مفتى نابلس يرد على المهندس رامي عطاونه

عملا ً بإجراء الحق على بابه أرجو نشر هذا الرد على المواقع التي ذكر فيها المهندس اعتراضه على الفتوى

ردا ً على المهندس رامي عطاونه :

بعد الاطلاع على الرد المقدم من المهندس رامي عطاونه على الفتوى المتعلقة بشركة كويست الصادرة عن دار الإفتاء/ نابلس، أرجو الاطلاع على ما يأتي :

1- إن الغاية لا تبرر الوسيلة، وأن التذرع بتشغيل العاطلين من العمل بأي وسيلة كانت مشروعة أو غير مشروعة لا ينبغي لأحد كان، وإن الحريص على مصلحة الناس يؤدي لهم ما فيه مصلحتهم في الدنيا والآخرة، ومن ذلك السعي من أجل إدخال الكسب المشروع عليهم، فلماذا لا تؤسس شركة كباقي شركات الوطن، ولا مانع أن تكون عالمية وأن تكون أرباح السلع لمن يبيعها دون الاشتراط عليه أن يشتري واحدة من السلع، ودون أن يعود ثمرة عمله وكسبه لغيره من غير مجهود.

2- إن الواضح من خلال شركتكم أن الزبون يشتري لأجل أن يقوم ببيع السلع والتكسب من خلال ذلك، فلماذا لا يلغى هذا الشرط، وإذا لم يخسر الزبون فيكفيه خسارة أنه اشترى سلعة لا يريدها وغالب ثمنها يذهب إلى أصحاب الفكرة أصلاً.

3- إن المراجع الفيزيائية والطبية من أعلى الدرجات في وطننا، ينكرون ما تزعم من وجود قلادة طاقة، ولا يمكن عقلا ً وعلما ً أن يحصل إنسان على طاقة من قلادة يلبسها، إلا إذا تخيل ذلك وسولت له نفسه وألقت وساوسه في قلبه هذا الأمر، عدا عن أن لبس القلادة محرم شرعا ً للرجال.

4- إن من علامات الساعة أن ينطق في الناس الرويبضة، ويصدق الكاذب ويكذب الصادق، ويتسلق العوام شرعا ً على جبل العلم، ويفتون بغير علم ولا إدراك لمداخل المسائل ومخارجها وحقيقتها وأكثرهم لا يتقنون قراءة سورة الفاتحة، ويقولون على الله بغير علم، والله يقول : {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ } سورة الأعراف الأية 33.
ويقول : {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ } سورة النحل الآية 116 .

5- إن دار الإفتاء تدرس الأسئلة الواردة إليها وسمعت للعشرات عن طبيعة عمل الشركة ممن دعوا إلى العمل والتعامل معها،بل ومارسوا ذلك وهي تجيب عن السؤال المطروح عليها بكل وعي وإدراك وعلم وهذا واجب المفتي من الإجابة على سؤال الناس، أما ترك الإفتاء والتهرب منه فهذا عمل ابن عمر ومئات الصحابة والتابعين – رضي الله عنهم جميعا - ممن لم يكلف بالإفتاء، وهذا ما ركب متنه العوام اليوم ومارسوا ما هرب منه العلماء حقا ً ......

مفتي نابلس الشرعي الشيخ أحمد خالد شوباش