الوطنية والديمقراطية وبناء مستقبله على أرضه، بل وكذلك كي يضع حداً للانقسام الذي لايمكن بدون انهائه الوصول لاهداف مشروعنا الوطني واقامة الدولة".
وشدد فياض على ضرورة رفع الحصار الاسرائيلي عن شعبنا، وخاصة في قطاع غزة، كي تتمكن السلطة الوطنية من البدء في تنفيذ برنامج إعادة الاعمار، وكذلك البدء في إقامة المشاريع الحيوية التنموية، كما يجري في المحافظات الشمالية، منذ ما يزيد عن العامين، وأضاف " إن رفع الحصار وانهاء الانقسام سيمكننا من القدرة وبفترة زمنية قياسية على تنفيذ هذه البرامج وإقامة تلك المشاريع"، وجدد التأكيد على أن عملية بناء مؤسسات دولة فلسطين، لن تكتمل إلا بإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، كشرط ضروري لانهاء الاحتلال الاسرائيلي، وتحقيق اهداف مشروعنا الوطني وفي مقدمتها اقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وهنآ فياض اهالي البلدة على انجاز هذه المشاريع? واختيار مشروع تعبيد مدخل البلدة ليكون المشروع الالف لما يعنيه ولما له من دلالة في دعم وتثبيت المواطنين في كافة المناطق وخاصة المناطق الواقعة خلف الجدار، وقال هم يقطعون اوصال الوطن ونحن بهذه الطرق نعيد ربطه وتحيده .
ومن جانبه أشاد محافظ قلقيلية العميد ربيح الخندقجي بالجهود الذي تبذلتها الحكومة لدعم وتعزيز صمود المواطنين، وتلبية احتياجاتهم، وخاصة جولات رئيس الوزراء الميدانية في كافة المناطق، واطلاعه عن كثب على احتياجات المواطنين، والمشاريع التنموية والحيوية الكفيلة بتعزيز صمودهم وقدرتهم على الثبات على أرضهم. والمحافظ
بدوره رحب رئيس مجلس محلي بلدة صير بزيارة رئيس الوزراء، وأعرب عن سعادته لهذه الزيارة واختيار بلدة صير للاحتفال فيها بمناسبة انجاز السلطة الوطنية للمشروع الألف من مشاريع الصمود.
كما تفقد رئيس الوزراء مشروع إعادة انشاء طريق الكفريات، والذي يربط بين عزون وطولكرم بطول 22 كم، والمرحلة الأولى للمشروع التي تشمل إعادة إنشاء طريق عزون – جيوس بطول 4.5 كم وبتكلفة 1.100.00 دولار بتمويل من البنك الاسلامي السعودي، وتنفيذ وزراة الاسغال العامة. ويذكر أن طريق الكفريات يربط بين عدد من القرى التي تقع خلف الجدار جنوب محافظة طولكرم، مع جميع القرى الواقعة شمال شرق قلقيلية، وهي قرى كفر جمّال، وكفر صور، وكفر زيدات، وصير، وجيوس، والراس، وكفر عبوش، وعزون، كما تفقد مشروع تأهيل مدخل بلدة جيوس، ومشروع بناء ميدان البلدة، والبالغة تكلفته 120 ألف دولار، حيث اشتمل المشروع على بناء أرصفة وجدران استنادية.
وكان رئيس الوزراء وفي مستهل جولته في محافظة قلقيلة قد اجتمع، وبحضور محافظ قلقيلية العميد ربيح الخندقجي، وعدد من الوزراء والمسؤولين مع قادة الأجهزة الأمنية في مبنى المحافظة، حيث اسمتع إلى التطور الجاري في أداء المؤسسة الأمنية وقدرتها على ترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظة، حيث عبر رئيس الوزراء عن اعتزازه بما حققته المؤسسة الأمنية وأدائها المتقدم وجهودها لتعزيز حالة الأمن والاستقرار والشعور بالأمن لدى المواطنين، الذي بات ملحوظاً في مختلف المناطق.
