مؤتمر طولكرم يوصى بمقاومة المستوطنات والمصانع المقامة داخلها والحدودية
نشر بتاريخ: 14/02/2010 ( آخر تحديث: 15/02/2010 الساعة: 08:50 )
طولكرم - معا - أوصى المشاركون في مؤتمر " الصناعات الإسرائيلية في المناطق الحدودية والمستوطنات الإسرائيلية...جسور سلام وتنمية اقتصادية أم دمار للإنسان والبيئة ؟؟ " والذي عقد في مدينة طولكرم خلال الفترة 13 - 14 من الشهر الجاري، بضرورة تضافر الجهود الرسمية والشعبية لخلق رأي عام ضاغط من أجل مقاومة المستوطنات والمصانع المقامة فيها وعلى المناطق الحدودية.
وأوصى المؤتمر في بيانه الختامي الذي تلاه عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر سلامة سالم، بدعم جهود السلطة الوطنية والحكومة الرامية لتعزيز صمود الإنسان الفلسطيني على أرضه، خاصة في المناطق الحدودية والقاطنين منهم قرب المستوطنات، من خلال توفير كل أشكال الدعم المادي والمعنوي وإقامة مشاريع التنمية المستدامة في تلك المناطق، بالاضافة الى المساهمة في توجيه الرأي العام العالمي إلى خطورة المستوطنات والصناعات فيها على مستقبل الدولة الفلسطينية، ودعم جهود الحكومة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني في تشجيع الصناعات الوطنية، من خلال تفعيل مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، والعمل على خلق رأي عام ضاغط من أجل مقاطعة العمل داخل المستوطنات الإسرائيلية وتوفير فرص عمل بديلة.
وشدد البيان الختامي للمؤتمر على حث القطاع الخاص لخلق فرص عمل بديلة للعاملين في المصانع المقامة داخل المستوطنات والمناطق الحدودية، وتوجيه أنظار المؤسسات الأهلية والمدنية المحلية والدولية إلى الخطورة الناتجة عن الصناعات الإسرائيلية في المناطق الحدودية والمستوطنات.
وأكدت التوصيات على توحيد المؤشرات والبيانات الإحصائية لكل ما يتعلق بصناعات المستوطنات وأضرارها الاقتصادية والبيئية والصحية، وتحديثها بطريقة مستمرة وفق معايير علمية، وتشجيع وحث الباحثين والإعلاميين والمؤسسات الحكومية والأهلية للبحث في آثار الصناعات الإسرائيلية في المناطق المحتلة على الإنسان والبيئة، إضافة إلى دعم المؤسسات والمراكز والجمعيات التي تعنى بالتوثيق للحق الفلسطيني بأرضه، ومراكز الخرائط والمخطوطات، من خلال تأمين الدعم المالي الكافي لاستمرارية هذه المؤسسات، وتوفير مختبرات فحص البيئة في المناطق الحدودية المحاذية للمصانع المقامة عليها.
وخلال اعمال المؤتمر في يومه الثاني والختامي، كشفت الدراسات والمناقشات والمداخلات عن حجم الأخطار والتحديات والتعديات الناتجة عن الصناعات الإسرائيلية في المناطق الحدودية والمستوطنات الإسرائيلية على البيئة، وخلص المؤتمر إلى الاستنتاج بأن المصانع الإسرائيلية المقامة في المناطق الحدودية والمستوطنات الإسرائيلية داخل أراضي الضفة الغربية المحتلة غير شرعية ومخالفة لكل القوانين الدولية، ووجودها يتعارض مع حل الدولتين، إضافة إلى آثارها المدمرة على الإنسان والبيئة.
وشدد المؤتمر أن استمرار تعدي الإنشاءات والمصانع الإسرائيلية على الأرض والإنسان الفلسطيني تمثل بالفعل أدوات هدم حقيقية لكل محاولات بناء جسور السلام وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتلحق الأذى بالاقتصاد الوطني الفلسطيني، إضافة إلى أن الاستيطان وجدار الفصل العنصري والتعديات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية وسياسة هدم البيوت وإغلاق الطرق والسيطرة على مقدرات الشعب الفلسطيني تمثل تحديات ومعوقات للمشروع الوطني الفلسطيني المتمثل ببناء الدولة الفلسطينية.
