المالكي يلتقي سكرتير الدولة للشؤون الخارجية الألماني
نشر بتاريخ: 16/02/2010 ( آخر تحديث: 16/02/2010 الساعة: 18:59 )
رام الله-معا- التقى وزير الشؤون الخارجية الدكتور رياض المالكي، اليوم، بمقر الوزارة بمدينة رام الله، سكرتير الدولة للشؤون الخارجية الالماني السيد ولف بورن، بحضور ممثل ألمانيا الاتحادية لدى السلطة السيد كلاوس بوركهاردت، حيث أوضح المالكي موقف القيادة الفلسطينية من المفاوضات الغير المباشرة، وأكد على إن القيادة الفلسطينية بانتظار رد الإدارة الأميركية حول مقترحاتها المتعلقة باستئناف المفاوضات.
وشدد المالكي على ضرورة إلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال، وبوقف انتهاكاتها للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وإلتزامات خطة خارطة الطريق، المتمثلة بالوقف الشامل والتام للأنشطة الإستيطانية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية ومحيطها.
من ناحيته أكد السيد بورن على استمرار المانيا تقديم الدعم والمساعدة للشعب الفلسطيني، وشدد على مواقف بلاده الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة إيجاد حل سياسي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، لتحقيق السلام العادل والأمن والاستقرار في المنطقة.
هذا وأطلع وزير الخارجية في وقت لاحق القنصل الفرنسي العام في القدس السيد فريدريك ديزينيو على آخر التطورات السياسية في الأراضي الفلسطينية، وخطورة الممارسات الإسرائيلية وخاصة التوسع الاستيطاني المتصاعد في مدينة القدس ومحيطها، الأمر الذي يشكل خطر على مستقبل العملية السياسية بمجملها، ويهدد الاستقرار في المنطقة.
وأكد المالكي على الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي، ليفتح الطريق أمام العملية السياسية لتحقيق أهدافها في إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره في بناء دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس كمفتاح للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وكذلك في دعم خطة رئيس الوزراء لإقامة الدولة الفلسطينية خلال عامين، كما تطرق الوزير إلى موضوع التمثيل الفلسطيني الدبلوماسي في باريس، وضرورة رفع مستواه.
من جانبه أكد القنصل الفرنسي على أهمية إستمرار الجهود لإستئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، واستعداد بلاده مواصلة الجهود مع كافة الأطراف لاستئناف المفاوضات، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدا على موقف فرنسا من استئناف المحادثات في إطار مرجعية دولية واضحة، على أن يكون دور اللجنة الرباعية فاعلا في هذه العملية، اخذين بعين الاعتبار إعلان مجلس الاتحاد الأوروبي الأخير كأرضية لأي مباحثات قادمة.
كما اطلع القنصل الفرنسي وزير الخارجية على آخر ترتيبات زيارة السيد الرئيس إلى فرنسا.
من جهة أخرى التقي الوزير المالكي في وقت لاحق ممثل جمهورية مصر لدى السلطة السيد ياسر عثمان وأطلعه على آخر التطورات السياسية، وأكد على إن القيادة الفلسطينية بانتظار رد الإدارة الأميركية حول مقترحاتها المتعلقة باستئناف المفاوضات، وأن القيادة الفلسطينية ستواصل المشاورات مع الأشقاء العرب لبلورة موقف موحد.
من ناحيته أكد ياسر عثمان على عمق العلاقة، وأهمية استمرار التنسيق بين
وشدد المالكي على ضرورة إلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال، وبوقف انتهاكاتها للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وإلتزامات خطة خارطة الطريق، المتمثلة بالوقف الشامل والتام للأنشطة الإستيطانية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية ومحيطها.
من ناحيته أكد السيد بورن على استمرار المانيا تقديم الدعم والمساعدة للشعب الفلسطيني، وشدد على مواقف بلاده الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة إيجاد حل سياسي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، لتحقيق السلام العادل والأمن والاستقرار في المنطقة.
هذا وأطلع وزير الخارجية في وقت لاحق القنصل الفرنسي العام في القدس السيد فريدريك ديزينيو على آخر التطورات السياسية في الأراضي الفلسطينية، وخطورة الممارسات الإسرائيلية وخاصة التوسع الاستيطاني المتصاعد في مدينة القدس ومحيطها، الأمر الذي يشكل خطر على مستقبل العملية السياسية بمجملها، ويهدد الاستقرار في المنطقة.
وأكد المالكي على الدور الهام الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي، ليفتح الطريق أمام العملية السياسية لتحقيق أهدافها في إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره في بناء دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس كمفتاح للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وكذلك في دعم خطة رئيس الوزراء لإقامة الدولة الفلسطينية خلال عامين، كما تطرق الوزير إلى موضوع التمثيل الفلسطيني الدبلوماسي في باريس، وضرورة رفع مستواه.
من جانبه أكد القنصل الفرنسي على أهمية إستمرار الجهود لإستئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، واستعداد بلاده مواصلة الجهود مع كافة الأطراف لاستئناف المفاوضات، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدا على موقف فرنسا من استئناف المحادثات في إطار مرجعية دولية واضحة، على أن يكون دور اللجنة الرباعية فاعلا في هذه العملية، اخذين بعين الاعتبار إعلان مجلس الاتحاد الأوروبي الأخير كأرضية لأي مباحثات قادمة.
كما اطلع القنصل الفرنسي وزير الخارجية على آخر ترتيبات زيارة السيد الرئيس إلى فرنسا.
من جهة أخرى التقي الوزير المالكي في وقت لاحق ممثل جمهورية مصر لدى السلطة السيد ياسر عثمان وأطلعه على آخر التطورات السياسية، وأكد على إن القيادة الفلسطينية بانتظار رد الإدارة الأميركية حول مقترحاتها المتعلقة باستئناف المفاوضات، وأن القيادة الفلسطينية ستواصل المشاورات مع الأشقاء العرب لبلورة موقف موحد.
من ناحيته أكد ياسر عثمان على عمق العلاقة، وأهمية استمرار التنسيق بين