وشدد على ضرورة تكريس مبدأ المساءلة والمحاسبة والحرص على الانضباط في عمل المؤسسة الأمنية، وطالبهم بالالتزام الدقيق بالمعايير القانونية في عملهم، والتحلي بالقيم والاخلاق الوطنية في معاملة المحتجزين لدى السلطة الوطنية، وشدد على عدم التسامح مع أي تجاوزات يمكن أن تحدث خاصة على هذه الصعيد، وأضاف أنه لولا ادراك المواطنين لمصالحهم والتفافهم حول خطة عمل الحكومة لما كان بالامكان التقدم في تحقيق هذه الانجازات، وقال "إن هذا الانجاز الذي نفخر به جميعاً هو من صناعة الشعب الفلسطيني ويستجيب لمصالحه الوطنية، ويساهم في تعزيز قدرته على الصمود بديلاً عن حالة الفوضى والفلتان التي كادت أن تطيح بالمشروع الوطني برمته".
وأشاد رئيس الوزراء بمنتسبي المؤسسة الأمنية وقال ان ما يقوم به منتسبي المؤسسة الأمنية يشكل عملاً وطنياً بامتياز وهو مساهمة واضحة من قبل قطاع هام من أبناء شعبنا في سعيه المتواصل للخلاص من الاحتلال وبناء دولة المؤسسات وحكم القانون".
كما اجتمع رئيس الوزراء مع رئيس وأعضاء لجنة بلدية قلقيلية، وممثلي المؤسسات الأهلية في المحافظة، واسمتع إلى خطط البلدية التطويرية، والمشاكل التي تعاني منها، وسبل حلها، حيث أكد على دعم الحكومة للهيئات المحلية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية المختلفة، وأضاف "أن هيئات الحكم المحلي في فلسطين ومن موقع مسؤوليتها المباشرة في تقديم الخدمات للمواطنين، تشكل أحد الأسس الرئيسية لمرتكزات الدولة الفلسطينية والتي نسعى الى تطوير دورها باستمرار"، وقال "إن عملية بناء مؤسسات هذه الدولة على أسس ديمقراطية وراسخة هي التي دفعتنا، وبالاضافة لكونها حقاً ديمقراطيا للمواطنين، الاقرار بإجراء انتخابات هيئات الحكم المحلي في شهر تموز القادم".
وكان رئيس الوزراء قد تفقد مبنى دائرة شؤون اللاجئين، ونادي الأسير، وأطلع على سير العمل فيهما، وشارك في الحفل الختامي "لمشروع لنعطهم فرصة" الخاص بذوي الاعاقات السمعية، وتفقد الاتحاد العام للمعاقين في محافظة قلقيلية، حيث شدد على أهمية دور المؤسسات الأهلية والمراكز المجتمعية والتطوعية، ودورها في التخفيف من معاناة شعبنا وبناء مستقبله، في دولة فلسطين المستقلة، كما أشار إلى الدور الحيوي الذي تقوم به المراكز المجتمعية، والتي تولي أهمية كبيرة لذوي الاحتياجات الخاصة، وشدد على أهمية الاستمرار في بذل كل الجهود للوصول إلى انجاز مشروعنا الوطني المتمثل في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة.
كما افتتح رئيس الوزراء المرحلة الأولى من مشروع تأهيل مدخل قلقلية الشمالي، والبالغة تكلفته 650 ألف دولار، ومشروع تأهيل طرق بلدية عزون- عزبة الطبيب، والذي بلغت تكلفته 400.000 دولار بتمويل من وزارة المالية وتنفيذ وزارة الحكم المحلي.
وفي ختام جولته افتتح رئيس الوزراء شارع كفر ثلث الرئيسي في بلدة كفر ثلث، والذي بلغت قيمته 320.000 دولار بتمويل من وزارة المالية، وتنفيذ وزارة الحكم المحلي، كما افتتح طابقين جديدين في مدرسة حطين الأساسية للبنات، بتكلفة 700.000 دولار، بتمويل صندوق الأقصى، والصندوق العربي للانماء الاجتماعي والاقتصادي، وبمساهمة من الأهالي.