واستنتج المؤتمر أن حالة الانسداد في الأفق السياسي التي وصلت إليها عملية السلام سببها الاحتلال وممارساته الفعلية على الأرض المحتلة ورفض المبادرات الفلسطينية التي تقدمت بها مؤسسة الرئاسة على أساس حل الدولتين وإقامة السلام الدائم في المنطقة، لهو أكبر دليل على تعنت إسرائيل وعدم انصياعها للقوانين والقرارات الصادرة عن جميع الهيئات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة.
وتقدمت أسرة جامعة القدس المفتوحة بطاقمها الأكاديمي والإداري ورئيسها، ونقابة المهندسين/مركز القدس وكادرها، بخالص الشكر لجميع المشاركين الذين قدموا أوراقا قيمة وبالمفكرين والقادة الذين أغنوا النقاش في هذا المؤتمر الهام.
كما تقدمت رئاسة المؤتمر بجزيل الشكر للجنة التحضيرية ورئيسها واللجنة العلمية والفنية وكافة العاملين في المؤتمر الذين عملوا لفترة طويلة وبجهود مكثفه وحثيثة قبل المؤتمر وخلاله، وإلى جميع الجهات الداعمة للمؤتمر والتي كان لدعمها الأثر الكبير في إنجاح هذه الفعالية الوطنية.
وكانت جامعة القدس المفتوحة، ونقابة المهندسين، مركز القدس، نظمت يوم أمس مؤتمراً علمياً دولياً بعنوان " الصناعات الإسرائيلية في المناطق الحدودية والمستوطنات الإسرائيلية...جسور سلام وتنمية اقتصادية أم دمار للإنسان والبيئة ؟؟ " وذلك في قاعة ريم البوادي بمدينة طولكرم.
ونظم المؤتمر برعاية من رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، وبرئاسة أ. د يونس عمرو رئيس جامعة القدس المفتوحة, وبمشاركة وطنية واسعة من قبل الفعاليات الرسمية والأهلية والأكاديمية، من هيئات ومؤسسات ووزراء وأعضاء المجلس التشريعي ونقابات عمالية ومهنية، وحضور نخبة كبيرة ومتميزة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين والباحثين والمهتمين والمشاركين فاق عددهم الـ1500 شخصاً.
وعلى مدى يومين ناقش المؤتمر بشكل معمق نحو 31 ورقة بحثية، تناولت مختلف مجالات المؤتمر ومحاوره الخمسة (البعد التاريخي والجغرافي، المحور البيئي والصحي، المحور الاجتماعي والنفسي، المحور السياسي والاقتصادي والقانوني، التوثيق ومقاومة الصناعات الخطرة).
يشار هنا ان فكرة انعقاد المؤتمر جاءت من قبل العميد طلال دويكات محافظ طولكرم، وجامعة القدس المفتوحة اخذت على عاتقها انعقادة بالتعاون مع عدة مؤسسات.
اليوم الثاني والختامي لمؤتمر طولكرم:
الجلسة الاولى للمؤتمر تولى رئاستها د. م. اسحاق سدر:
وكانت عدة اوراق عمل قدمت في اليوم الختامي حيث قدم شاهر سعد دراسة عن واقع وظروف عمل العمال الفلسطينيين في المستوطنات الإسرائيلية، مشيرا انه نتيجة للأوضاع الاقتصادية السائدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي أدت وجود بطالة تقدر ب 35% ونسبة فقر تتجاوز 60 % إضافة الى عدم سماح سلطات الاحتلال للعمال الفلسطينيين بالعمل داخل الخط الأخضر الا بأعداد قليلة، لافتا ان نسبة من هؤلاء العمال اضطروا للعمل داخل هذه المستوطنات في أعمال خطرة وإنكار للحقوق لان أصحاب العمل الإسرائيليين في المستوطنات يدركون مدى حاجة العمل الفلسطينيين للعمل، وإنهم مرغمون على العمل داخل المستوطنات لأنهم لا يريدون الانضمام الى جيش العاطلين عن العمل والى توفير لقمة العيش لعائلاتهم.
وقدم منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جمال جمعة دراسة حول الاستيطان السياحي في المخططات المستقبلية الصهيونية لتهويد مدينة القدس، مبينا انه منذ انطلاقة انتفاضة الأقصى ولتدارس مستقبل دولة الاحتلال من كافة المناحي الديموغرافية والسياسية والعسكرية والاقتصادية فقرروا الاجتماع السنوي لهذه الغاية وحث الباحثين والمختصين لتقديم أوراق علمية تبين المخاطر التي ستواجهها دولة الاحتلال خلال 25 عاما قادما.
