حركة فتح تعقد اجتماعاً للجنة تطوير شمال الخليل
نشر بتاريخ: 15/02/2010 ( آخر تحديث: 15/02/2010 الساعة: 11:37 )
الخليل- معا- عقدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني- فتح- إقليم شمال الخليل، اليوم اجتماعاً للجنة المكلفة بتطوير مناطق شمال الخليل في مقر مكتب الإقليم.
وقد حضر الاجتماع الدكتور محمد الحروب أمين سر الإقليم، ومسؤول ملف المؤسسات في الإقليم أكرم الشروف، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة ( جمال أطميزي وزياد أبو يوسف وعيسى الخضور وزين الدين عابد وعيسى أبو الجرايش وسليمان الشلالدة).
وقد كلفت هذه اللجنة بوضع إستراتيجية لتطوير منطقة شمال الخليل، وعلى ذلك اتفق الحضور على أهمية الشراكة في العمل بين مؤسسات الحكومة ومؤسسات الحكم المحلي والإقليم، وذلك من اجل النهوض بمنطقة شمال الخليل، ودراسة استحقاقات المنطقة.
وتم الاتفاق على العمل بدعوة ذوي الاختصاص من وزراء ومسؤولي المنطقة وضرورة اطلاعهم على احتياجات المنطقة والعمل بشكل جدي من اجل استكمال افتتاح كافة المديريات في شمال الخليل من صحة وعمل وأوقاف وشؤون اجتماعية وعدل.
من جانب آخر أكد الجميع على الدعم المطلق لجهود الرئيس محمود عباس بمواقفه السياسية الرافضة في المفاوضات دون تحديد مرجعية واضحة لعملية السلام والإيقاف التام للاستيطان.
كما أكدوا على دعمهم لقرار انتخابات الهيئات المحلية والذي اقره مجلس الوزراء، بالإضافة إلى خطة التنمية التي تعمل بها الحكومة.
وقد حضر الاجتماع الدكتور محمد الحروب أمين سر الإقليم، ومسؤول ملف المؤسسات في الإقليم أكرم الشروف، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة ( جمال أطميزي وزياد أبو يوسف وعيسى الخضور وزين الدين عابد وعيسى أبو الجرايش وسليمان الشلالدة).
وقد كلفت هذه اللجنة بوضع إستراتيجية لتطوير منطقة شمال الخليل، وعلى ذلك اتفق الحضور على أهمية الشراكة في العمل بين مؤسسات الحكومة ومؤسسات الحكم المحلي والإقليم، وذلك من اجل النهوض بمنطقة شمال الخليل، ودراسة استحقاقات المنطقة.
وتم الاتفاق على العمل بدعوة ذوي الاختصاص من وزراء ومسؤولي المنطقة وضرورة اطلاعهم على احتياجات المنطقة والعمل بشكل جدي من اجل استكمال افتتاح كافة المديريات في شمال الخليل من صحة وعمل وأوقاف وشؤون اجتماعية وعدل.
من جانب آخر أكد الجميع على الدعم المطلق لجهود الرئيس محمود عباس بمواقفه السياسية الرافضة في المفاوضات دون تحديد مرجعية واضحة لعملية السلام والإيقاف التام للاستيطان.
كما أكدوا على دعمهم لقرار انتخابات الهيئات المحلية والذي اقره مجلس الوزراء، بالإضافة إلى خطة التنمية التي تعمل بها الحكومة.