محافظ البنك المركزي الاردني ينفي اتهام الحكومة الاردنية بمنع تحويل أموال للسلطة
نشر بتاريخ: 13/05/2006 ( آخر تحديث: 13/05/2006 الساعة: 11:40 )
معا- نفي محافظ البنك المركزي الاردني د. أمية طوقان اتهام الحكومة الاردنية بمنع تحويل اموال للسلطة الفلسطينية.
وأضاف طوقان في حديث لبرنامج اخباري يبثه التلفزيون الاردني نشرته وكالة الانباء الاردنية الرسمية اليوم "هذا كلام غير مسؤول لان الحكومة الاردنية لم تتخذ اي قرار بخصوص هذا الموضوع وعلى العكس رحبت بحكومة حماس كنتيجة لارادة الشعب الفلسطيني".
واضاف ان البنك المركزي الاردني على اتصال دائم بسلطة النقد الفلسطينية كبنك مركزي فلسطيني, مشيراً الى وجود تنسق دائم وتعاون في كل المجالات بين البنك والسلطة.
وقال طوقان إن استلام الاموال هو قرار تتخذه البنوك وهي مؤسسات خاصة وهناك ظروف لموقف البنوك في هذا الموضوع هو على العكس.
وأوضح طوقان أن الملك عبد الله الثاني أخذ مبادرة مباشرة بعد الانتخابات الفلسطينية وذلك من خلال اللجنة الرباعية بالسلام بالشرق الاوسط ومن خلال جميس ولفنسون والمبعوث الخاص للجنة الرباعية اثمرت في حينها عن استمر تحويل الاموال لغاية تشكيل الحكومة الفلسطينة.
وبين طوقان ان المستجد في هذا الموضوع ان الحكومة الاميركية أصدرت من حوالي شهر تعليمات بتصديق الحظر على كل من يتعامل مع حماس من قبل بنوك أميركية او اي معاملات مالية مع حركة حماس او مؤسساتها او اشخاصها واستثنت هذه التعليمات عدة جهات، اعتبرتها مستقله استقلالا اداريا عن الحكومة كالجهات القضائية ومكتب الرئاسة ومكتب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقال:" ليست قرارات حكومة الولايات المتحدة الامريكية فحسب ولكن أيضا الاتحاد الاوروبي اتخذ قرارا مشابها والذي اريد قوله .. انها استثنت بعض الجهات وايضا سلطة النقد الوطنية الفلسطينية بصفتها مستقلة وتخضع لمكتب الرئاسة الفلسطيني واستثنت مؤسسات دولية كالامم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الان البنوك باراضي السلطة الفلسطينية 21 بنك منها 8 بنوك اردنية و 10 بنوك فلسطينية وبنكان مصريان وبنك بريطاني ..فالموضوع ليس موضوع بنوك اردنية".
وأضاف طوقان في حديث لبرنامج اخباري يبثه التلفزيون الاردني نشرته وكالة الانباء الاردنية الرسمية اليوم "هذا كلام غير مسؤول لان الحكومة الاردنية لم تتخذ اي قرار بخصوص هذا الموضوع وعلى العكس رحبت بحكومة حماس كنتيجة لارادة الشعب الفلسطيني".
واضاف ان البنك المركزي الاردني على اتصال دائم بسلطة النقد الفلسطينية كبنك مركزي فلسطيني, مشيراً الى وجود تنسق دائم وتعاون في كل المجالات بين البنك والسلطة.
وقال طوقان إن استلام الاموال هو قرار تتخذه البنوك وهي مؤسسات خاصة وهناك ظروف لموقف البنوك في هذا الموضوع هو على العكس.
وأوضح طوقان أن الملك عبد الله الثاني أخذ مبادرة مباشرة بعد الانتخابات الفلسطينية وذلك من خلال اللجنة الرباعية بالسلام بالشرق الاوسط ومن خلال جميس ولفنسون والمبعوث الخاص للجنة الرباعية اثمرت في حينها عن استمر تحويل الاموال لغاية تشكيل الحكومة الفلسطينة.
وبين طوقان ان المستجد في هذا الموضوع ان الحكومة الاميركية أصدرت من حوالي شهر تعليمات بتصديق الحظر على كل من يتعامل مع حماس من قبل بنوك أميركية او اي معاملات مالية مع حركة حماس او مؤسساتها او اشخاصها واستثنت هذه التعليمات عدة جهات، اعتبرتها مستقله استقلالا اداريا عن الحكومة كالجهات القضائية ومكتب الرئاسة ومكتب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقال:" ليست قرارات حكومة الولايات المتحدة الامريكية فحسب ولكن أيضا الاتحاد الاوروبي اتخذ قرارا مشابها والذي اريد قوله .. انها استثنت بعض الجهات وايضا سلطة النقد الوطنية الفلسطينية بصفتها مستقلة وتخضع لمكتب الرئاسة الفلسطيني واستثنت مؤسسات دولية كالامم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الان البنوك باراضي السلطة الفلسطينية 21 بنك منها 8 بنوك اردنية و 10 بنوك فلسطينية وبنكان مصريان وبنك بريطاني ..فالموضوع ليس موضوع بنوك اردنية".