جدير بالذكر أن محافظة قلقيلية حصلت على مشاريع تنموية بقمية 19.904.788 دولار أمريكي من السلطة الوطنية، تم الانتهاء من تنفيذ عدد منها بقيمة 7.960.594 دولار، ومشاريع مازالت قيد التنفيذ تبلغ قيمة 6.799.278 دولار، بالاضافة إلى مشاريع تم اقرارها، وقيد التحضير بقيمة 5.144.916 دولار، أما بلدية قلقيلية فقد حصلت على مشاريع بقيمة 9.946.365 دولار تم الانتهاء من تنفيذ عدد منها بقيمة 2.844.662، ومشاريع قيد التنفيذ بقيمة 4.775.702 دولار، ومشاريع قيد التحضير بقيمة 1.876.000 دولار.
وأكد على أن السلطة الوطنية تولي اهتماماً كبيراً لتنفيذ تلك المشاريع وفقاً لاحتياجات المواطنين والأولويات التي يبلورونها. كما أكد على أن الأولوية القصوى للسلطة الوطنية تتمثل في تنفيذ مثل تلك المشاريع في مناطق خلف الجدار والأغوار، وعموم المناطق التي تسمى (ج) ، وخاصة في المناطق المهمشة والمتضررة من الاستيطان والجدار، وبما يمكن من توفير وتقديم الخدمات والبنية التحتية وفق أقصى الامكانيات المتاحة لتعزيز صمود المواطنين في هذه المناطق، والتي ورغم التصنيفات المجحفة التي فرضت عليها فهي تشكل المجال الحيوي لبناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية.
وشدد على أن السلطة الوطنية بالفعل بدأت ومنذ فترة طويلة بتنفيذ مشاريع تنمية القدرة على الصمود في هذه المناطق وقال: "على الجميع أن يدرك ان الدولة التي نتحدث عنها تشمل كافة أراضي حدود عام 1967، ومن حق شعبنا الذي اثبت قدرته على الصمود في هذه المناطق أن تُوفر له كافة الخدمات والبنية التحتية التي تمكنه من تعزيز هذا الصمود"، وأضاف إذا كان هدفهم من هذا الجدار هو التضييق على المواطنين حتى يغادروا مناطقهم، فإن مثل هذه المشاريع تزيد من قدرتهم على الصمود الأسطوري الذي أكده أبناء شعبنا في هذه المناطق. فالتنمية التي تقوم بها السلطة الوطنية على جانبي جدار الضم والتوسع تجعل منه جداراً واهياً، وتؤكد أن مصيره إلى السقوط والزوال.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في الاحتفال بانتهاء السلطة الوطنية من انجاز برنامج الألف مشروع من مشاريع التنمية ودعم الصمود، والذي تم تدشينه في قرية صير في محافظة قلقيلية، حيث قام رئيس الوزراء بافتتاح مشروع تعبيد المدخل الرئيسي للقرية، والذي بلغت تكلفته 181.400 دولار، بتمويل من وزراة المالية وتنفيذ وزارة الحكم المحلي، وذلك بحضور وزير الحكم المحلي د.خالد القواسمي، ووزير الأشغال العامة د.محمد اشتيه، ووزير التخطيط د.علي جرباوي، ووزير الدولة المهندس ماهر غنيم، ومستشار رئيس الوزراء السيد جمال زقوت، ومحافظ قلقيلية العميد ربيح الخندقجي، وعدداً من المسؤولين الرسميين، ورؤساء المجالس البلدية والمحلية والقروية للمناطق المجاورة، وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية، والمئات من وجهاء وأهالي المنطقة، وقادة الأجهزة الأمنية.
كما افتتح وتفقد رئيس الوزراء وفي سياق جولته وبالاضافة لهذا المشروع، عدداً من المشاريع الهامة في منطقة عزون وجيوس وعزبة الطبيب وكفر ثلث، وتمثلت هذه المشاريع بالاضافة الى مدخل صير، شوارع حيوية تربط هذه البلدات بطرق تخدم المناطق التي تحاول سلطات الاحتلال عزلها خلف الجدار.
