عمان : اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة تستنكر تقليصات وكالة الغوث
نشر بتاريخ: 14/02/2010 ( آخر تحديث: 14/02/2010 الساعة: 20:39 )
بيت لحم - معا - اعربت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين في الأردن عن استنكارها لما للتقليصات التي تقوم بها وكالة الغوث تجاه الخدمات المقدمة للاجئين.
وناشدت اللجنة في بيان لها وصل معا نسخة منه المجتمع الدولي والدول العريبة ومنظمات المجتع المدني العربية والدولية بالتحرك لرفض هذا المنحى الخطير لحكومة كندا والذي سيترك أثارا كارثية على ألأونروا وعلى مستوى الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في كافة اماكن تواجدهم .
وقالت اللجنة "إن جميع الاموال والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وغيرها تقدمها الأونروا لإغاثة ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم والذين تعرضوا ولا زالوا لابشع جرائم العصر بطردهم من وطنهم وتشريدهم في بقاع الارض وتمارس ضدهم الصهيونية ابشع انواع الجرائم يوميا ".متحدية ان تكون هذه الاموال تذهب لتمويل اي جهة كانت او تصرف خارج اطار الصلاحيات الممنوحة للأنروا من المجتمع الدولي .
كما اعتبرت اللجنة المناهج التعليمية المعتمدة من قبل الانروا هي مناهج الدول المضيفة وليس للانروا مناهج خاصة بها ، بل ان المناهج "الاسرائيلية" هي التي تحرّض على الإرهاب وعلى قتل الفلسطينيين وإبادتهم وطردهم من وطنهم والجرائم الصهيونية اليومية التي ترتكب يوميا في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي لا زالت ماثلة أمام سمع وبصرالعالم .
واكدت اللجنة على ضرورة الحفاظ على وكالة الغوث "الأنروا" بما تمثله من شاهد دائم على الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ، وما تجسّده من التزام سياسي وأخلاقي من قبل المجتمع الدولي بمسئوليته عن خلق قضية اللاجئين الفلسطينيين وضرورة عودتهم .
ودعت اللجنة الى ضرورة استمرار الأنروا في القيام بواجباتها من جهة توفير خدماتها المقدمة للاجئين إلى حين أن تتم عودتهم إلى ديارهم الأصلية.
وناشدت اللجنة الدول المانحة تقديم الدعم اللازم لموازنة الوكالة لتتمكن من مواصلة اداء مهامها. مشددة على ضرورة الالتزام بتغطية موازنة الوكالة كاملة والتي تم اقرارها عبر مراحل اعدادها من قبل وكالة الغوث والدول المانحة والعمل على سد الفجوة في التمويل المتراكمة للسنوات الاخيرة ، للحد من تراجع خدمات الوكالة مقارنة بالمعايير الدولية والمعايير المستخدمة لدى الدول المضيفة وضرورة إعداد الموازنة بما يضمن رفع مستوى الخدمات المقدمة وايصالها الى جميع شرائح اللاجئين.
كما اكدت اللجنة رفضها لاية محاولات لإنهاء عمل الوكالة أو وقف عملياتها أو تخفيض خدماتها ، أو نقل صلاحياتها والمسؤوليات التي تضطلع بها لأي جهة كانت ، وذلك للمحافظة على الأبعاد السياسية والقانونية والإنسانية لقضية اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم حل هذه القضية حلاً عادلاً وشاملاً وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، وخاصة القرار (194) والحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب العربي الفلسطيني.
كما دعت اللجنة الى عدم إقحام (الأنروا) في مشاريع التسوية واستحقاقاتها , والتي تخرج الأونروا عن نطاق صلاحيّاتها باعتبارها الهيكل المادي الدولي للقرار (194) وتشكل عنوانا لاعتراف المجتمع الدولي بوجود مشكلة اللاجئين واعترافا بضرورة إيجاد حل عادل لهذه المشكلة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار " 194" وتقرير المصير.
كما اكدت رفضها مشروع مكافحة الإرهاب الأمريكي الاسرائيلي الجديد والذي يعتبر المقاومة العربية في فلسطين إرهابا ، مشيرة" الى أن ابشع أنواع الإرهاب هو إرهاب الدولة الذي تمارسه سلطات الاحتلال الصهيوني من قتل وتشريد وحصار تجاه شعبنا الاعزل في فلسطين ، والتي يستحق مرتكبوها الشجب والإدانة والمقاطعة من المجتمع الدولي وتقديمهم لمحكمة جرائم الحرب الدولية".
