الراصد الاقتصادي تعقد اجتماعها الدوري وتناقش عدة قضايا

البيرة –معا- عقدت أمس السكرتارية الدائمة للراصد الاقتصادي ( الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية ) اجتماعها الدوري في مقرها في البيرة، واقرت في بداية الاجتماع محضر الاجتماع السابق والمتابعات الناتجة عنه، واستمعت إلى تقارير المتابعات من مقرري اللجان التخصصية.

اشهار اسعار السلع والخدمات:
وبحثت السكرتارية الدائمة في قرار وزارة الاقتصاد الوطني والمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك بخصوص أشهار الأسعار على كافة السلع والخدمات بالعملة المتداولة ابتداء من الاول من نيسان القادم، وأكدت على أهمية هذا القرار كونه جزء من قانون حماية المستهلك الفلسطيني وثاره الايجابية على تنظيم السوق وحماية المستهلك.

وأكدت السكرتارية الدائمة أن الموضوع الأهم من وجهة نظر حماية حقوق المستهلك ورغم اعتماد السلطة الوطنية الفلسطينية اقتصاد السوق الا أن السلع الأساسية التي يجب أن تظل في متناول الجميع كونها من مقومات استمرار الحياة ومن الأهمية بمكان أن تلقى دعما حكوميا غير مباشر ولا يتعارض مع أمكانيات الحكومة الفلسطينية بحيث يتم تحديد سقف للسعر يتناسب ودخل المستهلك وقدراته الشرائية، خصوصا أن عديد الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية تقوم بمثل هذه الاجراءات بصورة أو أخرى.

جمعيات حماية المستهلك
أطلعت السكرتارية الدائمة على تقدم العمل باتجاه مأسسة جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني على مستوى الوطن بعد أن تابع الراصد الاقتصادي عملية التأسيس وبلورة الوثائق الساسية لهذه الجمعيات والدور المطلوب، خصوصا أن الحكومة الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني والمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك يولون أهمية فائقة لدور ومكانة هذه الجمعيات كجزء من مكونات المجتمع المدني في تحقيق أهداف الحماية.

واشادت السكرتارية الدائمة بجهد وزير الاقتصاد الوطني الدكتور حسن ابولبدة بهذا الاتجاه والدعم غير المحدود وكذلك دور المكاتب الفرعية لوزارة الاقتصاد الوطني في هذا الملف.

وكان منسق عام الراصد الاقتصادي صلاح هنية قد قدم تقريرا متكاملا عن تقدم العمل في هذا الاتجاه في الاجتماع الأخير للمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك.

وقررت السكرتارية الدائمة متابعة الجهد بهذا الملف باتجاه ترسيخ ثقافة حماية المستهلك، وخلق أطار تنسيقي موحد لهذه الجمعيات لتكون اساس حماية حقوق المستهلك.

دعم المنتجات الفلسطينية
قررت السكرتارية الدائمة متابعة الجهود الحثيثة باتجاه دعم وتشجيع ومنح الافضلية للمنتجات الفلسطينية والخدمات الفلسطينية في السوق الفلسطيني وحضوره القوي في الأسواق العربية والعالمية، وفي هذا الأطار تابعت السكرتارية سلسلة اللقاءات التي عقدتها اللجان التخصصية للراصد مع وزير الصحة، وزير النقل والمواصلات، وزير الاقتصاد الوطني، بخصوص حملة تشجيع المنتجات الفلسطينية وحماية حقوق المستهلك الفلسطيني والنتائج الايجابية التي خرجوا بها من هذه الاجتماعات.

اضافة إلى تنسيق العلاقة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وشبكة المؤسسات الأهلية واتحادات القطاع الخاص من أجل دعم وحماية المنتجات الفلسطينية، وتوجيه عناية الوزارات وهيئات السلطة الوطنية الفلسطينية ودائرة العطاءات المركزية ودائرة اللوازم العامة إلى اعتماد وتوصيف المنتجات الفلسطينية ومنحها الافضلية في العطاءات الحكومية والمشتريات ومقاصف المدارس والضيافة في المؤسسات الرسمية، وكذلك في مشاريع القطاع الخاص الفلسطيني وخصوصا الشركات الكبرى.

وفي هذا الأطار قرر الاجتماع اعتماد يوم الخامس عشر من آذار اليوم العالمي لحماية حقوق المستهلك يوما لحماية حقوق المستهلك الفلسطيني، مؤكدين على أهمية تبني هذا التوجه من قبل المجلس الفلسطيني لحماية حقوق المستهلك زتوجهه لاعتماده بشكل رسمي من مجلس الوزراء، وعليه تم تسمية لجنة متخصصة من السكرتارية الدائمة للمتابعة مع رئاسة الوزراء ووزارة الاقتصاد الوطني وجمعيات حماية المستهلك الفلسطيني في المحافظات من أجل التحضير للقيام بالفعاليات التي تتواءم مع هذه المناسبة.

ومن منطلق كون شهر آذار هو شهر المرآة وشهر الاسرة الفلسطينية وكون المرآة الفلسطينية صاحبة قرار الشراء في الأسرة فقد تقرر تعاون الراصد الاقتصادي مع الأطر النسائية وعلى رأسها الاتحاد العام للمرآة الفلسطينية من أجل تضمين شعارات الاحتفال بيوم المرآة ويوم الأم شعارات تحض على تشجيع المنتجات الفلسطينية ذات الجودة العالية والسعر المنافس، والدعوة إلى رفض التعاطي مع منتجات المستوطنات واسواقها وخدماتها.

وتوجهت السكرتارية الدائمة بالدعوة إلى وزارة الاعلام بتجديد قراراها بحظر نشر الانات ترويج لمنتجات المستوطنات أو أية منتجات غير مقرة من وزارة الصحة الفلسطينية بشكل خاصة التي تتعلق بصحة الانسان في وسائل الاعلام الفلسطينية.