وقدم د.احمد غضية تخصص جغرافيا في جامعة النجاح الوطنية، دراسة حول الأهمية الجيوسياسية والأمنية والبيئية للمناطق الصناعية الفلسطينية الإسرائيلية المقترحة، مشيرا انه رغم ان فكرة اقامة مناطق صناعية فلسطينية إسرائيلية تشجع لها أيضا بعض الفلسطينيين، الا ان دوافع الإسرائيليين مختلفة تماما عن دوافع الفلسطينيين، فالإسرائيليون ربطوا الفكرة بالمشروع السياسي المبني على الحل الاقتصادي للقضية الفلسطينية، اما الفلسطينيون فكان همهم الأساسي توفير فرص عمل لعشرات الالاف من العاطلين عن العمل بعد ان أغلقت إسرائيل حدودها أمام العمال الفلسطينيين.
وقدم المهندس علي الحساسنة دراسة حول الاثار السلبية الصناعية الإسرائيلية في المناطق الحدودية والمستوطنات على الاقتصاد الفلسطيني، مشيرا ان حكومات الاحتلال واصلت اتباع سياسة تحويل السوق الفلسطيني الى سوق استهلاكي للمنتجات والخدمات الإسرائيلية حتى الفاسدة منها، مما أدى الى إضعاف القدرة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني.
وقدم الباحث في البيئة وأمراض السرطان د.عبد الرازق سلهب دراسة حول اثار المصانع الكيماوية على صحة المواطنين في المناطق الحدودية ، مشيرا ان العلاقة واضحة ما بين المستوطنات ومرض السرطان، لافتا انه من المتوقع ان يصل نسبة المصابين بالسرطان الى 15 مليون حالة في عام 2025، داعيا الى ممارسة رقابة شديدة على استعمالهم المبيدات الحشرية على المزروعات وخاصة المهربة منها، مؤكدا ان نسبة السرطان في فلسطين والعالم متفاوتة.
وقدم كل من م. رامز التيني ود. امال هدهد دراسة حول الاثر البيئي للمصانع الإسرائيلية على الصحة والبيئة الفلسطينية في محافظات الشمال، وأشارت الدراسة ان المستوطنات الإسرائيلية المنتشرة في كافة مناطق الضفة الغربية تحتوي على اكثر من 160 مصنعا ذات اختصاصات مختلفة، وهذه المصانع ومخلفاتها الصلبة والسائلة والغازية تؤثر على الصحة والبيئة الفلسطينية من حيث استنزاف المصادر الطبيعية وتلويث المياه وتدمير الأراضي الزراعية وتلويث الهواء، إضافة الى الاثار الصحية من أمراض عضوية ونفسية واقتصادية.
الجلسة الثانية للمؤتمر تولى رئاستها الأستاذ جميل أمطور:
قدم د. اشرف زهد ورقة عمل حول الاستيطان الإسرائيلي وتأثيراته على البيئة الفلسطينية في محافظة سلفيت، لافتا ان محافظة سلفيت تتميز بجمالها لما تحويه من مسطحات مائية وينابيع ومناطق خصراء وجبال وسهول وغابات ونسق بريه متنوعة مليئة بالكائنات الحية رغم كل الدمار الذي لحق بها من جراء الممارسات التي يقوم بها الاحتلال من تجريف للأراضي وقطع الأشجار، لافتا ان عدد المستوطنات في محافظة سلفيت يبلغ سبع عشر مستوطنة أكبرها مستوطنة ارئيل التي تحوي على منطقة صناعية تسمى بأرئيل الغربية، ومستوطنة بركان الصناعية التي تعد من اخطر المناطق الصناعية في الشرق الأوسط لما تحويه من صناعات خطرة جدا تم نقلها من داخل الخط الأخضر لتستقر في هذه المستوطنة ولتبث سمومها بشكل متواصل في أراضي سلفيت وتلوث أحواض المياه الجوفية في المنطقة.
