اطلاق المرحلة الثانية من النظام المالي والمحاسبي الموحد للبلديات

رام الله-معا- معلنا انطلاق المرحلة الثانية من تنفيذ تطبيق النظام المالي و المحاسبي الموحد للبلديات الفلسطينية، بدأ صندوق تطوير واقراض البلديات بتوريد أجهزة ومعدات بناءاً على احتياجات البلديات الفلسطينية، وذلك تمهيدا لتطبيق النظام المالي والمحاسبي الموحد في البلديات الفلسطينية والمنفذ من خلال مشروع بناء قدرات الحكم المحلي الممول من المملكة الدنماركية عن طريق البنك الدولي.

وشملت هذه المعدات أجهزة حاسوب وسرفرات وأجهزة تخزين ملفات وأجهزة تخزين طاقة وخزائن للسرفرات بالاضافة الى برامج الحماية من الفيروسات وتبلغ قيمة الأجهزة الموردة حوالي 902,533 دولار.

وتأتي هذه المرحلة بعد ان استكمل الصندوق تنفيذ النظام في خمس بلديات في الضفة الغربية كمرحلة نجريبية. وتشمل هذه البلديات نابلس وقلقيلية وبيرزيت ودورا و بيت أمّر. كما سيقوم الصندوق بالبدء بتجربة النظام في ثلاث بلديات في قطاع غزة شملت بلدية رفح ودير البلح والمغازي.

وتم توريد أجهزة لمديريات الحكم المحلي في الضفة الغربية، والتي تشمل سرفرات وأجهزة عرض وكميرات ديجيتال. وتبلغ قيمة هذه الأجهزة الموردة حوالي 84,953 دولار.

وتضم المرحلة الثانية 26 بلدية في الضفة الغربية وهي بلدية طولكرم والخليل وبيت لحم وبيت ساحور ويطا والسموع وبني نعيم وصوريف وتفوح وجنين ويعبد وقباطيا وعنبتا وجبعا وكفر راعي واليامون وبيتا وقبلان وأريحا وسلواد ودير دبوان وبني زيد الشرقية وقطنة وبديا وبدو والزيتونة.

ومن المهم الأشارة الى أن الصندوق يعتزم استكمال تنفيذ هذا النظام في كافة البلديات الفلسطينية و ذلك من خلال برنامج تطوير البلديات والتي سينفذ ابتداء من العام الجاري.

وتأتي أهمية هذا النطام والذي اعتمدته الحكومة الفلسطينية من خلال وزارة الحكم المحلي الى تطوير الأداء المالي والمحاسبي في الهيئات المحلية من خلال تمكينها من اصدار تقارير مالية موحدة بشكل دوري، واعداد موازنات سنوية تفصيلية وفقاً لنماذج موحدة ومعتمدة من وزارة الحكم المحلي. كما أن النظام سيمكن البلديات من توفير بيانات مالية ضرورية لخططها المستقبلية، بالاضافة الى احتساب التكلفة الفعلية لخدماتها.

وتجدر الأشارة الى أن الحكومة الفلسطينية وعلى رأسها رئيس الوزراء، د.سلام فياض، تولي أهمية بالغة لتطبيق هذا النظام كأداة للاصلاح المالي والاداري في الهيئات المحلية وتتابع عن كثب عملية تنفيذ هذا النظام من خلال تقارير دورية يرفعها الصندوق لمكتب رئيس الوزراء. كما أن تطبيق هذا النظام يعتبر خطوة أولى من نوعها على صعيد المنطقة.

وعلى صعيد متصل، قام وفد من صندوق تطوير البلديات ووفد من البنك الدولي بعمل زيارات لبلديات المرحلة الأولى، وقد انضم وفد من الممثلية الدنماركية في زيارة لبلدية نابلس، وذلك للاطلاع على سير عمل تطبيق النظام المالي والمحاسبي الموحد.

كما تمت مناقشة الوضع المالي للبلدية والتبعات المالية المترتبة على البلدية في حال تحولت خدمة الكهرباء الى شركات الكهرباء القطرية التي تم انشاءها، بالاضافة الى التباحث في الخيارات المتاحة أمام البلدية للخروج من أي أزمة مالية قد تواجهها.

وحضر الاجتماع من البلدية، رئيس البلدية المهندس عدلي يعيش واعضاء المجلس البلدي بالأضافة الى الطاقم المالي في البلدية.