وزير العمل يتراس االجتماع التمهيدي للجنة الوطنية لتشغيل النساء
نشر بتاريخ: 17/02/2010 ( آخر تحديث: 18/02/2010 الساعة: 00:20 )
رام الله -معا- ترأس وزير العمل د.احمد محدلاني في مقر الوزارة بعد ظهر اليوم، الاجتماع التمهيدي الاول لممثلي الجهات التي ستشكل اللجنة الوطنية لتشغيل النساء في فلسطين والتي سيعلن عنها في احتفال رسمي يقام في الثالث والعشرين من الشهر الجاري تحت رعاية رئيس الوزراء د.سلام فياض ووزيري العمل وشؤون المرأة د.احمد مجدلاني وربيحة ذياب وممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو.
وشارك في الاجتماع مندوبون من اربع عشرة مؤسسة من بينها وزارات ذات علاقة ومؤسسات تمثل القطاع الحكومي والخاص والاهلي ونقابات العمال.
وتحدث الوزير مجدلاني حول ضرورة واهمية تشكيل مثل هذه اللحنة التي من الممكن ان تكون احدى ادوات تغيير الواقع الذي كرس الشكل النمطي لعمل النساء بسبب المروث الثقافي والاجتماعي.
وساق الوزير مجدلاني عدد من الإحصائيات التي تؤكد على فتوة المجتمع الفلسطيني وحاجته الى الاف من فرص العمل سنويا، ذاكرا بان ما نسبته 54% من اباء الشعب الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 هم من فئة الشباب في حين يدخل الى سوق العمل سنويا 45 الف شخص
واكد على ان توفير العمل للنساء والاستثمار في هذا الجانب يساهم في احداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في مجتمعنا الفلسطيني.
واستعرض الوزير مجدلاني في بداية اللقاء النقاط الاساسية التي ترتكز عليها الخطة الاستراتيجية لوزارة العمل والرامية الى تطوير سوق العمل والتي تنسجم مع خطة الحكومة في بناء مؤسسات الدولة وقال ان الحكومة قطعت خطوات مهمة في تطوير آليات قطاع العمل في فلسطين، مؤكدا بان استراتيجية الوزارة ترتكز على ست ركائز اساسية وهي تطوير التدريب المهني وربطه بالتشغيل وانشاء مؤسسة تدريب مهني مستقلة وكذلك تطوير التشغيل في فلسطين والتوجه ايضا نجو اقامة مؤسسة مستقلة لهذا القطاع مع تبني استراتيجية واضحة له .وايضا تطوير قطاع التعاون وقطاع التفتيش والسلامة والصحة المهنية الذي يحظى باهمية خاصة حيث يتم العمل على تطوير الكادر وتعويض النقص في المعدات وغيرها.
كما ترتكز هذه الاستراتيجية على تعزيز الحوار الاجتماعي الذي جرى الانتهاء اول امس من تأسيس ومأسسة هذا الجانب وذلك لاول مرة في فلسطين وتصبح هناك اجندة واضحة لهذا الحوار، مشيرا الى نية الوزارة عقد مؤتمر وطني للحوار الاجتماعي في الصيف القادم يخرج بتوصية تدعو الى تشكيل مجلس اقتصادي اجتماعي يكون على مستويات قطاعية مركزية وقطاعية وجغرافية.
اما الركيزة السادسة والاخيرة فهي بناء وتعزيز القدرات في وزارة العمل وقد تم الشروع في هذا البرنامج
بعد ذلك جرى نقاش مستفيض قدمت فيه كل من ايمان عساف رئيسة وخدة النوع الاجتماعي في الوزارة وزهيرة كمال وزيرة شؤون المرأة الاسبق ومديرة المركز الفلسطيني للابحاث والتوثيق ورشا الشرفا من مكتب منظمة العمل الدولية في فلسطين واخريات مداخلات حول الموضوع قبل ان يتم في نهاية الاجتماع توزيع ورقة تتضمن شروط مرجعية لتشكيل اللجنة.
وشارك في الاجتماع مندوبون من اربع عشرة مؤسسة من بينها وزارات ذات علاقة ومؤسسات تمثل القطاع الحكومي والخاص والاهلي ونقابات العمال.
وتحدث الوزير مجدلاني حول ضرورة واهمية تشكيل مثل هذه اللحنة التي من الممكن ان تكون احدى ادوات تغيير الواقع الذي كرس الشكل النمطي لعمل النساء بسبب المروث الثقافي والاجتماعي.
وساق الوزير مجدلاني عدد من الإحصائيات التي تؤكد على فتوة المجتمع الفلسطيني وحاجته الى الاف من فرص العمل سنويا، ذاكرا بان ما نسبته 54% من اباء الشعب الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 هم من فئة الشباب في حين يدخل الى سوق العمل سنويا 45 الف شخص
واكد على ان توفير العمل للنساء والاستثمار في هذا الجانب يساهم في احداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في مجتمعنا الفلسطيني.
واستعرض الوزير مجدلاني في بداية اللقاء النقاط الاساسية التي ترتكز عليها الخطة الاستراتيجية لوزارة العمل والرامية الى تطوير سوق العمل والتي تنسجم مع خطة الحكومة في بناء مؤسسات الدولة وقال ان الحكومة قطعت خطوات مهمة في تطوير آليات قطاع العمل في فلسطين، مؤكدا بان استراتيجية الوزارة ترتكز على ست ركائز اساسية وهي تطوير التدريب المهني وربطه بالتشغيل وانشاء مؤسسة تدريب مهني مستقلة وكذلك تطوير التشغيل في فلسطين والتوجه ايضا نجو اقامة مؤسسة مستقلة لهذا القطاع مع تبني استراتيجية واضحة له .وايضا تطوير قطاع التعاون وقطاع التفتيش والسلامة والصحة المهنية الذي يحظى باهمية خاصة حيث يتم العمل على تطوير الكادر وتعويض النقص في المعدات وغيرها.
كما ترتكز هذه الاستراتيجية على تعزيز الحوار الاجتماعي الذي جرى الانتهاء اول امس من تأسيس ومأسسة هذا الجانب وذلك لاول مرة في فلسطين وتصبح هناك اجندة واضحة لهذا الحوار، مشيرا الى نية الوزارة عقد مؤتمر وطني للحوار الاجتماعي في الصيف القادم يخرج بتوصية تدعو الى تشكيل مجلس اقتصادي اجتماعي يكون على مستويات قطاعية مركزية وقطاعية وجغرافية.
اما الركيزة السادسة والاخيرة فهي بناء وتعزيز القدرات في وزارة العمل وقد تم الشروع في هذا البرنامج
بعد ذلك جرى نقاش مستفيض قدمت فيه كل من ايمان عساف رئيسة وخدة النوع الاجتماعي في الوزارة وزهيرة كمال وزيرة شؤون المرأة الاسبق ومديرة المركز الفلسطيني للابحاث والتوثيق ورشا الشرفا من مكتب منظمة العمل الدولية في فلسطين واخريات مداخلات حول الموضوع قبل ان يتم في نهاية الاجتماع توزيع ورقة تتضمن شروط مرجعية لتشكيل اللجنة.