وقدم أيسر طعمة دراسة حول اثر المصانع الإسرائيلية على البيئة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية، والتي أظهرت نتائج هذه الورقة مظاهر التدمير البيئي الفلسطيني جراء إقامة هذه المصانع، والمتمثلة باستنزاف الموارد البيئية من خلال مصادرة الأراضي وقيام المصانع بإلقاء مخلفاتها من مواد ونفايات صلبة وتصريف المياه العادمة في الأراضي الفلسطينية المجاورة لها، والتي تؤدي الى تشويه البيئة في المناطق المحاذية للمصانع بسبب الروائح الصادرة عن المياه العادمة وتفاعلاتها مع تربة المنطقة، بالإضافة الى تلويث الهواء الفلسطيني جراء نفث المصانع الكيماوية الإسرائيلية غازاتها السامة في الهواء.
وقدم د. سامر الأحمد دراسة حول دور المؤسسات الأهلية في تطوير المشاريع المستدامة في المناطق المحلية للمستوطنات.
واستعرض د. كفاح حسن دراسة حول الاثار البيئية والمادية الناتجة عن المصانع الإسرائيلية على الخط الأخضر غرب مدينة طولكرم.
وقدمت زيزي حسيبا دراسة حول التأثيرات البيئية للمصانع الإسرائيلية من وجهة نظر القانون الدولي، تطرقت خلالها الى مسودة المعاهدة الدولية لحقوق الجيل الثالث، مادتان تشيران الى حق الإنسان في بيئة صحية، حيث ان المادة 14 اكدت ان كل الأشخاص يملكون حقا في بيئة نظيفة ومتوازية بحيث تكون مناسبة لنموهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقانوني، والمادة 15 " تتعهد الدول الأعضاء بعدم تحويل الظروف الطبيعية للحياة بشكل سلبي يؤدي الى الأضرار بصحة الإنسان ومستقبل المجتمع ".
وقدم مراد المدني دراسة حول التأثيرات البيئية للمصانع الإسرائيلية من وجهة نظر القانون الدولي، وبينت الدراسة أهمية الحصول على أدلة قانونية داحضة وقوية ومستوفية كل الاعتبارات القانونية من قبل جهات معترف بها دوليا تحوز تقاريرها المصداقية والدقة الفنية والقانونية، لافتا الى برنامج الأمم المتحدة للبيئة والتنمية بصفته المؤسسة الدولية المسؤولة عن حسن تنفيذ الاتفاقات البيئية.
الجلسة الثالثة والختامية تولى رئاستها د. نعمان عمرو:
قدم اللواء عدنان الضميري دراسة حول اثر الاستيطان على السيطرة الامنية الفلسطينية، من خلال تمزيق الجغرافيا الفلسطينية وتحويلها الى مناطق معزولة مقطعة الأوصال، والتداخل في المسوؤليات والصلاحية الأمنية وتقسم الأرض الفلسطينية الى مسؤوليات وصلاحيات أمنية متداخلة بين سلطات الاحتلال وقوى الأمن الفلسطينية، وتداخل المسؤولية والصلاحيات القانونية من حيث وجود المستوطنين على الأرض الفلسطينية وعجز القانون الفلسطيني عن مقاضاتهم او إخضاعهم لسيادة القانون عندما يقومون بجرائم او أعمال تعد على القانون.
وقدم د. عنان الجيوسي ورقة علمية حول اثر الصناعات الاسرائيلية على المصادر المائية الفلسطينية، في حين قدم د. زياد بركات دراسة حول الأضرار الصحية الناتجة عن الصناعات الإسرائيلية المقامة في المناطق الحدودية بمحافظة طولكرم، والتي بينت ان أكثر الأمراض شيوعا بالمحافظة ناتجة عن المصانع الإسرائيلية الحدودية، ومنها الأورام السرطانية والتهيج الجلدي ألتحسسي والالتهاب الرئوي وألام الصدر والتهاب الأغشية المخاطية والتهاب الجيوب الالفية والسعال المزمن والأزمات التنفسية وألام الحلق والحنجرة والربو الشعبي وتسمم الحمل.
وقدم د. حسني عوض نتائج دراسة حول واقع العاملين في المصانع الإسرائيلية الحدودية غرب طولكرم واتجاهاتهم نحو العمل فيها.
كما قدم كل من د. حسان حرز الله ود. عفيف زيدان دراسة حول مدى إدراك الطلبة الفلسطينيين القريبين من المصانع الإسرائيلية لأهمية المحافظة على البيئة، في حين تطرق عبد الرحيم غانم في دراسته حول اثر المستوطنات الإسرائيلية بيئيا على الغطاء النباتي والمياه الجوفية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي ساهمت في تلويث الهواء وتشويه الطبيعة من خلال الطرق الالتفافية وتقليص الأراضي الزراعية الفلسطينية.
