وزيرة شؤون المرأة تبحث تفعيل مراكز تواصل في المحافظات
نشر بتاريخ: 17/02/2010 ( آخر تحديث: 17/02/2010 الساعة: 15:18 )
رام الله- معا- إلتقت ربيحة ذياب وزير شؤون المرأة، في مقر الوزارة، اليوم، منسقات مراكز تواصل والمؤسسات النسوية الشريكة في المحافظات، لبحث تفعيل عمل المراكز.
وفي بداية اللقاء رحبت ذياب بالحضور وأشادت بقرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بتعليق العمل في قانون العقوبات بشأن "جرائم الشرف"، وإعتبرته إنجاز لصالح المرأة الفلسطينية، وأضافت "تم رفع القرار لسيادة الرئيس محمود عباس، ونأمل بأن يتم الموافقة عليه".
وأكدت ذياب على أهمية الإجتماع مع المؤسسات الشريكة في برنامج مراكز تواصل لدراسة واقعها وتحديد معيقات العمل وبحث آليات الحلول لتفعيل دورها والإنتقال إلى المرحلة القادمة من البرنامج والتي تشمل إفتتاح 11 مركزاً جديداً في محافظات مختلفة منها أريحا والقدس.
من جانبها أكدت سلوى هديب وكيل الوزارة على أن "تواصل" هو شراكة تامة بين الوزارة والمؤسسات النسوية وبدعم من التعاون الإيطالي. وأوجزت خطة الوزارة للعام 2010 مشيرة إلى وجود دعم للخطة الإستراتيجية من برنامج أهداف الألفية التنموية MDG بشكل عام واليونيفم بشكل خاص.
وفي سياق شرحها للإطار العام للعمل على "تواصل" أوضحت هديب المراحل الأربع للمشروع وهي واقع العمل على العنف، وتحديد المشكلة، والخطة العملية، والمخرجات.
وأضافت بأن الجهات المشاركة لتطوير الخطة هي مؤسسات حكومية تتمثل في الوزارات والمحافظات والبلديات، ومؤسسات مجتمع مدني تمثلها المؤسسات النسوية، الحقوقية، إتحادات العمال، الجمعيات والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى النساء والإعلام والممولين.
بدورها أعربت كارلا بجانو مسؤولة مشاريع الجندر في التعاون الإيطالي عن سعادتها بهذا الإجتماع بإعتباره خطوة إلى الأمام، وأكدت على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الشركاء للمضي قدماً في المشروع والذي يعتبر فكرة رائدة لدمج الخطط الحكومية مع خطط المجتمع المدني في خطط عبر قطاعية وطنية شاملة.
وقدمت منار الناطور مديرة دائرة المشاريع ومنسقة برنامج تواصل في الوزارة عرضاً مفصلاً لتوضيح أهداف المراكز وأهم إنجازاتها، محاور خطة العمل الحالية.
وبحث الحضور إشكاليات المراكز القائمة في محافظات الخليل، بيت لحم، نابلس وجنين، والتي تمحورت حول مقر المركز والهيئة الإدارية لهذه المراكز، وتوزيع الأدوار بين المؤسسات الشريكة.
وفي بداية اللقاء رحبت ذياب بالحضور وأشادت بقرار مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بتعليق العمل في قانون العقوبات بشأن "جرائم الشرف"، وإعتبرته إنجاز لصالح المرأة الفلسطينية، وأضافت "تم رفع القرار لسيادة الرئيس محمود عباس، ونأمل بأن يتم الموافقة عليه".
وأكدت ذياب على أهمية الإجتماع مع المؤسسات الشريكة في برنامج مراكز تواصل لدراسة واقعها وتحديد معيقات العمل وبحث آليات الحلول لتفعيل دورها والإنتقال إلى المرحلة القادمة من البرنامج والتي تشمل إفتتاح 11 مركزاً جديداً في محافظات مختلفة منها أريحا والقدس.
من جانبها أكدت سلوى هديب وكيل الوزارة على أن "تواصل" هو شراكة تامة بين الوزارة والمؤسسات النسوية وبدعم من التعاون الإيطالي. وأوجزت خطة الوزارة للعام 2010 مشيرة إلى وجود دعم للخطة الإستراتيجية من برنامج أهداف الألفية التنموية MDG بشكل عام واليونيفم بشكل خاص.
وفي سياق شرحها للإطار العام للعمل على "تواصل" أوضحت هديب المراحل الأربع للمشروع وهي واقع العمل على العنف، وتحديد المشكلة، والخطة العملية، والمخرجات.
وأضافت بأن الجهات المشاركة لتطوير الخطة هي مؤسسات حكومية تتمثل في الوزارات والمحافظات والبلديات، ومؤسسات مجتمع مدني تمثلها المؤسسات النسوية، الحقوقية، إتحادات العمال، الجمعيات والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى النساء والإعلام والممولين.
بدورها أعربت كارلا بجانو مسؤولة مشاريع الجندر في التعاون الإيطالي عن سعادتها بهذا الإجتماع بإعتباره خطوة إلى الأمام، وأكدت على أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الشركاء للمضي قدماً في المشروع والذي يعتبر فكرة رائدة لدمج الخطط الحكومية مع خطط المجتمع المدني في خطط عبر قطاعية وطنية شاملة.
وقدمت منار الناطور مديرة دائرة المشاريع ومنسقة برنامج تواصل في الوزارة عرضاً مفصلاً لتوضيح أهداف المراكز وأهم إنجازاتها، محاور خطة العمل الحالية.
وبحث الحضور إشكاليات المراكز القائمة في محافظات الخليل، بيت لحم، نابلس وجنين، والتي تمحورت حول مقر المركز والهيئة الإدارية لهذه المراكز، وتوزيع الأدوار بين المؤسسات الشريكة.