الكرنز لـ (معا): 66.8% من المركبات عمرها يزيد عن 20 عاما
نشر بتاريخ: 17/02/2010 ( آخر تحديث: 17/02/2010 الساعة: 20:13 )
رام الله -معا- اعلن وزير النقل والمواصلات د.سعدي الكرنز، عن عزم الوزارة نقل مقر دائرة الترخيص الحالي في مدينة البيرة الى مقر جديد يتلاءم مع عمل هذه المؤسسة ويساهم في تحسين طبيعة ونوعية الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة، مؤكدا ان عملية الانتقال للمقر الجديد ستكون قريبة.
وكشف الكرنز الذي كان يتحدث في اللقاء الذي نظم في المركز الاعلامي الحكومي، بخصوص اليات تنفيذ قرار خفض الضرائب الجمركية للمركبات الحديثة المستوردة، عن ان نسبة المركبات القديمة التي يزيد عمرها عن 20 عاما تصل الى 66.8% من المركبات الحالية في الاراضي الفلسطينية الامر الذي يشكل خطرا على حياة وامن المواطن.
واوضح ان قرار خفض الضرائب الجمركية للمركبات جاء بعد دراسة كل متطلبات المجتمع الفلسطيني على اكثر من مستوى بما يساهم في تخليص المجتمع من ظاهرة المركبات القديمة اضافة الى المركبات المشطوبة والمسروقة، كما ان خفض الضرائب الجمركية على المركبات الحديثة بنسبة 25% يساهم في اتاحة المجال المواطنين على شراء مركبات حديثة وآمنة ، مع اقراره بان هذا التخفيض للضرائب الجمركية للمركبات مازال مرتفعا مقارنة مع مستوى الدخل الشهري للمواطنين ومقارنة مع اسعار المركبات في دول محيطة .
وقال الكرنز "ان هذا القرار يساهم في شطب المركبات القديمة وغير المؤهلة للسير على الطرقات ويخلص السلطة الوطنية من اللجوء الى قرارات التمديد لهذا المركبات بسبب شكاوي المواطنين حول عدم قدرتهم شراء مركبات جديدة.
كما اشار الكرنز الى ان هذا القرار يساهم في ايجاد قطع غيار صالحة للمركبات خاصة وان المركبات القديمة سوف يتم شطبها لتتحول الى قطع غيار ملائمة وصالحة ولتكون بديلا لقطع الغيار المسروقة او المزورة .
واكد على ان هذا القرار تم اخذه بعد التشاور والنقاش مع الكثير من المؤسسات والجهات ذات العلاقة اضافة الى ممثلي عن اتحاد شركات مستوردي المركبات المستعملة واتحاد وكلاء المركبات الحديثة، مشددا على اهمية تنفيذ هذا القرار نظرا للفوائد الكبيرة التي تعود على السلطة الوطنية والخزينة العامة والمجتمع وتوفير الامن والامآن على الطرق.
وقال "القرار لم يات بشكل مزاجي بل جاء نتيجة دراسة معمقة وبعد اخذ كل الاثار والانعكاسات المتوقعة على اكثر من مستوى "، مشددا على ان المركبات الحديثة المستوردة يجب ان تكون جميعها مطابقة للمواصفات الاوروبية الحديثة ومنسجمة من الشروط والمواصفات الفنية الحديثة للترخيص.
واشار الى وجود دائرة مختصة في وزارة النقل والمواصلات لمراجعة هذه المواصفات والشروط الفنية باستمرار ، مؤكدا ان توقيت هذا القرار كان ملائما جدا للمباشرة بتطبيقه.
وقال "ان شاء الله ان نتمكن من اتخاذ قرار بتخفيض إضافي على الجمارك بما يشجع المواطنين على شراء مركبات جديدة والتخلص من المركبات القديمة".
واكد الكرنز على أن قرار تخفيض ضريبة الشراء على المركبات الجديدة والمستعملة، نافذ العمل به منذ صدوره في السادس عشر من الشهر الجاري، موضحا إن القرار يقتضي تخفيض ضريبة الشراء على المركبات الجديدة والمستعملة التي تعمل على الوقود البترولي لتصبح 50% بدلاً من 75%، وتحديد نسبة ضريبة الشراء لتكون 30% على مركبات الهجين المصممة بيئياً، وتحديد ضريبة الشراء، لتكون 10% على المركبات الكهربائية الصرفة غير المولدة للعادم.