وختاما قدم جعفر ابو صاع دراسة علمية حول قلق الموت لدى سكان المناطق المجاورة للمصانع الكيماوية الإسرائيلية في محافظة طولكرم، وعلاقته ببعض المتغيرات.
وأوصى المؤتمر في بيانه الختامي الذي تلاه عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر سلامة سالم، بدعم جهود السلطة الوطنية والحكومة الرامية لتعزيز صمود الإنسان الفلسطيني على أرضه، خاصة في المناطق الحدودية والقاطنين منهم قرب المستوطنات، من خلال توفير كل أشكال الدعم المادي والمعنوي وإقامة مشاريع التنمية المستدامة في تلك المناطق، بالاضافة الى المساهمة في توجيه الرأي العام العالمي إلى خطورة المستوطنات والصناعات فيها على مستقبل الدولة الفلسطينية، ودعم جهود الحكومة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني في تشجيع الصناعات الوطنية، من خلال تفعيل مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، والعمل على خلق رأي عام ضاغط من أجل مقاطعة العمل داخل المستوطنات الإسرائيلية وتوفير فرص عمل بديلة.
وشدد البيان الختامي للمؤتمر على حث القطاع الخاص لخلق فرص عمل بديلة للعاملين في المصانع المقامة داخل المستوطنات والمناطق الحدودية، وتوجيه أنظار المؤسسات الأهلية والمدنية المحلية والدولية إلى الخطورة الناتجة عن الصناعات الإسرائيلية في المناطق الحدودية والمستوطنات.
وأكدت التوصيات على توحيد المؤشرات والبيانات الإحصائية لكل ما يتعلق بصناعات المستوطنات وأضرارها الاقتصادية والبيئية والصحية، وتحديثها بطريقة مستمرة وفق معايير علمية، وتشجيع وحث الباحثين والإعلاميين والمؤسسات الحكومية والأهلية للبحث في آثار الصناعات الإسرائيلية في المناطق المحتلة على الإنسان والبيئة، إضافة إلى دعم المؤسسات والمراكز والجمعيات التي تعنى بالتوثيق للحق الفلسطيني بأرضه، ومراكز الخرائط والمخطوطات، من خلال تأمين الدعم المالي الكافي لاستمرارية هذه المؤسسات، وتوفير مختبرات فحص البيئة في المناطق الحدودية المحاذية للمصانع المقامة عليها.
وخلال اعمال المؤتمر في يومه الثاني والختامي، كشفت الدراسات والمناقشات والمداخلات عن حجم الأخطار والتحديات والتعديات الناتجة عن الصناعات الإسرائيلية في المناطق الحدودية والمستوطنات الإسرائيلية على البيئة، وخلص المؤتمر إلى الاستنتاج بأن المصانع الإسرائيلية المقامة في المناطق الحدودية والمستوطنات الإسرائيلية داخل أراضي الضفة الغربية المحتلة غير شرعية ومخالفة لكل القوانين الدولية، ووجودها يتعارض مع حل الدولتين، إضافة إلى آثارها المدمرة على الإنسان والبيئة.
وشدد المؤتمر أن استمرار تعدي الإنشاءات والمصانع الإسرائيلية على الأرض والإنسان الفلسطيني تمثل بالفعل أدوات هدم حقيقية لكل محاولات بناء جسور السلام وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتلحق الأذى بالاقتصاد الوطني الفلسطيني، إضافة إلى أن الاستيطان وجدار الفصل العنصري والتعديات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية وسياسة هدم البيوت وإغلاق الطرق والسيطرة على مقدرات الشعب الفلسطيني تمثل تحديات ومعوقات للمشروع الوطني الفلسطيني المتمثل ببناء الدولة الفلسطينية.
واستنتج المؤتمر أن حالة الانسداد في الأفق السياسي التي وصلت إليها عملية السلام سببها الاحتلال وممارساته الفعلية على الأرض المحتلة ورفض المبادرات الفلسطينية التي تقدمت بها مؤسسة الرئاسة على أساس حل الدولتين وإقامة السلام الدائم في المنطقة، لهو أكبر دليل على تعنت إسرائيل وعدم انصياعها للقوانين والقرارات الصادرة عن جميع الهيئات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة.
