رئيس بلدية غزة: البلديات الفلسطينية يحدوها الأمل في الانفراج المرتقب لأزمة الأموال في السلطة
نشر بتاريخ: 13/05/2006 ( آخر تحديث: 13/05/2006 الساعة: 10:44 )
غزة- معا- جدد رئيس بلدية غزة الدكتور ماجد أبو رمضان التذكير بالأزمة المالية التي يعاني منها المجلس البلدي لمدينة غزة.
وقال ابو رمضان أنه على قناعة تامة بأن الحكومة الفلسطينية لا تتحدث عن الأزمة المالية لموظفي السلطة الوطنية الفلسطينية بمنأى عن موظفي البلديات الذين يعانون تماماً نفس معاناة موظفي السلطة ولم يتسلموا رواتبهم بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها بلدياتهم نتيجة أسباب قسرية قاهرة منذ ثلاثة شهور.
وشدد د. أبو رمضان في تصريح صحافي على أن البلديات الفلسطينية عامة وبلدية غزة خاصة يحدوها الأمل في أن يشمل الانفراج المرتقب لأزمة رواتب موظفي السلطة وموظفي البلديات أيضاً وأن يتلقوا رواتبهم مع إخوانهم الموظفين الآخرين في السلطة.
وحذر من أن ترك 1800 موظف يعملون في بلدية غزة يعيلون عدد مماثل من الأسر والعوائل تضم آلاف الأنفس في مهب الريح دون مساعدتهم على تلقي رواتبهم سيؤدي إلى حالة من اليأس والإحباط الشديدين بين صفوف الموظفين.
وأوضح د. أبو رمضان أن إضافة موظفي بلدية غزة إلى رواتب موظفي السلطة لن يحمل ميزانية وزارة المالية أعباءً إضافية مؤثرة لأن رواتب موظفي البلدية لا تزيد بأي حال من الأحوال عن واحد بالمائة من إجمالي رواتب موظفي السلطة.
وأضاف بأن قيام وزارة المالية بالتكفل بدفع رواتب موظفي البلدية وتكفل البلدية بتسليم كافة إيراداتها ومدخولاتها إلى وزارة المالية هو الحل الأمثل المطروح حالياً على الأرض خصوصاً في ظل عدم انفصال عناصر الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة وبأجهزتها وبمؤسساتها وبلدياتها.
وطالب موظفو بلدية غزة الحكومة الفلسطينية وضع مسألة دفع رواتبهم على قدم المساواة مع موظفي السلطة الوطنية واعتبارهم جزء لا يتجزأ مع موظفي السلطة الوطنية.
وقال ابو رمضان أنه على قناعة تامة بأن الحكومة الفلسطينية لا تتحدث عن الأزمة المالية لموظفي السلطة الوطنية الفلسطينية بمنأى عن موظفي البلديات الذين يعانون تماماً نفس معاناة موظفي السلطة ولم يتسلموا رواتبهم بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها بلدياتهم نتيجة أسباب قسرية قاهرة منذ ثلاثة شهور.
وشدد د. أبو رمضان في تصريح صحافي على أن البلديات الفلسطينية عامة وبلدية غزة خاصة يحدوها الأمل في أن يشمل الانفراج المرتقب لأزمة رواتب موظفي السلطة وموظفي البلديات أيضاً وأن يتلقوا رواتبهم مع إخوانهم الموظفين الآخرين في السلطة.
وحذر من أن ترك 1800 موظف يعملون في بلدية غزة يعيلون عدد مماثل من الأسر والعوائل تضم آلاف الأنفس في مهب الريح دون مساعدتهم على تلقي رواتبهم سيؤدي إلى حالة من اليأس والإحباط الشديدين بين صفوف الموظفين.
وأوضح د. أبو رمضان أن إضافة موظفي بلدية غزة إلى رواتب موظفي السلطة لن يحمل ميزانية وزارة المالية أعباءً إضافية مؤثرة لأن رواتب موظفي البلدية لا تزيد بأي حال من الأحوال عن واحد بالمائة من إجمالي رواتب موظفي السلطة.
وأضاف بأن قيام وزارة المالية بالتكفل بدفع رواتب موظفي البلدية وتكفل البلدية بتسليم كافة إيراداتها ومدخولاتها إلى وزارة المالية هو الحل الأمثل المطروح حالياً على الأرض خصوصاً في ظل عدم انفصال عناصر الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة وبأجهزتها وبمؤسساتها وبلدياتها.
وطالب موظفو بلدية غزة الحكومة الفلسطينية وضع مسألة دفع رواتبهم على قدم المساواة مع موظفي السلطة الوطنية واعتبارهم جزء لا يتجزأ مع موظفي السلطة الوطنية.