انشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد خطوة لبناء نظام النزاهة الوطني
نشر بتاريخ: 15/02/2010 ( آخر تحديث: 15/02/2010 الساعة: 22:11 )
رام الله - معا - من المقرر ان تعقد مؤسسة ائتلاف امان الخميس المقبل ورشة عمل خاصة، حول "واقع ودور المؤسسات الرقابية الفلسطينية في بناء نظام النزاهة الوطني الفلسطيني"، استنادا للدراسة التي اعدتها امان ضمن برنامج مكافحة الفساد من خلال بناء نظم النزاهة الوطنية في العالم العربي، والذي يجري تنفيذه بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية في اربع دول عربية هي مصر، المغرب ، لبنان ، فلسطين.
وترمي ورشة العمل الى التوعية بنتائج الدراسة والتعريف بنظام النزاهة كاستراتيجية فعالة لوقابة المجتمع الفلسطيني من الفساد اضافة الى الخروج بخطة تحرك فعالة للضغط على السلطة الوطنية لانشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد.
وأكدت دراسة متخصصة نفذتها مؤسسة "أمان" حول نظام النزاهة الوطني فلسطين 2009، بمشاركة خبراء ومختصين محليين، وجود العديد من الأولويات التي ينبغي اخذها بعين الاعتبار لبناء نظام النزاهة الوطني في فلسطين ، موضحة انه ياتي في مقدمة هذه الاولويات تحفيز الارادة السياسية لدى القائمين على السلطة الوطنية وقادة القوى والاحزاب والفصائل الفلسطينية لاعتماد مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة العديد من مظاهر الفساد التي تسود العمل العام.
الى ذلك اشارت الدراسة في المخلص التنفيذي، الى اهمية العمل من اجل استكمال وتعزيز مؤسسات الرقابة الداخلية والخارجية في السلطة الوطنية وفي مقدمتها اقامة هيئة مكافحة الكشب غير المشروع وهيئة مكافحة الفساد وتعزيز استقلالية وفعالية ديوان الرقابة المالية والإدارية واعادة الحياة للمجلس التشريعي باعتباره المؤسسة الاولى في الرقابة والمساءلة على اعمال السلطة التنفيذية وذلك بعد ان تم تغيب هذه المؤسسة.
الى ذلك اكدت الدراسة ضرورة تعزيز استقلالية الجهاز القضائي الفلسطيني ودعم الخطوات التي بدأت في هذا المجال من خلال تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاة واستكمال الانظمة واللوائح التنفيذية المنظمة لهذه السلطة، كما شددت على ضرورة استكمال بناء النظام الإداري والمالي للسلطة الوطنية على اسس من النزاهة والشفافية من خلال ضبط نظام التعيينات والترقيات في الخدمة المدنية.
الى ذلك اكدت الدراسة وجود حاجة للعمل على بناء منظومة قيم تنبذ الواسطة والمحسوبية ورفع درجة الوعي للمواطنين في الحفاظ عل المال العام، إضافة إلى الحاجة للعمل من اجل استكمال وتعديل التشريعات لتتواءم مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
واشتملت الدراسة التي تقع في( 137) ورقة، ما وصف باعمدة نظام النزاهة الوطني والتي تشمل السلطة التنفيذية ومؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والسلطة التشريعية والاحزاب السياسية ولجنة الانتخابات المركزية والمحاسب العام، وديوان الرقابة المالية والادارية والسلطة القضائية ومؤسسة الدولة غير الوزارية وديوان الموظفين وهيئة التقاعد الفلسطينية والمؤسسة الامنية الفلسطينية ونظام التعاقد، والهيئة الفلسطينية لحقوق الانسان(ديوان المظالم)، ومؤسسات مكافحة الفساد الرسمية، هيئة الكسب غير المشروع ووسائل الاعلام والمنظمات الاهلية الفلسطينية والقطاع الخاص وهيئات الحكم المحلي والاطراف الدولية.
وترمي ورشة العمل الى التوعية بنتائج الدراسة والتعريف بنظام النزاهة كاستراتيجية فعالة لوقابة المجتمع الفلسطيني من الفساد اضافة الى الخروج بخطة تحرك فعالة للضغط على السلطة الوطنية لانشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد.
وأكدت دراسة متخصصة نفذتها مؤسسة "أمان" حول نظام النزاهة الوطني فلسطين 2009، بمشاركة خبراء ومختصين محليين، وجود العديد من الأولويات التي ينبغي اخذها بعين الاعتبار لبناء نظام النزاهة الوطني في فلسطين ، موضحة انه ياتي في مقدمة هذه الاولويات تحفيز الارادة السياسية لدى القائمين على السلطة الوطنية وقادة القوى والاحزاب والفصائل الفلسطينية لاعتماد مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة العديد من مظاهر الفساد التي تسود العمل العام.
الى ذلك اشارت الدراسة في المخلص التنفيذي، الى اهمية العمل من اجل استكمال وتعزيز مؤسسات الرقابة الداخلية والخارجية في السلطة الوطنية وفي مقدمتها اقامة هيئة مكافحة الكشب غير المشروع وهيئة مكافحة الفساد وتعزيز استقلالية وفعالية ديوان الرقابة المالية والإدارية واعادة الحياة للمجلس التشريعي باعتباره المؤسسة الاولى في الرقابة والمساءلة على اعمال السلطة التنفيذية وذلك بعد ان تم تغيب هذه المؤسسة.
الى ذلك اكدت الدراسة ضرورة تعزيز استقلالية الجهاز القضائي الفلسطيني ودعم الخطوات التي بدأت في هذا المجال من خلال تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاة واستكمال الانظمة واللوائح التنفيذية المنظمة لهذه السلطة، كما شددت على ضرورة استكمال بناء النظام الإداري والمالي للسلطة الوطنية على اسس من النزاهة والشفافية من خلال ضبط نظام التعيينات والترقيات في الخدمة المدنية.
الى ذلك اكدت الدراسة وجود حاجة للعمل على بناء منظومة قيم تنبذ الواسطة والمحسوبية ورفع درجة الوعي للمواطنين في الحفاظ عل المال العام، إضافة إلى الحاجة للعمل من اجل استكمال وتعديل التشريعات لتتواءم مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
واشتملت الدراسة التي تقع في( 137) ورقة، ما وصف باعمدة نظام النزاهة الوطني والتي تشمل السلطة التنفيذية ومؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء والسلطة التشريعية والاحزاب السياسية ولجنة الانتخابات المركزية والمحاسب العام، وديوان الرقابة المالية والادارية والسلطة القضائية ومؤسسة الدولة غير الوزارية وديوان الموظفين وهيئة التقاعد الفلسطينية والمؤسسة الامنية الفلسطينية ونظام التعاقد، والهيئة الفلسطينية لحقوق الانسان(ديوان المظالم)، ومؤسسات مكافحة الفساد الرسمية، هيئة الكسب غير المشروع ووسائل الاعلام والمنظمات الاهلية الفلسطينية والقطاع الخاص وهيئات الحكم المحلي والاطراف الدولية.