أبو لبده يعلن عن تشكيل فريق وطني لمراجعة قانون الاتحاد العام للصناعات
نشر بتاريخ: 15/02/2010 ( آخر تحديث: 15/02/2010 الساعة: 20:26 )
رام الله -معا- أعلن وزير الاقتصاد الوطني اليوم د. حسن أبو لبده اليوم عن تشكيل فريق وطني لمراجعة قانون الاتحاد العام للصناعات، مؤكدا على الشراكة الحقيقة بين القطاع العام القطاع الخاص في دعم ومساندة قطاع الصناعات الفلسطينية في السوق ليحظى على نصيب وافر من سلة المستهلك الفلسطيني. جاء ذلك خلال لقائه بمقر الوزارة مع رؤساء الاتحادات العامة للصناعات.
وأكد د. أبو لبده أن الوزارة تتوجه لتمكين الصناعة الوطنية في السوق الفلسطينية، والعمل على تسويقها في الأسواق الخارجية مما يتطلب على القطاع الخاص المساندة والدعم لهذا الجهد لافتا إلى أن القطاع الخاص هو محرك التنمية والمقود لدفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام، والقطاع العام خادما ومساندا للقطاع الخاص حتى يتمكن من توفير بيئة استثمارية للمستثمرين.
وقال د. أبو لبده أن القطاع الخاص في فلسطين تمكن من الصمود على مدار سنوات الاحتلال الطويلة، واستطاع ورغم كل ممارسة الاحتلال واجراءته مواصلة نشاطاته بثبات وجرأة وثقة بالنجاح وبالمستقبل، وتحلى بالمسؤولية الوطنية التي كانت تملي على الجميع القيام بكل ما هو ممكن في سبيل بناء ركائز المجتمع وتماسكه، مما يعكس قوة وإرادة الإنسان الفلسطيني وتحديه المستمر للصعوبات.
وأشار د. أبو لبده الى "أننا سنعمل على توفير كافة السبل لدعم ومساندة الاتحاد حتى يأخذ دوره الحقيقي في تمثيل الصناعات الفلسطينية على الصعيد الداخلي والخارجي مما يتطلب بأن يكون للاتحاد حصة في الشراكة مع القطاع العام".
وفي نفس السياق ذكر الوزير بأنه لا يجوز أن نضيق الخناق على صناعتنا الوطنية من خلال إغراقه بمنتجات لا طائل لها في السوق الفلسطينية ، مشيرا إلى أن النجاح في انجاز وتنظيف أسواقنا من منتجات المستوطنات لتكون السوق الفلسطينية خالية من هذا المنتجات نهاية هذا العام، يشكل متطلبا لتحفيز عجلة الإنتاج وتشغيل المزيد من أبناء شعبنا العاطلين عن العمل، والتأثير في نسبة الفقر والبطالة.
ودعا الوزير الاتحاد العام للصناعات القيام بمجموعة من الخطوات بما تساهم في إعادة تأهيل الاتحاد و تقديم الدعم والرعاية للصناعة الوطنية يؤهلها من الدخول في الأسواق الدولية بالإضافة إلى العمل على تقوية أجنحة الاتحاد والاتحادات التخصصية بما ينسجم مع الحوكمة والإدارة الرشيدة.
كما أشار الوزير إلى أهمية ودور الاتحاد في تفعيل ودعم جناح الاتحاد والاتحادات التخصصية في قطاع غزة، مؤكدا عزم الوزارة على تقديم الدعم والمساندة المطلوبة لأهلنا في القطاع الحبيب
وأكد د. أبو لبده أن الوزارة تتوجه لتمكين الصناعة الوطنية في السوق الفلسطينية، والعمل على تسويقها في الأسواق الخارجية مما يتطلب على القطاع الخاص المساندة والدعم لهذا الجهد لافتا إلى أن القطاع الخاص هو محرك التنمية والمقود لدفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام، والقطاع العام خادما ومساندا للقطاع الخاص حتى يتمكن من توفير بيئة استثمارية للمستثمرين.
وقال د. أبو لبده أن القطاع الخاص في فلسطين تمكن من الصمود على مدار سنوات الاحتلال الطويلة، واستطاع ورغم كل ممارسة الاحتلال واجراءته مواصلة نشاطاته بثبات وجرأة وثقة بالنجاح وبالمستقبل، وتحلى بالمسؤولية الوطنية التي كانت تملي على الجميع القيام بكل ما هو ممكن في سبيل بناء ركائز المجتمع وتماسكه، مما يعكس قوة وإرادة الإنسان الفلسطيني وتحديه المستمر للصعوبات.
وأشار د. أبو لبده الى "أننا سنعمل على توفير كافة السبل لدعم ومساندة الاتحاد حتى يأخذ دوره الحقيقي في تمثيل الصناعات الفلسطينية على الصعيد الداخلي والخارجي مما يتطلب بأن يكون للاتحاد حصة في الشراكة مع القطاع العام".
وفي نفس السياق ذكر الوزير بأنه لا يجوز أن نضيق الخناق على صناعتنا الوطنية من خلال إغراقه بمنتجات لا طائل لها في السوق الفلسطينية ، مشيرا إلى أن النجاح في انجاز وتنظيف أسواقنا من منتجات المستوطنات لتكون السوق الفلسطينية خالية من هذا المنتجات نهاية هذا العام، يشكل متطلبا لتحفيز عجلة الإنتاج وتشغيل المزيد من أبناء شعبنا العاطلين عن العمل، والتأثير في نسبة الفقر والبطالة.
ودعا الوزير الاتحاد العام للصناعات القيام بمجموعة من الخطوات بما تساهم في إعادة تأهيل الاتحاد و تقديم الدعم والرعاية للصناعة الوطنية يؤهلها من الدخول في الأسواق الدولية بالإضافة إلى العمل على تقوية أجنحة الاتحاد والاتحادات التخصصية بما ينسجم مع الحوكمة والإدارة الرشيدة.
كما أشار الوزير إلى أهمية ودور الاتحاد في تفعيل ودعم جناح الاتحاد والاتحادات التخصصية في قطاع غزة، مؤكدا عزم الوزارة على تقديم الدعم والمساندة المطلوبة لأهلنا في القطاع الحبيب