رامي عطاونة يرد على مفتي نابلس بخصوص فتوى شركة كويست
نشر بتاريخ: 14/02/2010 ( آخر تحديث: 14/02/2010 الساعة: 14:39 )
نابلس - معا - نشر المهندس رامي عطاونة مسؤول شركة "كويست" في الخليل، ردا على مفتى نابلس الشيخ احمد شوباش بخصوص فتوى شرعيه تعتبر التعامل مع شركة شركة "كويست" وهي شركة تسويق شبكي هرمي حرام شرعا.
وجاء في رد عطاونة كما تلقت "معا" نسخة منه ما يلي:
"الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
1. إن الهدف من هذه المعاملة ليس الحصول على المال كما قال المفتي وإنما الهدف هو تشغيل العاطلين عن العمل والذين لم يجدوا فرصة للحصول على عمل وخاصة خريجي الجامعات والمعاهد، حيث أن نسبة البطالة في المجتمع الفلسطيني كبيرة جداً بالمقارنة مع المجتمعات الأخرى، كما أن الإسلام لم يحرم شراء منتجات مثل الساعات والموبايلات وحجوزات السفر والمجوهرات والمنتجات الطبية، وإذا تحدثنا عن ثمن هذه المنتجات فثمنها أقل بكثير من الأسواق المحلية والعالمية، ومثال على ذلك جهاز الموبايل E52 تقوم شركات الاتصلات الخلوية ببيع هذا الموبايل بسعر يقدر 700 دولار وهو لا يحمل خدمة الرقم البريطاني وخدمة البوابة الذكية، بينما شركة كويست تبيعه بسعر 700 دولار وفيه الخدمتان المذكورتان، إذن أين المبالغة في ثمن المنتج يا سيادة المفتي ؟
2. نظام العمل في شركة كويست يعتمد على النظام الثنائي (Binary System)، وليس النظام الهرمي كما تحدث سيادة المفتي، وجميع الفتاوى الصادرة عن النظام الثنائي تعتبر التعامل مع هذا النظام حلال شرعاً ومنها فتوى سيادة المفتي الأستاذ د. سعود بن عبدالله الفنيسان، الأستاذ بجامعة الإمام وعميد كلية الشريعة بالرياض سابقاً والصادرة بتاريخ 30/10/2008 م.
ومن يتوقف عن العمل في شركة كويست لا يتعرض للخسارة كما قال سيادة مفتي نابلس، أي أنها ليست معاملة قمار وليست معاملة ربا.
3. إن هذه المعاملة ليست من الغرر كما قال سيادة المفتي والدليل:
أنه من شروط البيع معرفة الثمن ومعرفة المبيع حتى تزول الجهالة عن العوض والمعوض، لأن الجهالة تسبب الخلافات والنزاعات، وشركة كويست تعرض المنتج وثمنه ولا تغرر بالزبائن يا سيادة المفتي.
4. أين الغش والتدليس في هذه المعاملة؟؟ فلو عرفنا مفهوم الغش في التجارة تحديداً: هو أن تبيع سلعة غير صالحة أو سلعة ضارة بالإنسان، ولكن أقول لسيادة المفتي المحترم أن شركة كويست تبيع سلع حقيقية ولا يوجد فيها ضرر على الإنسان، ولا تغش الناس أثناء البيع لأنها تبين للزبون المنتج وثمنه. إذن لا يوجد غش وتدليس، فلا يجوز أن نقول هناك تدليس ونحن لا نعلم عن منتجات الشركة وعن تجارتها شيء.
5. من المعيب علينا جميعاً أن نتحدث عن أعظم اختراع طبي في الوقت الحاضر (طاقة النانو وفوائدها لجسم الإنسان ) أنها حرام شرعاً، فالشرع لم يحرم ما يفيد الجسم ويقيه من الأمراض، على العكس تماماً، فديننا دين يسر وليس دين عسر، وديننا يؤمن بالتطور العلمي والتكنولوجي.
حيث قال تعالى:
"إنما يخشى الله من عباده العلماء" صدق الله العظيم.