وأكد رئيس الوزراء حرص السلطة الوطنية على تحقيق النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتمكين المواطنين في كافة المناطق، وخاصة الواقعة خلف الجدار، لخلق الوقائع الايجابية على الأرض وتعزيز صمود شعبنا واستنهاض طاقاتهم لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين القوية والقادرة على تلبية احتياجاتهم، وتنمية إمكانياتهم وتعزيز قدرتهم على مواصلة الصمود، من خلال تقديم أفضل الخدمات لهم بالرغم من الاحتلال وممارساته، بل ولتعزيز قدرتهم على مواجهة أعباء هذه الممارسات والسياسات الاحتلالية، وتقريب يوم الخلاص من الاحتلال ، وذلك في اطار اصرار شعبنا وسلطته الوطنية على تجسيد دولة فلسطين المستقلة وكاملة السيادة على حدود عام 1967، في قطاع غزة، والضفة الغربية، وفي القلب منها القدس الشرقية العاصمة الأبدية لهذه الدولة.
واستدرك قائلاً: "هناك من يقول أن التنمية في ظل الاحتلال وممارساته تعتبر ترفاً، وما شأننا بالتنمية ونحن تحت الاحتلال؟ وأنا أقول بالضبط أنه وبسبب هذا الاحتلال وطبيعته، ومن أجل مساندة شعبنا في مسيرة صموده الطويلة، فلا بد لنا من توفير كافة مقومات الصمود بكل أشكال التنمية والمشاريع التي تمكنه من البقاء على أرضه، والصمود في مواجهة الاحتلال وممارساته".
وأشار فياض إلى المعاناة التي يعانيها أبناء شعبنا، وخاصة في المناطق المهددة من الاستيطان والجدار بسبب التصنيفات المجحفة للمرحلة الانتقالية والمسماه المناطق (ج)، وأكد أن كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، هي مسرح لمشاريع السلطة الوطنية الفلسطينية، ومجالاً حيوياً لبناء مستقبل شعبنا في دولته المستقلة، وقال "لن نلتفت اطلاقاً لهذه التصنيفات، وسنستمر في العمل في كافة المناطق بما فيها تلك المسماة بالمناطق (ج)، وبما يشمل الأغوار، التي تعتبر من أهم المناطق الحيوية لدولة فلسطين، كما هي القدس الشرقية، وأضاف" نحن لا نتعرف على الأبجدية عندما يتعلق الأمر بمحاولة تصنيف أرضنا المحتلة إلى مناطق (أ،ب،ج) وغير ذلك".
وأضاف رئيس الوزراء "إن أبرز درس يمكن أن نستخلصه ونحن نحتفل باكمال برنامج الألف مشروع ونواصل العمل لاكمال الألف الثانية يتمثل في التحول الملموس في وعي المواطنين وادراكهم لاحتياجاتهم وقدرتهم التي نعتز بها في تحديد أولويات هذه الاحتياجات"، وقال "إن الطريق التي يجري فيها بلورة الاحتياجات وتحديد الأولويات تعبر في الواقع عن عمق المشاركة الديمقراطية في صنع القرار التنموي، فالمشاركة الديمقراطية التي يرسخها شعبنا يومياً من خلال هذه العملية الشاملة في مختف المناطق انما تبرز وبشكل واضح انخراطهم في بناء دولتهم ومستقبلهم الذي يستحقون".
وأضاف "نعم ان هذا الشعب وبعد طول سنوات المعاناة والصمود، يستحق وبجدارة أن ينال حريته واستقلاله تماماً مثلما يستحق أن تُحترم ليس فقط احتياجاته التنموية بل وحقوقه الدستورية في اجراء الانتخابات ليساهم ليس فقط في حماية انجازاته الوطنية والديمقراطية وبناء مستقبله على أرضه، بل وكذلك كي يضع حداً للانقسام الذي لايمكن بدون انهائه الوصول لاهداف مشروعنا الوطني واقامة الدولة".
