الاحمد يؤكد على قرار التشريعي الرافض لاغلاق حضانة فلسطين النموذجية
نشر بتاريخ: 16/02/2010 ( آخر تحديث: 16/02/2010 الساعة: 16:59 )
رام الله- معا- استقبل عزام الاحمد في مقر كتلة فتح البرلمانية صباح اليوم الثلاثاء وفدا نسائيا يمثل اهالي اطفال حضانة فلسطين النموذجية وعرض الوفد النسائي امام الاحمد معاناتهم والازمة الحاصلة في ضوء قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية باغلاق الحضانة بدون اي مبررات مقنعة.
واكد الاهالي على انهم توجهوا بدايتا الى الوزيرة ومن ثم الى المجلس التشريعي و الى مجلس الوزراء وذلك من اجل التراجع عن هذا القرار ولكن دون جدوى.
وقال الاهالي انه في الوقت الذي كان يتوقعونه ان تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على تطوير هذه الحضانة وابدا الاهالي استعدادهم للتعاون مع الوزارة في ذلك بما في ذلك الموافقة على رفع رسوم حضانة الاطفال الا انهم صدموا بقرار الوزيرة باغلاق الحضانة، وناشد الاهالي الرئيس محمود عباس والمجلس التشريعي بالتدخل العاجل من اجل وقف هذا القرار الذي يدخل حيز التنفيذ في 1/3/2010 حيث سيصبح اطفالهم بدون حضانة.
من جانبه اكد الاحمد على قرار التشريعي برفض اغلاق هذه الحضانة وضرورة العمل على تطويرها ودعمها لتكون حضانة نموذجية، مشيرا ان قرار التشريعي جاء بعد دراسة مستفيضة للموضوع من كافة جوانبه ولقاء الوزيرة المعنية والاهالي، مؤكدا على ضرورة االتزام الحكومة بقرار المجلس التشريعي في هذا الشأن.
واكد الاحمد سيتابع هذا الموضوع بكل جدية مع الجهات المختصة بما يساهم في دعم وتمكين المرأة الفلسطينية بشكل عام والمرئة العاملة بالقطاع الحكومي بشكل خاص.
واكد الاهالي على انهم توجهوا بدايتا الى الوزيرة ومن ثم الى المجلس التشريعي و الى مجلس الوزراء وذلك من اجل التراجع عن هذا القرار ولكن دون جدوى.
وقال الاهالي انه في الوقت الذي كان يتوقعونه ان تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على تطوير هذه الحضانة وابدا الاهالي استعدادهم للتعاون مع الوزارة في ذلك بما في ذلك الموافقة على رفع رسوم حضانة الاطفال الا انهم صدموا بقرار الوزيرة باغلاق الحضانة، وناشد الاهالي الرئيس محمود عباس والمجلس التشريعي بالتدخل العاجل من اجل وقف هذا القرار الذي يدخل حيز التنفيذ في 1/3/2010 حيث سيصبح اطفالهم بدون حضانة.
من جانبه اكد الاحمد على قرار التشريعي برفض اغلاق هذه الحضانة وضرورة العمل على تطويرها ودعمها لتكون حضانة نموذجية، مشيرا ان قرار التشريعي جاء بعد دراسة مستفيضة للموضوع من كافة جوانبه ولقاء الوزيرة المعنية والاهالي، مؤكدا على ضرورة االتزام الحكومة بقرار المجلس التشريعي في هذا الشأن.
واكد الاحمد سيتابع هذا الموضوع بكل جدية مع الجهات المختصة بما يساهم في دعم وتمكين المرأة الفلسطينية بشكل عام والمرئة العاملة بالقطاع الحكومي بشكل خاص.