اعتصام للجنة اهالي حضانة فلسطين- الاحمد يعتبر قرار الاغلاق غير مبرر

رام الله- معا- نظمت لجنة أهالي اطفال حضانة فلسطين النموذجية اليوم الخميس اعتصاما امام مقر رئاسة الوزراء في مدينة رام الله، بمشاركة اعضاء من المجلس التشريعي، احتجاجا على قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية باغلاق الحضانة.

وآثار قرار الاغلاق الحضانة الاهالي الذين باشروا بتنظيم لقاءات مع نواب في المجلس التشريعي وتنفيذ فعاليات احتجاجية خاصة ان الحديث يدور عن 45 عائلة مستفيدة من الخدمات التي تقدمها الحضانة.

واعتبر عزام الاحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية قرار وزارة الشؤون الاجتماعية اغلاق حضانة "فلسطين النموذجية" لا مبرر له.

وقال الاحمد لـ"معا":" مهما كان المبرر لاغلاق الحضانة فهو غير مقنع، ودكتاتوري"، داعيا لاجتماع بين العاملات في الحضانة والوزارة لمعالجة الامر بعيدا عن "المزاجية"، مؤكدا انه سيتابع الموضوع بكل جدية مع الجهات المختصة بما يساهم في دعم وتمكين المرأة الفلسطينية.

واضاف انه اجتمع اليوم الخميس مجموعة من النساء العاملات في الحضانة مع امين عام مجلس الوزراء للمطالبة بعدم اغلاق الحضانة ودعمها.

واوضح ان الحضانة تأسست بهدف مساعدة ودعم النساء العاملات في السلطة الوطنية، مؤكدا ان نواب التشريعي اوصوا بعدم إغلاق هذه الحضانة الهامة للاطفال وللنساء العاملات.

وكان النواب قد قرروا تشكيل لجنة متابعة من النواب وذلك بهدف الاجتماع مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والوصول معها لنتيجة ايجابية تضمن استمرار الحضانة في أداء واجباتها الإنسانية.

واكدت الموظفة رائدة قنديل وعضو لجنة الاهالي، لـ (معا)، فان هذا الاعتصام هدف الى الاحتجاج على قرار وزيرة الشؤون الاجتماعية باغلاق الحضانة تحت مبررات انها لا تقع ضمن الفئة المستهدفة اضافة الى عدم التزام بعض الاهالي بدفع المستحقات المالية.

واضافت قنديل: "المطلوب ليس اغلاق الحضانة التي انشأت لدعمنا كنساء عاملات، بل المطلوب هو اصلاح واقع هذه الحضانة وضبط اوضاعها المالية والادارية خاصة وان الحكومة تؤكد على منهج الاصلاح المالي والاداري".

واشارت الى انه عقد اليوم اجتماع مع امين عام مجلس الوزراء د.نعيم ابو الحمص الذي طالب ممثلي الاهالي برفع مذكرة لمجلس الوزراء على ان يتم عرضها على الاجتماع الاسبوعي للحكومة منتصف الاسبوع المقبل.

جدير بالذكر ان الحضانة انشئت بتمويل من مؤسسة(UNDP) في اطار دعم المراة العاملة في المؤسسات والوزارات الرسمية، حيث انتقلت فيما بعد هذه الحضانة لمسؤولية اكثر من مؤسسة حتى استقر بها الحال لمسؤولية لوزارة الشؤون الاجتماعية التي اعتبرتها بانها لا تقع ضمن الفئات المستهدفة في عملها، وقررت اغلاقها خاصة وان بعض الاهالي لا يلتزمون بدفع ما عليها من مستحقات مالية للحضانة.