وشدد فياض على ضرورة رفع الحصار الاسرائيلي عن شعبنا، وخاصة في قطاع غزة، كي تتمكن السلطة الوطنية من البدء في تنفيذ برنامج إعادة الاعمار، وكذلك البدء في إقامة المشاريع الحيوية التنموية، كما يجري في المحافظات الشمالية، منذ ما يزيد عن العامين، وأضاف " إن رفع الحصار وانهاء الانقسام سيمكننا من القدرة وبفترة زمنية قياسية على تنفيذ هذه البرامج وإقامة تلك المشاريع"، وجدد التأكيد على أن عملية بناء مؤسسات دولة فلسطين، لن تكتمل إلا بإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، كشرط ضروري لانهاء الاحتلال الاسرائيلي، وتحقيق اهداف مشروعنا الوطني وفي مقدمتها اقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وهنآ فياض اهالي البلدة على انجاز هذه المشاريع? واختيار مشروع تعبيد مدخل البلدة ليكون المشروع الالف لما يعنيه ولما له من دلالة في دعم وتثبيت المواطنين في كافة المناطق وخاصة المناطق الواقعة خلف الجدار، وقال هم يقطعون اوصال الوطن ونحن بهذه الطرق نعيد ربطه وتحيده .
ومن جانبه أشاد محافظ قلقيلية العميد ربيح الخندقجي بالجهود الذي تبذلتها الحكومة لدعم وتعزيز صمود المواطنين، وتلبية احتياجاتهم، وخاصة جولات رئيس الوزراء الميدانية في كافة المناطق، واطلاعه عن كثب على احتياجات المواطنين، والمشاريع التنموية والحيوية الكفيلة بتعزيز صمودهم وقدرتهم على الثبات على أرضهم. والمحافظ
بدوره رحب رئيس مجلس محلي بلدة صير بزيارة رئيس الوزراء، وأعرب عن سعادته لهذه الزيارة واختيار بلدة صير للاحتفال فيها بمناسبة انجاز السلطة الوطنية للمشروع الألف من مشاريع الصمود.
كما تفقد رئيس الوزراء مشروع إعادة انشاء طريق الكفريات، والذي يربط بين عزون وطولكرم بطول 22 كم، والمرحلة الأولى للمشروع التي تشمل إعادة إنشاء طريق عزون – جيوس بطول 4.5 كم وبتكلفة 1.100.00 دولار بتمويل من البنك الاسلامي السعودي، وتنفيذ وزراة الاسغال العامة. ويذكر أن طريق الكفريات يربط بين عدد من القرى التي تقع خلف الجدار جنوب محافظة طولكرم، مع جميع القرى الواقعة شمال شرق قلقيلية، وهي قرى كفر جمّال، وكفر صور، وكفر زيدات، وصير، وجيوس، والراس، وكفر عبوش، وعزون، كما تفقد مشروع تأهيل مدخل بلدة جيوس، ومشروع بناء ميدان البلدة، والبالغة تكلفته 120 ألف دولار، حيث اشتمل المشروع على بناء أرصفة وجدران استنادية.
وكان رئيس الوزراء وفي مستهل جولته في محافظة قلقيلة قد اجتمع، وبحضور محافظ قلقيلية العميد ربيح الخندقجي، وعدد من الوزراء والمسؤولين مع قادة الأجهزة الأمنية في مبنى المحافظة، حيث اسمتع إلى التطور الجاري في أداء المؤسسة الأمنية وقدرتها على ترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظة، حيث عبر رئيس الوزراء عن اعتزازه بما حققته المؤسسة الأمنية وأدائها المتقدم وجهودها لتعزيز حالة الأمن والاستقرار والشعور بالأمن لدى المواطنين، الذي بات ملحوظاً في مختلف المناطق.
وشدد على ضرورة تكريس مبدأ المساءلة والمحاسبة والحرص على الانضباط في عمل المؤسسة الأمنية، وطالبهم بالالتزام الدقيق بالمعايير القانونية في عملهم، والتحلي بالقيم والاخلاق الوطنية في معاملة المحتجزين لدى السلطة الوطنية، وشدد على عدم التسامح مع أي تجاوزات يمكن أن تحدث خاصة على هذه الصعيد، وأضاف أنه لولا ادراك المواطنين لمصالحهم والتفافهم حول خطة عمل الحكومة لما كان بالامكان التقدم في تحقيق هذه الانجازات، وقال "إن هذا الانجاز الذي نفخر به جميعاً هو من صناعة الشعب الفلسطيني ويستجيب لمصالحه الوطنية، ويساهم في تعزيز قدرته على الصمود بديلاً عن حالة الفوضى والفلتان التي كادت أن تطيح بالمشروع الوطني برمته".
