المصادقة على قانون حظر بضائع المستوطنات وتخفيض ضريبة شراء المركبات

رام الله- معا- أشاد الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بالجهود التي تقوم بها الحكومة على الصعيدين الأمني والاقتصادي لتحقيق التنمية وترسيخ سيادة القانون، وعلى أهمية متابعة العمل لتحقيق المزيد من التقدم والتطور والازدهار، ومواصلة تنفيذ مشاريع دعم الصمود في مختلف محافظات الوطن.

واعتبر الرئيس عباس خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدت في رام الله اليوم الاثنين أن انجاز السلطة الوطنية لرزمة الألف مشروع يؤكد إصرارها على مواصلة ترسيخ البنية التحتية لدولة فلسطين.

وشدد على أهمية متابعة تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الدول المانحة في مؤتمر باريس الاقتصادي للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، وبناء مؤسسات دولة فلسطين، في ظل الثقة التي تحظى بها السلطة الوطنية الفلسطينية فيما يتعلق بالشفافية المالية التي تمارسها الحكومة.

وأطلع مجلس الوزراء على نتائج جولته الأخيرة، والمكاسب التي تم تحقيقها لصالح دعم القضية الفلسطينية على الصعيد الدولي، مؤكدا على أهمية متابعة النتائج الاقتصادية لهذه الجولة.

كما أكد الرئيس أن القيادة الفلسطينية بانتظار رد الإدارة الأمريكية حول مقترحاتها المتعلقة باسئناف المفاوضات، وهي تواصل استكمال التشاور بشأنها مع الاشقاء العرب.

وفيما يتعلق بالمصالحة الوطنية أكد الرئيس على موقف القيادة الفلسطينية المتمثل بضرورة توقيع حركة حماس على الورقة المصرية كما هي دون أية تعديلات، لضمان إنهاء الإنقسام وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وكمنطلق للحوار الوطني، ولتنفيذ ما ورد فيها خاصة ما يتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وكان الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء قد استهل الجلسة بالإعراب عن ترحيبه والوزراء بترؤس الرئيس لجلسة مجلس الوزراء، وشكره على توجيهاته، وأكد على جاهزية الحكومة لمواصلة جهودها في إطار تكامل دور مؤسسات السلطة التنفيذية بما يساهم في إنعاش الاقتصاد الفلسطيني، ومواصلة تنفيذ برنامج عمل الحكومة للعامين القادمين "فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة"، وكذلك مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية لدعم صمود المواطنين وحمايتهم لأرضهم، إضافةً إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وسيادة القانون والنظام العام، والبناء على الإنجازات التي تم تحقيقها.

وقد أكد مجلس الوزراء إصراره على مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية ودعم الصمود، واعتبر أن انجاز السلطة الوطنية لرزمة الألف مشروع، والذي تم الاحتفال به يوم أمس في قرية صير بمحافظة قلقيلية، يؤكد إصرار الحكومة على مواصلة ترسيخ البنية التحتية لدولة فلسطين.

وأشار المجلس إلى أن تسارع وتيرة تنفيذ هذه المشاريع في الآونة الأخيرة، يظهر التطور الملموس في قدرة مؤسسات السلطة الوطنية، والتنسيق الفعال بين وزارات السلطة ومؤسساتها الرسمية مع مؤسسات المجتمع المدني وهيئات الحكم المحلي، الأمر الذي يجعل من إمكانية تنفيذ رزمة الألف الثانية من المشاريع خلال هذا العام هدفاً ممكناً، وبما يساهم فعلياً في تعزيز صمود شعبنا، والنجاح في تنفيذ خطة عمل الحكومة لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين حتى أواسط العام 2011.

وشدد مجلس الوزراء على مواصلة تنفيذ هذه المشاريع في مختلف المناطق، وخاصة في الأغوار ومناطق خلف الجدار، وجميع المناطق المسماة (ج)، واعتبر أن كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، تشكل مسرح عمليات السلطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمجال الحيوي لبناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية.

وجدد المجلس مطالبته للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل برفع الحصار عن قطاع غزة، كي تتمكن السلطة الوطنية من تنفيذ مشاريع تنموية مماثلة في قطاع غزة، والبدء في إعادة اعمار القطاع.

وصادق مجلس الوزراء، على مشروع قانون لحظر ومكافحة منتجات المستوطنات لما يشكله الاستيطان من اعتداء على الأراضي الفلسطينية وانتهاك للقانون الدولي، ويحول دون تحقيق حلمنا في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، معتبرا أن هذه الخطوة تدعم توجهاته في تنظيف السوق الفلسطيني من منتجات المستوطنات كخطوة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطني وتشجيع المنتوجات الفلسطينية وقدرته التنافسية بديلاً عن منتوجات المستوطنات في السوق الفلسطينية والأسواق العالمية، ودعم خطة الحكومة الهادفة إلى بناء مؤسسات دولة فلسطين بالرغم من وجود الاحتلال وممارساته.