6. إن اختلاف الأئمة رحمة للناس، فتارة نجد أن هذا المفتي يحرم وهذا المفتي يحلل، فيا ترى من هو الأجدر والأقدر على التحليل أو التحريم ولماذا لا توجد فتوى موحدة من العالم الإسلامي بأسره، وإلى أي فتوى نستجيب، وأذكر سيادة مفتي نابلس بأن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان أعلم الناس في وقته، فإذا جاء أحد ليسأله عن فتوى شرعية رده إلى غيره، حتى لا يفتي في شيء ويوقعه في الحرام، ولكن للأسف الشديد يومياً نجد علماؤنا ومفتينا يصدرون فتاوى بغير علم وبدون دراسة موسعة وشاملة للموضوع ؟
وجاء في رد عطاونة كما تلقت "معا" نسخة منه ما يلي:
"الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
1. إن الهدف من هذه المعاملة ليس الحصول على المال كما قال المفتي وإنما الهدف هو تشغيل العاطلين عن العمل والذين لم يجدوا فرصة للحصول على عمل وخاصة خريجي الجامعات والمعاهد، حيث أن نسبة البطالة في المجتمع الفلسطيني كبيرة جداً بالمقارنة مع المجتمعات الأخرى، كما أن الإسلام لم يحرم شراء منتجات مثل الساعات والموبايلات وحجوزات السفر والمجوهرات والمنتجات الطبية، وإذا تحدثنا عن ثمن هذه المنتجات فثمنها أقل بكثير من الأسواق المحلية والعالمية، ومثال على ذلك جهاز الموبايل E52 تقوم شركات الاتصلات الخلوية ببيع هذا الموبايل بسعر يقدر 700 دولار وهو لا يحمل خدمة الرقم البريطاني وخدمة البوابة الذكية، بينما شركة كويست تبيعه بسعر 700 دولار وفيه الخدمتان المذكورتان، إذن أين المبالغة في ثمن المنتج يا سيادة المفتي ؟
2. نظام العمل في شركة كويست يعتمد على النظام الثنائي (Binary System)، وليس النظام الهرمي كما تحدث سيادة المفتي، وجميع الفتاوى الصادرة عن النظام الثنائي تعتبر التعامل مع هذا النظام حلال شرعاً ومنها فتوى سيادة المفتي الأستاذ د. سعود بن عبدالله الفنيسان، الأستاذ بجامعة الإمام وعميد كلية الشريعة بالرياض سابقاً والصادرة بتاريخ 30/10/2008 م.
ومن يتوقف عن العمل في شركة كويست لا يتعرض للخسارة كما قال سيادة مفتي نابلس، أي أنها ليست معاملة قمار وليست معاملة ربا.
3. إن هذه المعاملة ليست من الغرر كما قال سيادة المفتي والدليل:
أنه من شروط البيع معرفة الثمن ومعرفة المبيع حتى تزول الجهالة عن العوض والمعوض، لأن الجهالة تسبب الخلافات والنزاعات، وشركة كويست تعرض المنتج وثمنه ولا تغرر بالزبائن يا سيادة المفتي.
4. أين الغش والتدليس في هذه المعاملة؟؟ فلو عرفنا مفهوم الغش في التجارة تحديداً: هو أن تبيع سلعة غير صالحة أو سلعة ضارة بالإنسان، ولكن أقول لسيادة المفتي المحترم أن شركة كويست تبيع سلع حقيقية ولا يوجد فيها ضرر على الإنسان، ولا تغش الناس أثناء البيع لأنها تبين للزبون المنتج وثمنه. إذن لا يوجد غش وتدليس، فلا يجوز أن نقول هناك تدليس ونحن لا نعلم عن منتجات الشركة وعن تجارتها شيء.
5. من المعيب علينا جميعاً أن نتحدث عن أعظم اختراع طبي في الوقت الحاضر (طاقة النانو وفوائدها لجسم الإنسان ) أنها حرام شرعاً، فالشرع لم يحرم ما يفيد الجسم ويقيه من الأمراض، على العكس تماماً، فديننا دين يسر وليس دين عسر، وديننا يؤمن بالتطور العلمي والتكنولوجي.
حيث قال تعالى:
"إنما يخشى الله من عباده العلماء" صدق الله العظيم.
6. إن اختلاف الأئمة رحمة للناس، فتارة نجد أن هذا المفتي يحرم وهذا المفتي يحلل، فيا ترى من هو الأجدر والأقدر على التحليل أو التحريم ولماذا لا توجد فتوى موحدة من العالم الإسلامي بأسره، وإلى أي فتوى نستجيب، وأذكر سيادة مفتي نابلس بأن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان أعلم الناس في وقته، فإذا جاء أحد ليسأله عن فتوى شرعية رده إلى غيره، حتى لا يفتي في شيء ويوقعه في الحرام، ولكن للأسف الشديد يومياً نجد علماؤنا ومفتينا يصدرون فتاوى بغير علم وبدون دراسة موسعة وشاملة للموضوع ؟