مركزحقوقي :اجراء الانتخابات المحلية في ظل الانقسام غير واقعي
نشر بتاريخ: 18/02/2010 ( آخر تحديث: 18/02/2010 الساعة: 17:52 )
غزة - معا - اعتبرالمركز الفلسطيني لحقوق الانسان علي أن دعوة مجلس الوزراء في رام الله إلى إجراء انتخابات محلية في الضفة الغربية وقطاع غزة في يوليو القادم" غير واقعية وغير عملية على الإطلاق في ظل الظروف الراهنة وحالة الانقسام على الساحة الفلسطينية،".
وقال المركز " أن قرار مقاطعة ممثل حركة حماس لاجتماع الفصائل مع لجنة الانتخابات المركزية يشير إلى أنه من غير المتوقع أن تقبل الحكومة الفلسطينية في غزة إجراء الانتخابات المحلية في غزة بناءً على قرار من الحكومة برام الله. وبالتالي، فإن قرار مجلس الوزراء في رام الله سينطبق فعلياً- في حال تنفيذه- على مجالس الهيئات المحلية في الضفة الغربية فقط، ولن تجرى الانتخابات في قطاع غزة بشكل متزامن، وهو أمر تدركه الحكومة في رام الله جيداً".
و قال المركز في بيان وصل لوكالة معا :انه وفقا للمادة (4- فقرة 1) من قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005-الذي استند عليه القرار المذكور- "تجرى الانتخابات المحلية في جميع المجالس في يوم واحد، كل أربع سنوات بقرار يصدر من مجلس الوزراء. ويمكن فقط للجنة الانتخابات المركزية، وفقاً للمادة (5) أن تطلب تأجيل موعد الانتخابات في مجلس أو أكثر من المجالس المحلية لمدة لا تزيد على أربعة أسابيع، إذا اقتضت ذلك الضرورات الفنية وسلامة الانتخابات، ويصدر قرار التأجيل عن مجلس الوزراء
واوضح المركز أنه لا يمكن إجراء انتخابات شفافة ونزيهة تعكس إرادة الناخبين، بدون أن تتوفر الأجواء الملائمة لتلك الانتخابات وإطلاق الحريات العامة والتي تعني وقف انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك وقف سياسة الاعتقالات؛ احترام الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات؛ وضمان النشاط السياسي لكافة القوى السياسية. وهذه أمور لا تتوفر في هذا الأوان على الساحة الفلسطينية في ظل حالة الانقسام الراهنة وما يرافقها من تدهور في أوضاع حقوق الإنسان على نحو غير مسبوق في الضفة الغربية وقطاع غزة.
و رفض المركز رفضاً باتاً إجراء انتخابات لمجالس الهيئات المحلية، أو أية انتخابات أخرى، تكون نتائجها محددة ومعروفة مسبقاً. وفي ظل الظروف الراهنة، فإن نتائج الانتخابات وهوية الأحزاب الفائزة تكون معلومة حتى قبل إجرائها.
واضاف" وفي ضوء ما تكرس من أجواء انقسام طغت على مدى السنوات الماضية، بما في ذلك الأفعال وردود الأفعال بين طرفي الأزمة في غزة ورام الله، ليس من المستبعد أن تقدم الحكومة في غزة على الإعلان عن إجراء انتخابات مماثلة في قطاع غزة تكون نتائجها معلومة مسبقاً أيضاً".
عبر المركز عن خشيته من أن إجراء الانتخابات دون إجماع وطني ستكون له انعكاسات سلبية وسوف تعزز أجواء الانقسام وتكرسه.
و أوضح المركز : إن القرار بإجراء الانتخابات المحلية دون أن تتوفر الأجواء المناسبة لانتخابات شفافة ونزيهة يثير الشكوك حول البواعث والدواعي لهذه الانتخابات. وإذا كانت الديمقراطية هي الهدف المنشود فإن الأولى هو خلق الأجواء لإجراء انتخابات عامة أيضاً، حيث مرت المواعيد الدستورية للانتخابات الرئاسية والتشريعية دون أي جهد يذكر لخلق الشروط الملائمة لإجرائها.