وتقدمت أسرة جامعة القدس المفتوحة بطاقمها الأكاديمي والإداري ورئيسها، ونقابة المهندسين/مركز القدس وكادرها، بخالص الشكر لجميع المشاركين الذين قدموا أوراقا قيمة وبالمفكرين والقادة الذين أغنوا النقاش في هذا المؤتمر الهام.
كما تقدمت رئاسة المؤتمر بجزيل الشكر للجنة التحضيرية ورئيسها واللجنة العلمية والفنية وكافة العاملين في المؤتمر الذين عملوا لفترة طويلة وبجهود مكثفه وحثيثة قبل المؤتمر وخلاله، وإلى جميع الجهات الداعمة للمؤتمر والتي كان لدعمها الأثر الكبير في إنجاح هذه الفعالية الوطنية.
وكانت جامعة القدس المفتوحة، ونقابة المهندسين، مركز القدس، نظمت يوم أمس مؤتمراً علمياً دولياً بعنوان " الصناعات الإسرائيلية في المناطق الحدودية والمستوطنات الإسرائيلية...جسور سلام وتنمية اقتصادية أم دمار للإنسان والبيئة ؟؟ " وذلك في قاعة ريم البوادي بمدينة طولكرم.
ونظم المؤتمر برعاية من رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، وبرئاسة أ. د يونس عمرو رئيس جامعة القدس المفتوحة, وبمشاركة وطنية واسعة من قبل الفعاليات الرسمية والأهلية والأكاديمية، من هيئات ومؤسسات ووزراء وأعضاء المجلس التشريعي ونقابات عمالية ومهنية، وحضور نخبة كبيرة ومتميزة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين والباحثين والمهتمين والمشاركين فاق عددهم الـ1500 شخصاً.
وعلى مدى يومين ناقش المؤتمر بشكل معمق نحو 31 ورقة بحثية، تناولت مختلف مجالات المؤتمر ومحاوره الخمسة (البعد التاريخي والجغرافي، المحور البيئي والصحي، المحور الاجتماعي والنفسي، المحور السياسي والاقتصادي والقانوني، التوثيق ومقاومة الصناعات الخطرة).
يشار هنا ان فكرة انعقاد المؤتمر جاءت من قبل العميد طلال دويكات محافظ طولكرم، وجامعة القدس المفتوحة اخذت على عاتقها انعقادة بالتعاون مع عدة مؤسسات.
اليوم الثاني والختامي لمؤتمر طولكرم:
الجلسة الاولى للمؤتمر تولى رئاستها د. م. اسحاق سدر:
وكانت عدة اوراق عمل قدمت في اليوم الختامي حيث قدم شاهر سعد دراسة عن واقع وظروف عمل العمال الفلسطينيين في المستوطنات الإسرائيلية، مشيرا انه نتيجة للأوضاع الاقتصادية السائدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي أدت وجود بطالة تقدر ب 35% ونسبة فقر تتجاوز 60 % إضافة الى عدم سماح سلطات الاحتلال للعمال الفلسطينيين بالعمل داخل الخط الأخضر الا بأعداد قليلة، لافتا ان نسبة من هؤلاء العمال اضطروا للعمل داخل هذه المستوطنات في أعمال خطرة وإنكار للحقوق لان أصحاب العمل الإسرائيليين في المستوطنات يدركون مدى حاجة العمل الفلسطينيين للعمل، وإنهم مرغمون على العمل داخل المستوطنات لأنهم لا يريدون الانضمام الى جيش العاطلين عن العمل والى توفير لقمة العيش لعائلاتهم.
وقدم منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جمال جمعة دراسة حول الاستيطان السياحي في المخططات المستقبلية الصهيونية لتهويد مدينة القدس، مبينا انه منذ انطلاقة انتفاضة الأقصى ولتدارس مستقبل دولة الاحتلال من كافة المناحي الديموغرافية والسياسية والعسكرية والاقتصادية فقرروا الاجتماع السنوي لهذه الغاية وحث الباحثين والمختصين لتقديم أوراق علمية تبين المخاطر التي ستواجهها دولة الاحتلال خلال 25 عاما قادما.
