ذياب تبحث مؤشرات الإعاقة في فلسطين مع مركز دراسات التنمية
نشر بتاريخ: 14/02/2010 ( آخر تحديث: 14/02/2010 الساعة: 15:19 )
رام الله - معا - إلتقت ربيحة ذياب وزير شؤون المرأة، في مقر الوزارة، اليوم، وفداً من مركز دراسات التنمية/جامعة بير زيت ومركز MAP، لبحث التعاون المشترك حول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي بداية اللقاء رحبت ذياب بالحضور وأبدت إستعداد تام للتعاون حيث تعمل الوزارة على النهوض بواقع المرأة الفلسطينية بكافة شرائحها خاصة المرأة المعاقة التي تعاني من تمييز مزدوج، وبأن الوزارة ستتقدم بمذكرة تفسيرية إلى مجلس الوزراء لإستصدار قرار تبنى قضية الأشخاص ذوي الإعاقة وإعادة دمجهم في المجتمع.
وأضافت ذياب بأن نضال المرأة الفلسطينية يأت في وضع سياسي صعب ومعقد، فهي تناضل من أجل بناء المؤسسات وإقامة الدولة الفلسطينية، وتتحمل الأعباء المضاعفة نتيجة استشهاد أو إعتقال الزوج، هدم البيت أو تقطيع الأشجار، فتؤدي أدوار مختلفة ومتعددة وتتميز بأنها مبدعة في أكثر من مجال.
من جانبها أكدت سلوى هديب وكيلة الوزارة على تعاون الوزارة لدمج النساء المعاقات في المجتمع الفلسطيني سواء كان ذلك بتفعيل القانون الذي يضمن نسبة لا تقل عن 5% في سوق العمل، أو التدريب على مفاهيم النوع الإجتماعي.
بدورها أوضحت شذى أبو سرور من مركز دراسات التنمية بأن مشروع مؤشرات الإعاقة يهدف لرصد الإتجاهات داخل المؤسسات الحكومية والأهلية وأثرها على السياسات، وطبيعة الخدمات ومدى توفرها وآليات توصيلها وإنسجامها مع إحتياجات ذوي الإعاقة.
وبحث الجانبان أهم المؤشرات الواجب توفرها وآلية توفير هذه المؤشرات لوضعها على طاولة صناع القرار ومجلس الوزراء من أجل وضع السياسات الكفيلة بدمج ذوي الإعاقة في المجتمع وضمان توفير كافة حقوقهم وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والعمل.
وفي بداية اللقاء رحبت ذياب بالحضور وأبدت إستعداد تام للتعاون حيث تعمل الوزارة على النهوض بواقع المرأة الفلسطينية بكافة شرائحها خاصة المرأة المعاقة التي تعاني من تمييز مزدوج، وبأن الوزارة ستتقدم بمذكرة تفسيرية إلى مجلس الوزراء لإستصدار قرار تبنى قضية الأشخاص ذوي الإعاقة وإعادة دمجهم في المجتمع.
وأضافت ذياب بأن نضال المرأة الفلسطينية يأت في وضع سياسي صعب ومعقد، فهي تناضل من أجل بناء المؤسسات وإقامة الدولة الفلسطينية، وتتحمل الأعباء المضاعفة نتيجة استشهاد أو إعتقال الزوج، هدم البيت أو تقطيع الأشجار، فتؤدي أدوار مختلفة ومتعددة وتتميز بأنها مبدعة في أكثر من مجال.
من جانبها أكدت سلوى هديب وكيلة الوزارة على تعاون الوزارة لدمج النساء المعاقات في المجتمع الفلسطيني سواء كان ذلك بتفعيل القانون الذي يضمن نسبة لا تقل عن 5% في سوق العمل، أو التدريب على مفاهيم النوع الإجتماعي.
بدورها أوضحت شذى أبو سرور من مركز دراسات التنمية بأن مشروع مؤشرات الإعاقة يهدف لرصد الإتجاهات داخل المؤسسات الحكومية والأهلية وأثرها على السياسات، وطبيعة الخدمات ومدى توفرها وآليات توصيلها وإنسجامها مع إحتياجات ذوي الإعاقة.
وبحث الجانبان أهم المؤشرات الواجب توفرها وآلية توفير هذه المؤشرات لوضعها على طاولة صناع القرار ومجلس الوزراء من أجل وضع السياسات الكفيلة بدمج ذوي الإعاقة في المجتمع وضمان توفير كافة حقوقهم وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والعمل.