واوضح ان هذا القرار لا ينطبق على الاستيراد غير المباشر؛ فالمشتري من إسرائيل لا ينطبق عليه هذا القرار، مؤكدا في الوقت ذاته عزم الوزارة بدء حملة على المركبات غير القانونية والتخلص منها.
وأشار الكرنز الى أن عدد المركبات المسجلة في فلسطين 167752 مركبة، وأن 66.8% منها مضى عليه أكثر من عشرين عاما، أيضا تطوير النقل العام في فلسطين وتشجيع المواطن على استخدامه، موضحا أن القرار جاء ضمن دراسة ممنهجة وخطة منذ فترة طويلة لمعرفة انعكاساته وتأثيراته على الخزينة العامة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة في وزراة المالية والاتحاد العام لمستوردي المركبات في فلسطين.
كما كشف الكرنز عن وجود دراسة حثيثة بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية لتطوير قطاع النقل العام في فلسطين من خلال تشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل العام بدلا من مركباتهم الخاصة.
واشار الى تطوير وسائل النقل العام سوف تساهم في خفض حالة الاكتظاظ على الطرقات والتقليل من الاعتماد على المركبات الخاصة.
وقال الكرنز ردا على سؤال( معا) حول مخاوف الاكتظاظ على الطرقات بعيد شراء مركبات حديثة " نحن ادخلنا العام الماضي 12 الف مركبة وبعد هذا القرار نأمل ادخال 100 الف مركبة جديدة مطابقة للشروط والمواصفات الفنية"، مؤكدا ان ذلك سيعني شطب 100 الف مركبة قديمة اضافة الى التخلص من المركبات المشطوبة والمسروقة الامر الذي يساهم في توفير بيئة آمنة للسير على الطرقات.
واوضح ان عدد المركبات العمومية العاملة في فلسطين تصل الى 10919 مركبة ، في حين اكد ان 7919 مركبة عمومية يزيد عمرها عن 20 عاما ما يعني وجود حاجة لاستبدال هذه المركبات لضمان امن وسلامة المواطنين.
وشدد على ان تحسن الوضع الامني بنسبة كبيرة يساهم في تعزيز حالة الاستقرار والامن ويوفر الاجواء الملائمة لتنظيم النقل والمواصلات على الطرق ، خاصة في ظل الدور الكبير الذي تلعبه الجهات الامنية المختصة في ضبط وملاحقة المركبات غير القانونية او المركبات المشطوبة والمسروقة.
وكشف الكرنز الذي كان يتحدث في اللقاء الذي نظم في المركز الاعلامي الحكومي، بخصوص اليات تنفيذ قرار خفض الضرائب الجمركية للمركبات الحديثة المستوردة، عن ان نسبة المركبات القديمة التي يزيد عمرها عن 20 عاما تصل الى 66.8% من المركبات الحالية في الاراضي الفلسطينية الامر الذي يشكل خطرا على حياة وامن المواطن.
واوضح ان قرار خفض الضرائب الجمركية للمركبات جاء بعد دراسة كل متطلبات المجتمع الفلسطيني على اكثر من مستوى بما يساهم في تخليص المجتمع من ظاهرة المركبات القديمة اضافة الى المركبات المشطوبة والمسروقة، كما ان خفض الضرائب الجمركية على المركبات الحديثة بنسبة 25% يساهم في اتاحة المجال المواطنين على شراء مركبات حديثة وآمنة ، مع اقراره بان هذا التخفيض للضرائب الجمركية للمركبات مازال مرتفعا مقارنة مع مستوى الدخل الشهري للمواطنين ومقارنة مع اسعار المركبات في دول محيطة .
وقال الكرنز "ان هذا القرار يساهم في شطب المركبات القديمة وغير المؤهلة للسير على الطرقات ويخلص السلطة الوطنية من اللجوء الى قرارات التمديد لهذا المركبات بسبب شكاوي المواطنين حول عدم قدرتهم شراء مركبات جديدة.
كما اشار الكرنز الى ان هذا القرار يساهم في ايجاد قطع غيار صالحة للمركبات خاصة وان المركبات القديمة سوف يتم شطبها لتتحول الى قطع غيار ملائمة وصالحة ولتكون بديلا لقطع الغيار المسروقة او المزورة .