وقدم د.احمد غضية تخصص جغرافيا في جامعة النجاح الوطنية، دراسة حول الأهمية الجيوسياسية والأمنية والبيئية للمناطق الصناعية الفلسطينية الإسرائيلية المقترحة، مشيرا انه رغم ان فكرة اقامة مناطق صناعية فلسطينية إسرائيلية تشجع لها أيضا بعض الفلسطينيين، الا ان دوافع الإسرائيليين مختلفة تماما عن دوافع الفلسطينيين، فالإسرائيليون ربطوا الفكرة بالمشروع السياسي المبني على الحل الاقتصادي للقضية الفلسطينية، اما الفلسطينيون فكان همهم الأساسي توفير فرص عمل لعشرات الالاف من العاطلين عن العمل بعد ان أغلقت إسرائيل حدودها أمام العمال الفلسطينيين.
وقدم المهندس علي الحساسنة دراسة حول الاثار السلبية الصناعية الإسرائيلية في المناطق الحدودية والمستوطنات على الاقتصاد الفلسطيني، مشيرا ان حكومات الاحتلال واصلت اتباع سياسة تحويل السوق الفلسطيني الى سوق استهلاكي للمنتجات والخدمات الإسرائيلية حتى الفاسدة منها، مما أدى الى إضعاف القدرة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني.
وقدم الباحث في البيئة وأمراض السرطان د.عبد الرازق سلهب دراسة حول اثار المصانع الكيماوية على صحة المواطنين في المناطق الحدودية ، مشيرا ان العلاقة واضحة ما بين المستوطنات ومرض السرطان، لافتا انه من المتوقع ان يصل نسبة المصابين بالسرطان الى 15 مليون حالة في عام 2025، داعيا الى ممارسة رقابة شديدة على استعمالهم المبيدات الحشرية على المزروعات وخاصة المهربة منها، مؤكدا ان نسبة السرطان في فلسطين والعالم متفاوتة.
وقدم كل من م. رامز التيني ود. امال هدهد دراسة حول الاثر البيئي للمصانع الإسرائيلية على الصحة والبيئة الفلسطينية في محافظات الشمال، وأشارت الدراسة ان المستوطنات الإسرائيلية المنتشرة في كافة مناطق الضفة الغربية تحتوي على اكثر من 160 مصنعا ذات اختصاصات مختلفة، وهذه المصانع ومخلفاتها الصلبة والسائلة والغازية تؤثر على الصحة والبيئة الفلسطينية من حيث استنزاف المصادر الطبيعية وتلويث المياه وتدمير الأراضي الزراعية وتلويث الهواء، إضافة الى الاثار الصحية من أمراض عضوية ونفسية واقتصادية.
الجلسة الثانية للمؤتمر تولى رئاستها الأستاذ جميل أمطور:
قدم د. اشرف زهد ورقة عمل حول الاستيطان الإسرائيلي وتأثيراته على البيئة الفلسطينية في محافظة سلفيت، لافتا ان محافظة سلفيت تتميز بجمالها لما تحويه من مسطحات مائية وينابيع ومناطق خصراء وجبال وسهول وغابات ونسق بريه متنوعة مليئة بالكائنات الحية رغم كل الدمار الذي لحق بها من جراء الممارسات التي يقوم بها الاحتلال من تجريف للأراضي وقطع الأشجار، لافتا ان عدد المستوطنات في محافظة سلفيت يبلغ سبع عشر مستوطنة أكبرها مستوطنة ارئيل التي تحوي على منطقة صناعية تسمى بأرئيل الغربية، ومستوطنة بركان الصناعية التي تعد من اخطر المناطق الصناعية في الشرق الأوسط لما تحويه من صناعات خطرة جدا تم نقلها من داخل الخط الأخضر لتستقر في هذه المستوطنة ولتبث سمومها بشكل متواصل في أراضي سلفيت وتلوث أحواض المياه الجوفية في المنطقة.
وقدم أيسر طعمة دراسة حول اثر المصانع الإسرائيلية على البيئة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية، والتي أظهرت نتائج هذه الورقة مظاهر التدمير البيئي الفلسطيني جراء إقامة هذه المصانع، والمتمثلة باستنزاف الموارد البيئية من خلال مصادرة الأراضي وقيام المصانع بإلقاء مخلفاتها من مواد ونفايات صلبة وتصريف المياه العادمة في الأراضي الفلسطينية المجاورة لها، والتي تؤدي الى تشويه البيئة في المناطق المحاذية للمصانع بسبب الروائح الصادرة عن المياه العادمة وتفاعلاتها مع تربة المنطقة، بالإضافة الى تلويث الهواء الفلسطيني جراء نفث المصانع الكيماوية الإسرائيلية غازاتها السامة في الهواء.