وأشاد رئيس الوزراء بمنتسبي المؤسسة الأمنية وقال ان ما يقوم به منتسبي المؤسسة الأمنية يشكل عملاً وطنياً بامتياز وهو مساهمة واضحة من قبل قطاع هام من أبناء شعبنا في سعيه المتواصل للخلاص من الاحتلال وبناء دولة المؤسسات وحكم القانون".
كما اجتمع رئيس الوزراء مع رئيس وأعضاء لجنة بلدية قلقيلية، وممثلي المؤسسات الأهلية في المحافظة، واسمتع إلى خطط البلدية التطويرية، والمشاكل التي تعاني منها، وسبل حلها، حيث أكد على دعم الحكومة للهيئات المحلية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية المختلفة، وأضاف "أن هيئات الحكم المحلي في فلسطين ومن موقع مسؤوليتها المباشرة في تقديم الخدمات للمواطنين، تشكل أحد الأسس الرئيسية لمرتكزات الدولة الفلسطينية والتي نسعى الى تطوير دورها باستمرار"، وقال "إن عملية بناء مؤسسات هذه الدولة على أسس ديمقراطية وراسخة هي التي دفعتنا، وبالاضافة لكونها حقاً ديمقراطيا للمواطنين، الاقرار بإجراء انتخابات هيئات الحكم المحلي في شهر تموز القادم".
وكان رئيس الوزراء قد تفقد مبنى دائرة شؤون اللاجئين، ونادي الأسير، وأطلع على سير العمل فيهما، وشارك في الحفل الختامي "لمشروع لنعطهم فرصة" الخاص بذوي الاعاقات السمعية، وتفقد الاتحاد العام للمعاقين في محافظة قلقيلية، حيث شدد على أهمية دور المؤسسات الأهلية والمراكز المجتمعية والتطوعية، ودورها في التخفيف من معاناة شعبنا وبناء مستقبله، في دولة فلسطين المستقلة، كما أشار إلى الدور الحيوي الذي تقوم به المراكز المجتمعية، والتي تولي أهمية كبيرة لذوي الاحتياجات الخاصة، وشدد على أهمية الاستمرار في بذل كل الجهود للوصول إلى انجاز مشروعنا الوطني المتمثل في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة.
كما افتتح رئيس الوزراء المرحلة الأولى من مشروع تأهيل مدخل قلقلية الشمالي، والبالغة تكلفته 650 ألف دولار، ومشروع تأهيل طرق بلدية عزون- عزبة الطبيب، والذي بلغت تكلفته 400.000 دولار بتمويل من وزارة المالية وتنفيذ وزارة الحكم المحلي.
وفي ختام جولته افتتح رئيس الوزراء شارع كفر ثلث الرئيسي في بلدة كفر ثلث، والذي بلغت قيمته 320.000 دولار بتمويل من وزارة المالية، وتنفيذ وزارة الحكم المحلي، كما افتتح طابقين جديدين في مدرسة حطين الأساسية للبنات، بتكلفة 700.000 دولار، بتمويل صندوق الأقصى، والصندوق العربي للانماء الاجتماعي والاقتصادي، وبمساهمة من الأهالي.
جدير بالذكر أن محافظة قلقيلية حصلت على مشاريع تنموية بقمية 19.904.788 دولار أمريكي من السلطة الوطنية، تم الانتهاء من تنفيذ عدد منها بقيمة 7.960.594 دولار، ومشاريع مازالت قيد التنفيذ تبلغ قيمة 6.799.278 دولار، بالاضافة إلى مشاريع تم اقرارها، وقيد التحضير بقيمة 5.144.916 دولار، أما بلدية قلقيلية فقد حصلت على مشاريع بقيمة 9.946.365 دولار تم الانتهاء من تنفيذ عدد منها بقيمة 2.844.662، ومشاريع قيد التنفيذ بقيمة 4.775.702 دولار، ومشاريع قيد التحضير بقيمة 1.876.000 دولار.