وبهذه المناسبة دعا مجلس الوزراء المجتمع الدولي إلى مقاطعة منتجات المستوطنات أسوةً بالخطوات التي قامت بها بريطانيا والنرويج ودول أمريكا اللاتينية، التي قررت فرض قيود ومنع دخول بضائع المستوطنات لأسواقها، معربا عن أمله في أن تتحول هذه الخطوات إلى موقف إجماع دولي على الصعيدين الشعبي والرسمي.

نظام الشركات غير الربحية:
أقر مجلس الوزراء مشروع نظام الشركات غير الربحية كنوع جديد من الشركات التي يمكن أن تعمل في شتى المجالات الصحية والرياضية والاجتماعية والإنسانية، بخلاف الشركات التجارية الربحية التي تعمل في نفس المجالات، وذلك لأهميتها في التركيز على الجوانب المجتمعية وبما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما أقر المجلس مشروع نظام الشركات المدنية لتمييزها عن الشركات التجارية وتمكينها من مزاولة الأعمال المدنية والمهن الحرة.

التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد شعبنا والاحتجاجات السلمية:
أدان مجلس الوزراء بشدة الحملة التي تشنها إسرائيل بحق ناشطي المناهضة السلمية للجدار والاستيطان، والتصعيد العسكري الإسرائيلي ضد الاحتجاجات الشعبية السلمية والتي كان آخرها قتل المواطن فايز فرج من مدينة الخليل، معتبرا أن تصعيد هذه الحملة من الاعتقالات والمداهمات لمنازل ناشطي السلام الفلسطينيين لتصل إلى درجة القتل المتعمد، لن تثني أبناء شعبنا عن مواصلة تمسكهم بأرضهم وحقهم في حمايتها والحياة الكريمة عليها كحق طبيعي تكفله القوانين والتشريعات الدولية.

كما استنكر المجلس بشدة إقدام قوات الاحتلال على قتل ثلاثة مواطنين في قطاع غزة المحاصر، محذرا من مغبة هذا التصعيد العسكري الخطير من قبل الاحتلال، مطالبا المجتمع الدولي التدخل الفاعل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإلزام إسرائيل بوقف هذه الممارسات الخطيرة.

وندد المجلس باستمرار الإجراءات الاستيطانية المخالفة للقانون الدولي في مدينة القدس الشرقية، وباقي أنحاء الضفة، وإرهاب المواطنين من قبل المستوطنين، بما في ذلك اقتحام مخيم شعفاط في محاولة لإرهاب سكانه العزل وتهجيرهم عن أراضي مدينة القدس المحتلة، وكذلك تسليم إخطارات هدم للمواطنين في مبنى محفوظ المكون من 32 شقة في بيت حنينا، ومحاولة توسيع منطقة حاجز قلنديا العسكري بما يهدد فصل الضفة الغربية عن القدس، بالإضافة إلى مخطط بناء ما يسمى "متحف التسامح" على مقبرة مأمن الله التاريخية في القدس الشرقية. و مواصلة تجريف معسكر عش الغراب في بيت ساحور، لمصادرة 400 دونم من أراضي المواطنين، واقتحام 500 مستوطن قبر يوسف في نابلس.

قرارات مجلس الوزراء:
-التنسيب إلى الرئيس بتعليق العمل بالمواد المتعلقة بالعذر المحل والمخفف في قانوني العقوبات السارية في شطري الوطن بشأن الجرائم الواقعة على خلفية ما يسمى "بشرف العائلة"، وإرجاعها إلى الأصل العام، واعتبارها جريمة قتل عادية، لأنه لا يجوز أخذ القانون باليد ولا القتل على شبهة، والأخذ بمبدأ المساواة والعدالة في الجريمة ليتوافق والقانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال الفلسطينية والتزام السلطة الوطنية الفلسطينية بالمواثيق والمعاهدات الدولية.

-المصادقة على تخفيض ضريبة الشراء على المركبات الجديدة والمستعملة والتي تعمل على الوقود البترولي لتصبح 50% بدلاً من 75%، وتحديد نسبة ضريبة الشراء لتكون 30% على مركبات الهجين المصممة بيئياً، وتحديد ضريبة الشراء لتكون 10% على المركبات الكهربائية الصرفة غير المولدة للعادم.
-إحالة مقترح الهيكل التنظيمي العام للحكومة إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وتقديم الملاحظات بشأنه إلى وزير التخطيط والتنمية الإدارية.