وقدم د. سامر الأحمد دراسة حول دور المؤسسات الأهلية في تطوير المشاريع المستدامة في المناطق المحلية للمستوطنات.
واستعرض د. كفاح حسن دراسة حول الاثار البيئية والمادية الناتجة عن المصانع الإسرائيلية على الخط الأخضر غرب مدينة طولكرم.
وقدمت زيزي حسيبا دراسة حول التأثيرات البيئية للمصانع الإسرائيلية من وجهة نظر القانون الدولي، تطرقت خلالها الى مسودة المعاهدة الدولية لحقوق الجيل الثالث، مادتان تشيران الى حق الإنسان في بيئة صحية، حيث ان المادة 14 اكدت ان كل الأشخاص يملكون حقا في بيئة نظيفة ومتوازية بحيث تكون مناسبة لنموهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والقانوني، والمادة 15 " تتعهد الدول الأعضاء بعدم تحويل الظروف الطبيعية للحياة بشكل سلبي يؤدي الى الأضرار بصحة الإنسان ومستقبل المجتمع ".
وقدم مراد المدني دراسة حول التأثيرات البيئية للمصانع الإسرائيلية من وجهة نظر القانون الدولي، وبينت الدراسة أهمية الحصول على أدلة قانونية داحضة وقوية ومستوفية كل الاعتبارات القانونية من قبل جهات معترف بها دوليا تحوز تقاريرها المصداقية والدقة الفنية والقانونية، لافتا الى برنامج الأمم المتحدة للبيئة والتنمية بصفته المؤسسة الدولية المسؤولة عن حسن تنفيذ الاتفاقات البيئية.
الجلسة الثالثة والختامية تولى رئاستها د. نعمان عمرو:
قدم اللواء عدنان الضميري دراسة حول اثر الاستيطان على السيطرة الامنية الفلسطينية، من خلال تمزيق الجغرافيا الفلسطينية وتحويلها الى مناطق معزولة مقطعة الأوصال، والتداخل في المسوؤليات والصلاحية الأمنية وتقسم الأرض الفلسطينية الى مسؤوليات وصلاحيات أمنية متداخلة بين سلطات الاحتلال وقوى الأمن الفلسطينية، وتداخل المسؤولية والصلاحيات القانونية من حيث وجود المستوطنين على الأرض الفلسطينية وعجز القانون الفلسطيني عن مقاضاتهم او إخضاعهم لسيادة القانون عندما يقومون بجرائم او أعمال تعد على القانون.
وقدم د. عنان الجيوسي ورقة علمية حول اثر الصناعات الاسرائيلية على المصادر المائية الفلسطينية، في حين قدم د. زياد بركات دراسة حول الأضرار الصحية الناتجة عن الصناعات الإسرائيلية المقامة في المناطق الحدودية بمحافظة طولكرم، والتي بينت ان أكثر الأمراض شيوعا بالمحافظة ناتجة عن المصانع الإسرائيلية الحدودية، ومنها الأورام السرطانية والتهيج الجلدي ألتحسسي والالتهاب الرئوي وألام الصدر والتهاب الأغشية المخاطية والتهاب الجيوب الالفية والسعال المزمن والأزمات التنفسية وألام الحلق والحنجرة والربو الشعبي وتسمم الحمل.
وقدم د. حسني عوض نتائج دراسة حول واقع العاملين في المصانع الإسرائيلية الحدودية غرب طولكرم واتجاهاتهم نحو العمل فيها.
كما قدم كل من د. حسان حرز الله ود. عفيف زيدان دراسة حول مدى إدراك الطلبة الفلسطينيين القريبين من المصانع الإسرائيلية لأهمية المحافظة على البيئة، في حين تطرق عبد الرحيم غانم في دراسته حول اثر المستوطنات الإسرائيلية بيئيا على الغطاء النباتي والمياه الجوفية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي ساهمت في تلويث الهواء وتشويه الطبيعة من خلال الطرق الالتفافية وتقليص الأراضي الزراعية الفلسطينية.
وختاما قدم جعفر ابو صاع دراسة علمية حول قلق الموت لدى سكان المناطق المجاورة للمصانع الكيماوية الإسرائيلية في محافظة طولكرم، وعلاقته ببعض المتغيرات.