انتهاء الفترة القانونية لتقديم الشركات المدرجة بياناتها المالية الختامية الأولية

سلفيت- معا- أعلن أحمد عويضة الرئيس التنفيذي لسوق فلسطين للأوراق المالية عن انتهاء الفترة القانونية المتاحة لتقديم الشركات المدرجة بياناتها المالية الختامية الأولية للسنة المالية 2009 عبر إفصاح جميع الشركات المتداولة في السوق وشركة واحدة من الشركات الموقوفة عن التداول ما مجموعه 36 شركة مدرجة وذلك ضمن الفترة القانونية، في حين تخلفت عن الإفصاح ثلاث شركات موقوفة عن التداول وهي: العربية لمنتوجات الباطون، المؤسسة العربية للتأمين، الائتمان للاستثمار والتنمية.

وأشار عويضة أن نسبة الإفصاح الحالي ضمن المهلة القانونية، إذا استبعدت الشركات الموقوفة عن التداول، وصلت إلى 100%؛ أي التزمت الشركات المتداولة كافة وعددها 35 بالإفصاح ضمن الموعد المتاح.

وأضاف أن هذه الاستجابة القانونية تشير إلى مدى التقدم الحاصل في مجال الإفصاح ما يبشر في تبوأ سوق فلسطين للأوراق المالية لموقع متقدم بين الأسواق الإقليمية بشأن الإفصاح لتكون سوقاً جاذبة للاستثمارات، منوها إلى التعاون الوثيق ما بين سوق فلسطين وهيئة سوق رأس المال الذي كان من ثماره هذا الالتزام القانوني المميز الذي يعزز الشفافية والحوكمة الرشيدة.

وبموجب نظام الإفصاح الساري، على كل شركة مدرجة تقديم بياناتها الختامية الأولية الورقية المدققة من المدقق الداخلي للشركة والتي أعدتها وفق معايير المحاسبة الدولية مرفقاً معها نموذج الإفصاح الإلكتروني لكل قطاع معتمد من السوق، وذلك خلال فترة خمسة وأربعين يوماً من انتهاء السنة المالية 2009. ويرسل الإفصاح بالتزامن لكل من سوق فلسطين للأوراق المالية وهيئة سوق رأس المال.

وقد أفصحت 29 شركة في آخر يومين من المهلة القانونية التي انتهت في 15/02/2010. يذكر أن شركة التأمين الوطنية كانت أول شركة تفصح عن بياناتها الختامية الأولية حيث قدمت بياناتها في 31/01/2010، وغالباً ما تقدم هذه الشركة إفصاحاتها الدورية بشكل مبكر.

وتشير نتائج الأعمال الأولية للشركات المفصحة إلى تحقيق 30 شركة من أصل 36 مفصحة أرباحاً خلال السنة المالية 2009، في حين منيت 6 شركات بخسائر عن الفترة المشار إليها، مقارنة مع تحقيق 24 شركة مدرجة لأرباح وخسارة 9 شركات في السنة المالية 2008.

وتشير النتائج الأولية للعام 2009 مقارنة مع البيانات المدققة للعام 2008 إلى أن 25 شركة قد تحسن أدائها عبر زيادة أرباحها السنوية أو تقليل خسائرها، فيما تراجع أداء 10 شركات عبر تراجع أرباحها أو زيادة خسارتها السنوية، فيما لم تنطبق المقارنة على شركة واحدة تأسست في العام 2009.

ويستدل من نتائج أعمال الشركات الأولية أن جميع شركات قطاع التأمين المفصحة قد حققت أرباحاً، وأنّ جميعها قد حققت تقدماً في أدائها من حيث نمو أرباحها مقارنة مع العام 2008. وحققت 6 شركات مصرفية أرباحاً ومنيت شركة واحدة بخسارة، حيث حصل تقدم في أداء 5 بنوك وتراجع أداء بنكين مقارنة مع العام 2008 من حيث نمو/ تراجع الأرباح والخسائر.

في قطاع الاستثمار حققت 6 شركات أرباحاً سنوية ومنيت شركة واحدة بخسارة سنوية، حيث تشير نتائج الشركات السبعة المفصحة إلى تقدم أداء 4 شركات عبر تحقيق أرباح أفضل أو تقليص الخسائر وتراجع أداء 3 شركات مقارنة مع العام 2008. وبالنسبة لقطاع الخدمات، فقد حققت 7 شركات من هذا القطاع أرباحاً في العام 2009 في حين منيت شركتان بخسائر سنوية، وقد شهد هذا القطاع تقدم في أداء 6 شركات وتراجع في أداء شركتين من حيث نمو/ انخفاض الأرباح والخسائر، علماً بأن شركة واحدة لم تنطبق عليها المقارنة لحداثتها.

أمّا قطاع الصناعة، فتشير نتائج شركاته إلى تحقيق 7 شركات لأرباح سنوية وخسارة شركتين اثنتين، في حين أن أداء الشركات التسعة المفصحة يشير إلى تقدم في أداء 6 شركات وتراجع 3 شركات. وقد بدأت مجالس إدارات بعض الشركات المدرجة بالإعلان عن توصياتها لهيئاتها العامة في اجتماعاتها المقبلة بشأن توزيعات الأرباح على المساهمين، فيما هناك حالة ترقب لإعلان شركات أخرى عن توصياتها بهذا الشأن. كما ينتظر أن تبدأ الشركات بتسليم تقاريرها السنوية آخذة بعين الاعتبار نظام الإفصاح الساري وقواعد الحوكمة الفلسطينية.

وفور استلام سوق فلسطين كل إفصاح، قامت السوق بإصدار بيان صحفي أعلنت فيه عن استلامها للإفصاح ومكوناته، كما تضمن البيان الصحفي موجزاً عن أداء الشركة المالي خلال العام 2009 ومقارنتها مع الفترة نفسها من العام 2008، إضافة إلى البيانات غير المالية المرفقة مع الإفصاحات حسب متطلبات المادة (17) من نظام الإفصاح الساري.

وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وتقدم عويضه بالشكر والتقدير لجميع الشركات المدرجة وإداراتها التي أفصحت في الموعد المحدد وحسب الأصول، متمنياً على تلك الشركات أن تعمل دوماً على توفير الإمكانيات والموارد البشرية والمادية اللازمة لتطوير إفصاحاتها ولضمان اتساقها مع المعايير الدولية ومبادئ الحوكمة الحديثة لما يعود ذلك بالنفع على الشركة في المقام الأول على المدى القريب وكذلك يساعدها على الاستمرار مستقبلاً.

كما تقدم بالشكر إلى الصحف ووسائل الإعلام والعاملين فيها الذين قاموا بنشر البيانات الصحفية الخاصة بالإفصاحات لإطلاع الجمهور. كما قدر عالياً الجهود التي قام بها العاملين في السوق وخصوصاً دائرة الشركات التي تتولى ملف الإفصاح.