اتحاد نقابات العمال يطالب بفتح تحقيق حول عصابة تهريب العمال لإسرائيل

رام الله -معا- طالب شاهر سعد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الحكومة الإسرائيلية والجهات المختصة بفتح تحقيق في قضية العصابة التي عملت على تهريب العمال الفلسطينيين لإسرائيل وتسهيل إصدار التصاريح المزيفة وبيعها لهؤلاء العمال لقاء ملايين الشواقل، وطالبها بالكشف عن هؤلاء السماسرة ومن يتعاون معهم من أصحاب العمل الإسرائيليين وتقديمهم للقضاء، والعمل على إرجاع الملايين التي سرقت وصودرت زورا وبهتانا من عمالنا إلى أصحابها.

هذا وعلم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين من مصادر مطلعة ان هذه العصابة كانت تعمل على نقل العمال وتهريبهم الى الداخل منذ عدة أشهر، حيث تبين أن هناك 11 سمسارا فلسطينيا من بين 30 شخصا الذين أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقالهم في وقت سابق وهم أفراد الشبكة التي تهرب العمال الفلسطينيين وتسرق أموالهم عن طريق التحايل عليهم واستغلالهم.

وبحسب المصادر الصحفية الإسرائيلية فان اثنين من العاملين في الإدارة المدنية الإسرائيلية اعتقلا على هذه الخلفية.

وبناء على ما توفر من معلومات لدى الاتحاد حول القضية وعن طريقة عمل هذه العصابة فقد تبين ان المئات من العمال الفلسطينيين كانوا يتوجهون الى السماسرة ويسجلون أسمائهم من اجل الحصول على تصاريح دخول وعمل في إسرائيل، وخاصة من يعملون في قطاع الزراعة ويحتاجون للنوم في أماكن عملهم بالداخل، وبعد ان يقدم السمسار الأسماء لرئيس العصابة ( رجل الأعمال الإسرائيلي ) يقوم الأخير بتوصيل قائمة العمال الى مكتب الداخلية الإسرائيلية لاستصدار تصاريح العمل اللازمة علما بأنها تكون مزيفة حيث يدفع العمال مقابلها مبالغ كبيرة.

والصدمة الكبرى لا تقف عند هذا الحد فقد علم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بان هذه العصابة عملت على الإيقاع بآلاف العمال الفلسطينيين بنفس الطريقة وسرقة أموالهم وكبدتهم خسائر كبيرة وقد وصل عدد العمال الذين جرى استغلالهم خلال فترة الأشهر الماضية الى ما يزيد عن 10 آلاف عامل حيث حصلوا على تصاريح عمل مزيفة، تصل قيمة التصريح في بعض الأحيان لأكثر من 1000 شيقل، وكلهم تم الإيقاع بهم وسرقتهم بنفس الأسلوب.

وقد علم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين استنادا الى ذات المصادر ان عددا من أفراد هذه العصابة سيمثلون أمام محكمة " ريشون لتسيون " الإسرائيلية حيث ستمدد فترة اعتقالهم حتى يوم الأربعاء القادم.