واكد على ان هذا القرار تم اخذه بعد التشاور والنقاش مع الكثير من المؤسسات والجهات ذات العلاقة اضافة الى ممثلي عن اتحاد شركات مستوردي المركبات المستعملة واتحاد وكلاء المركبات الحديثة، مشددا على اهمية تنفيذ هذا القرار نظرا للفوائد الكبيرة التي تعود على السلطة الوطنية والخزينة العامة والمجتمع وتوفير الامن والامآن على الطرق.
وقال "القرار لم يات بشكل مزاجي بل جاء نتيجة دراسة معمقة وبعد اخذ كل الاثار والانعكاسات المتوقعة على اكثر من مستوى "، مشددا على ان المركبات الحديثة المستوردة يجب ان تكون جميعها مطابقة للمواصفات الاوروبية الحديثة ومنسجمة من الشروط والمواصفات الفنية الحديثة للترخيص.
واشار الى وجود دائرة مختصة في وزارة النقل والمواصلات لمراجعة هذه المواصفات والشروط الفنية باستمرار ، مؤكدا ان توقيت هذا القرار كان ملائما جدا للمباشرة بتطبيقه.
وقال "ان شاء الله ان نتمكن من اتخاذ قرار بتخفيض إضافي على الجمارك بما يشجع المواطنين على شراء مركبات جديدة والتخلص من المركبات القديمة".
واكد الكرنز على أن قرار تخفيض ضريبة الشراء على المركبات الجديدة والمستعملة، نافذ العمل به منذ صدوره في السادس عشر من الشهر الجاري، موضحا إن القرار يقتضي تخفيض ضريبة الشراء على المركبات الجديدة والمستعملة التي تعمل على الوقود البترولي لتصبح 50% بدلاً من 75%، وتحديد نسبة ضريبة الشراء لتكون 30% على مركبات الهجين المصممة بيئياً، وتحديد ضريبة الشراء، لتكون 10% على المركبات الكهربائية الصرفة غير المولدة للعادم.
واوضح ان هذا القرار لا ينطبق على الاستيراد غير المباشر؛ فالمشتري من إسرائيل لا ينطبق عليه هذا القرار، مؤكدا في الوقت ذاته عزم الوزارة بدء حملة على المركبات غير القانونية والتخلص منها.
وأشار الكرنز الى أن عدد المركبات المسجلة في فلسطين 167752 مركبة، وأن 66.8% منها مضى عليه أكثر من عشرين عاما، أيضا تطوير النقل العام في فلسطين وتشجيع المواطن على استخدامه، موضحا أن القرار جاء ضمن دراسة ممنهجة وخطة منذ فترة طويلة لمعرفة انعكاساته وتأثيراته على الخزينة العامة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة في وزراة المالية والاتحاد العام لمستوردي المركبات في فلسطين.
كما كشف الكرنز عن وجود دراسة حثيثة بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية لتطوير قطاع النقل العام في فلسطين من خلال تشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل العام بدلا من مركباتهم الخاصة.
واشار الى تطوير وسائل النقل العام سوف تساهم في خفض حالة الاكتظاظ على الطرقات والتقليل من الاعتماد على المركبات الخاصة.
وقال الكرنز ردا على سؤال( معا) حول مخاوف الاكتظاظ على الطرقات بعيد شراء مركبات حديثة " نحن ادخلنا العام الماضي 12 الف مركبة وبعد هذا القرار نأمل ادخال 100 الف مركبة جديدة مطابقة للشروط والمواصفات الفنية"، مؤكدا ان ذلك سيعني شطب 100 الف مركبة قديمة اضافة الى التخلص من المركبات المشطوبة والمسروقة الامر الذي يساهم في توفير بيئة آمنة للسير على الطرقات.
واوضح ان عدد المركبات العمومية العاملة في فلسطين تصل الى 10919 مركبة ، في حين اكد ان 7919 مركبة عمومية يزيد عمرها عن 20 عاما ما يعني وجود حاجة لاستبدال هذه المركبات لضمان امن وسلامة المواطنين.
وشدد على ان تحسن الوضع الامني بنسبة كبيرة يساهم في تعزيز حالة الاستقرار والامن ويوفر الاجواء الملائمة لتنظيم النقل والمواصلات على الطرق ، خاصة في ظل الدور الكبير الذي تلعبه الجهات الامنية المختصة في ضبط وملاحقة المركبات غير القانونية او المركبات المشطوبة والمسروقة.