نقابة الموظفين تنظم لقاء عاما ما بين القانونيين وممثلي الحكومة
نشر بتاريخ: 14/02/2010 ( آخر تحديث: 14/02/2010 الساعة: 11:46 )
رام الله- معا- في إطار المحاولات المستمرة لحل إشكالية عدم تسكين الموظفين القانونيين في الوزارات والمؤسسات الحكومية واعتماد اللائحة الخاصة بهم، فقد نظمت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية وبرعاية محافظة رام الله والبيرة لقاء موسعا للموظفين القانونيين وبحضور ممثلين عن مجلس الوزراء وديوان الموظفين العام.
وفي بداية اللقاء رحبت د. ليلى غنام محافظ رام الله والبيرة بالحضور وتمنت النجاح لكافة الجهود الخيرة للوصول إلى حل يمكن القانونيين من التسكين على الهيكليات.
ومن جانبه أكد معين عنساوي أمين سر نقابة العاملين في الوظيفة العمومية على أهمية مثل هذه اللقاءات مع إخوتنا ممثلي الحكومة للوصول إلى حل لقضية تسكين وزملائنا القانونيين علما بأن هذه الشريحة تمثل قطاع مهم من قطاعات الموظفين المختلفة وملقى على كاهلهم ملفات كبيرة وتحتاج إلى رأيها وأخذ قرارات هامة بشأنها ومن هذا المنطلق يتوجب علينا إنهاء معاناتهم بأسرع وقت ممكن.
بدورهم طالب القانونيين ضرورة إنصافهم بمشروع اللائحة المقترح على مجلس الوزراء وضرورة إدخال بعض التعديلات الهامة عليها والتي من شأنها أن تحافظ على حقوقهم المكتسبة.
وصرح عنساوي انه كانت هناك بعض المداخلات الهامة والضرورية لإنجاح فكرة هذا الاجتماع من خلال مناقشة مواد اللائحة واقتراح التعديلات اللازمة عليها، ومن جانب آخر أكد عبد الناصر درا غمة ممثل الأمين العام لمجلس الوزراء أن الحكومة مهتمة بإنجاز هذا الملف بأسرع وقت ممكن حيث وعد بنقل كافة الملاحظات التي طرحت في هذا اللقاء إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على اللجنة الإدارية في الجلسة القادمة.
بدوره استعرض لطفي سمحان مندوب ديوان الموظفين العام بنود اللائحة بشكل مفصل والإشكاليات التي رافقت تسكين القانونيين على مدار السنوات الماضية والصعوبات التي واجهت تسكينهم أعوام 2005 و2008 حتى الآن.
وأكد سمحان أن ديوان الموظفين العام يأخذ مصالح الموظفين على محمل الجد ولن ندخر جهدا أو ملاحظتا إلا ونأخذ بها للوصول إلى لائحة تلبي مطالب الجميع.
وفي نهاية اللقاء شكر عنساوي الجميع على حضورهم مؤكدا على انه سيتم التواصل مع الحكومة حتى الوصول الى حل يضمن حقوق القانونيين.
وفي بداية اللقاء رحبت د. ليلى غنام محافظ رام الله والبيرة بالحضور وتمنت النجاح لكافة الجهود الخيرة للوصول إلى حل يمكن القانونيين من التسكين على الهيكليات.
ومن جانبه أكد معين عنساوي أمين سر نقابة العاملين في الوظيفة العمومية على أهمية مثل هذه اللقاءات مع إخوتنا ممثلي الحكومة للوصول إلى حل لقضية تسكين وزملائنا القانونيين علما بأن هذه الشريحة تمثل قطاع مهم من قطاعات الموظفين المختلفة وملقى على كاهلهم ملفات كبيرة وتحتاج إلى رأيها وأخذ قرارات هامة بشأنها ومن هذا المنطلق يتوجب علينا إنهاء معاناتهم بأسرع وقت ممكن.
بدورهم طالب القانونيين ضرورة إنصافهم بمشروع اللائحة المقترح على مجلس الوزراء وضرورة إدخال بعض التعديلات الهامة عليها والتي من شأنها أن تحافظ على حقوقهم المكتسبة.
وصرح عنساوي انه كانت هناك بعض المداخلات الهامة والضرورية لإنجاح فكرة هذا الاجتماع من خلال مناقشة مواد اللائحة واقتراح التعديلات اللازمة عليها، ومن جانب آخر أكد عبد الناصر درا غمة ممثل الأمين العام لمجلس الوزراء أن الحكومة مهتمة بإنجاز هذا الملف بأسرع وقت ممكن حيث وعد بنقل كافة الملاحظات التي طرحت في هذا اللقاء إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على اللجنة الإدارية في الجلسة القادمة.
بدوره استعرض لطفي سمحان مندوب ديوان الموظفين العام بنود اللائحة بشكل مفصل والإشكاليات التي رافقت تسكين القانونيين على مدار السنوات الماضية والصعوبات التي واجهت تسكينهم أعوام 2005 و2008 حتى الآن.
وأكد سمحان أن ديوان الموظفين العام يأخذ مصالح الموظفين على محمل الجد ولن ندخر جهدا أو ملاحظتا إلا ونأخذ بها للوصول إلى لائحة تلبي مطالب الجميع.
وفي نهاية اللقاء شكر عنساوي الجميع على حضورهم مؤكدا على انه سيتم التواصل مع الحكومة حتى الوصول الى حل يضمن حقوق القانونيين.