مركز اللاجئين للتنمية يستنكر الموقف الكندي من وقف مساعداته للاونروا
نشر بتاريخ: 17/02/2010 ( آخر تحديث: 17/02/2010 الساعة: 21:20 )
غزة- معا- اعرب مركز اللاجئين للتنمية المجتمعية في قطاع غزة عن استنكارة للموقف الكندي المنحاز والمنافي للقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يستجيب أساساً لضغوط الاحتلال الذي يهدف لإنهاء الأونروا كشاهد عيان على الجرائم الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في توقف مساعداتها المالية التي تقدمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وقال المركز في بيان وصل لـ"معا" ان الحملة المسعورة التي يشنها الاحتلال ضد القضية الفلسطينية عموماً وحق العودة على وجه الخصوص باتت تشهد في السنوات الأخيرة تصعيداً محموماً، وليس أدل على ذلك ما دأب عليه الاحتلال من الإعلان مراراً وتكراراً عن رفضه الكامل لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها في عامي 1948،1967، وإلى إنهاء الأونروا وتحويلها إلى منظمة إقليمية وشطب المخيمات وتحويلها لضواحي حضرية وتوظيف المساعدات الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني في سياق إلغاء وشطب الحقوق الوطنية الفلسطينية, فهاهي الحكومة الكندية توقف المساعدات المالية التي تقدمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة حسب جريدة ناشيونال بوست الكندية وغيرها بزعم منع حصول حركات المقاومة الفلسطينية على تلك الأموال واستخدامها في الأعمال المعادية لـ إسرائيل- "حسب زعمها".
وقال المركز :"تزعم الحكومة الكندية حسب الصحيفة أن الأموال التي ستقوم بتحويلها للأونروا يتم تخصيصها لدعم نشاط المقاومة في قطاع غزة وليس اللاجئين الفلسطينيين كما هو مخصص لها وبالتالي سوف تحول الأموال لمشاريع فلسطينية أخرى".
وناشد المجتمع الدولي والدول العربية ومنظمات المجتمع المدني العربية والدولية بالتحرك لترفض هذا المنحى الخطير لحكومة كندا والذي سيترك أثاراً كارثية على الأونروا ومستوى الخدمات, و إن جميع الأموال والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وغيرها تقدمها الأونروا لإغاثة ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم.
واكد على ضرورة الحفاظ على وكالة الغوث بما تمثله من شاهد دائم على الجريمة الاحتلالية المقترفة بحق شعبنا، وما تجسده من التزام سياسي وأخلاقي من قبل المجتمع الدولي بمسؤوليته عن خلق قضية اللاجئين الفلسطينيين وضرورة عودتهم, مناشدا الدول المانحة بالعمل على تقديم الدعم اللازم لموازنة الوكالة لتتمكن من مواصلة أداء مهامها.
ورفض المركز أي محاولة لإنهاء عمل الوكالة أو وقف عملياتها أو تخفيض خدماتها أو نقل صلاحياتها والمسؤوليات التي تضطلع بها لأي جهة كانت، وذلك للمحافظة على قضية اللاجئين إلى أن يتم حل هذه القضية حلاً عادلاً وشاملاً وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وخاصة القرار 194, كما رفض مشروع مكافحة الإرهاب الأمريكي الاسرائيلي الجديد والذي يعتبر المقاومة في فلسطين إرهاباً, داعيا إلى أوسع تحركات جماهيرية للضغط على الدول المانحة للإيفاء بالتزاماتها لتمويل موازنة الوكالة.
وقال المركز في بيان وصل لـ"معا" ان الحملة المسعورة التي يشنها الاحتلال ضد القضية الفلسطينية عموماً وحق العودة على وجه الخصوص باتت تشهد في السنوات الأخيرة تصعيداً محموماً، وليس أدل على ذلك ما دأب عليه الاحتلال من الإعلان مراراً وتكراراً عن رفضه الكامل لعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها في عامي 1948،1967، وإلى إنهاء الأونروا وتحويلها إلى منظمة إقليمية وشطب المخيمات وتحويلها لضواحي حضرية وتوظيف المساعدات الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني في سياق إلغاء وشطب الحقوق الوطنية الفلسطينية, فهاهي الحكومة الكندية توقف المساعدات المالية التي تقدمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة حسب جريدة ناشيونال بوست الكندية وغيرها بزعم منع حصول حركات المقاومة الفلسطينية على تلك الأموال واستخدامها في الأعمال المعادية لـ إسرائيل- "حسب زعمها".
وقال المركز :"تزعم الحكومة الكندية حسب الصحيفة أن الأموال التي ستقوم بتحويلها للأونروا يتم تخصيصها لدعم نشاط المقاومة في قطاع غزة وليس اللاجئين الفلسطينيين كما هو مخصص لها وبالتالي سوف تحول الأموال لمشاريع فلسطينية أخرى".
وناشد المجتمع الدولي والدول العربية ومنظمات المجتمع المدني العربية والدولية بالتحرك لترفض هذا المنحى الخطير لحكومة كندا والذي سيترك أثاراً كارثية على الأونروا ومستوى الخدمات, و إن جميع الأموال والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وغيرها تقدمها الأونروا لإغاثة ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم.
واكد على ضرورة الحفاظ على وكالة الغوث بما تمثله من شاهد دائم على الجريمة الاحتلالية المقترفة بحق شعبنا، وما تجسده من التزام سياسي وأخلاقي من قبل المجتمع الدولي بمسؤوليته عن خلق قضية اللاجئين الفلسطينيين وضرورة عودتهم, مناشدا الدول المانحة بالعمل على تقديم الدعم اللازم لموازنة الوكالة لتتمكن من مواصلة أداء مهامها.
ورفض المركز أي محاولة لإنهاء عمل الوكالة أو وقف عملياتها أو تخفيض خدماتها أو نقل صلاحياتها والمسؤوليات التي تضطلع بها لأي جهة كانت، وذلك للمحافظة على قضية اللاجئين إلى أن يتم حل هذه القضية حلاً عادلاً وشاملاً وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وخاصة القرار 194, كما رفض مشروع مكافحة الإرهاب الأمريكي الاسرائيلي الجديد والذي يعتبر المقاومة في فلسطين إرهاباً, داعيا إلى أوسع تحركات جماهيرية للضغط على الدول المانحة للإيفاء بالتزاماتها لتمويل موازنة الوكالة.