وناشدت اللجنة في بيان لها وصل معا نسخة منه المجتمع الدولي والدول العريبة ومنظمات المجتع المدني العربية والدولية بالتحرك لرفض هذا المنحى الخطير لحكومة كندا والذي سيترك أثارا كارثية على ألأونروا وعلى مستوى الخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في كافة اماكن تواجدهم .
وقالت اللجنة "إن جميع الاموال والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وغيرها تقدمها الأونروا لإغاثة ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم والذين تعرضوا ولا زالوا لابشع جرائم العصر بطردهم من وطنهم وتشريدهم في بقاع الارض وتمارس ضدهم الصهيونية ابشع انواع الجرائم يوميا ".متحدية ان تكون هذه الاموال تذهب لتمويل اي جهة كانت او تصرف خارج اطار الصلاحيات الممنوحة للأنروا من المجتمع الدولي .
كما اعتبرت اللجنة المناهج التعليمية المعتمدة من قبل الانروا هي مناهج الدول المضيفة وليس للانروا مناهج خاصة بها ، بل ان المناهج "الاسرائيلية" هي التي تحرّض على الإرهاب وعلى قتل الفلسطينيين وإبادتهم وطردهم من وطنهم والجرائم الصهيونية اليومية التي ترتكب يوميا في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي لا زالت ماثلة أمام سمع وبصرالعالم .
واكدت اللجنة على ضرورة الحفاظ على وكالة الغوث "الأنروا" بما تمثله من شاهد دائم على الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ، وما تجسّده من التزام سياسي وأخلاقي من قبل المجتمع الدولي بمسئوليته عن خلق قضية اللاجئين الفلسطينيين وضرورة عودتهم .
ودعت اللجنة الى ضرورة استمرار الأنروا في القيام بواجباتها من جهة توفير خدماتها المقدمة للاجئين إلى حين أن تتم عودتهم إلى ديارهم الأصلية.
وناشدت اللجنة الدول المانحة تقديم الدعم اللازم لموازنة الوكالة لتتمكن من مواصلة اداء مهامها. مشددة على ضرورة الالتزام بتغطية موازنة الوكالة كاملة والتي تم اقرارها عبر مراحل اعدادها من قبل وكالة الغوث والدول المانحة والعمل على سد الفجوة في التمويل المتراكمة للسنوات الاخيرة ، للحد من تراجع خدمات الوكالة مقارنة بالمعايير الدولية والمعايير المستخدمة لدى الدول المضيفة وضرورة إعداد الموازنة بما يضمن رفع مستوى الخدمات المقدمة وايصالها الى جميع شرائح اللاجئين.
كما اكدت اللجنة رفضها لاية محاولات لإنهاء عمل الوكالة أو وقف عملياتها أو تخفيض خدماتها ، أو نقل صلاحياتها والمسؤوليات التي تضطلع بها لأي جهة كانت ، وذلك للمحافظة على الأبعاد السياسية والقانونية والإنسانية لقضية اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم حل هذه القضية حلاً عادلاً وشاملاً وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، وخاصة القرار (194) والحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب العربي الفلسطيني.
كما دعت اللجنة الى عدم إقحام (الأنروا) في مشاريع التسوية واستحقاقاتها , والتي تخرج الأونروا عن نطاق صلاحيّاتها باعتبارها الهيكل المادي الدولي للقرار (194) وتشكل عنوانا لاعتراف المجتمع الدولي بوجود مشكلة اللاجئين واعترافا بضرورة إيجاد حل عادل لهذه المشكلة بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار " 194" وتقرير المصير.
كما اكدت رفضها مشروع مكافحة الإرهاب الأمريكي الاسرائيلي الجديد والذي يعتبر المقاومة العربية في فلسطين إرهابا ، مشيرة" الى أن ابشع أنواع الإرهاب هو إرهاب الدولة الذي تمارسه سلطات الاحتلال الصهيوني من قتل وتشريد وحصار تجاه شعبنا الاعزل في فلسطين ، والتي يستحق مرتكبوها الشجب والإدانة والمقاطعة من المجتمع الدولي وتقديمهم لمحكمة جرائم الحرب الدولية".