واكد إن الإصرار على إجراء الانتخابات المحلية دون خلق الشروط الملائمة لانتخابات شفافة ونزيهة أمر غير مقبول ويستدعي الرفض من قبل منظمات المجتمع المدني، خاصة الامتناع عن المشاركة في الرقابة على تلك الانتخابات بغية عدم إضفاء الشرعية عليها.
وقال المركز " أن قرار مقاطعة ممثل حركة حماس لاجتماع الفصائل مع لجنة الانتخابات المركزية يشير إلى أنه من غير المتوقع أن تقبل الحكومة الفلسطينية في غزة إجراء الانتخابات المحلية في غزة بناءً على قرار من الحكومة برام الله. وبالتالي، فإن قرار مجلس الوزراء في رام الله سينطبق فعلياً- في حال تنفيذه- على مجالس الهيئات المحلية في الضفة الغربية فقط، ولن تجرى الانتخابات في قطاع غزة بشكل متزامن، وهو أمر تدركه الحكومة في رام الله جيداً".
و قال المركز في بيان وصل لوكالة معا :انه وفقا للمادة (4- فقرة 1) من قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية رقم 10 لسنة 2005-الذي استند عليه القرار المذكور- "تجرى الانتخابات المحلية في جميع المجالس في يوم واحد، كل أربع سنوات بقرار يصدر من مجلس الوزراء. ويمكن فقط للجنة الانتخابات المركزية، وفقاً للمادة (5) أن تطلب تأجيل موعد الانتخابات في مجلس أو أكثر من المجالس المحلية لمدة لا تزيد على أربعة أسابيع، إذا اقتضت ذلك الضرورات الفنية وسلامة الانتخابات، ويصدر قرار التأجيل عن مجلس الوزراء
واوضح المركز أنه لا يمكن إجراء انتخابات شفافة ونزيهة تعكس إرادة الناخبين، بدون أن تتوفر الأجواء الملائمة لتلك الانتخابات وإطلاق الحريات العامة والتي تعني وقف انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك وقف سياسة الاعتقالات؛ احترام الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات؛ وضمان النشاط السياسي لكافة القوى السياسية. وهذه أمور لا تتوفر في هذا الأوان على الساحة الفلسطينية في ظل حالة الانقسام الراهنة وما يرافقها من تدهور في أوضاع حقوق الإنسان على نحو غير مسبوق في الضفة الغربية وقطاع غزة.
و رفض المركز رفضاً باتاً إجراء انتخابات لمجالس الهيئات المحلية، أو أية انتخابات أخرى، تكون نتائجها محددة ومعروفة مسبقاً. وفي ظل الظروف الراهنة، فإن نتائج الانتخابات وهوية الأحزاب الفائزة تكون معلومة حتى قبل إجرائها.
واضاف" وفي ضوء ما تكرس من أجواء انقسام طغت على مدى السنوات الماضية، بما في ذلك الأفعال وردود الأفعال بين طرفي الأزمة في غزة ورام الله، ليس من المستبعد أن تقدم الحكومة في غزة على الإعلان عن إجراء انتخابات مماثلة في قطاع غزة تكون نتائجها معلومة مسبقاً أيضاً".
عبر المركز عن خشيته من أن إجراء الانتخابات دون إجماع وطني ستكون له انعكاسات سلبية وسوف تعزز أجواء الانقسام وتكرسه.
و أوضح المركز : إن القرار بإجراء الانتخابات المحلية دون أن تتوفر الأجواء المناسبة لانتخابات شفافة ونزيهة يثير الشكوك حول البواعث والدواعي لهذه الانتخابات. وإذا كانت الديمقراطية هي الهدف المنشود فإن الأولى هو خلق الأجواء لإجراء انتخابات عامة أيضاً، حيث مرت المواعيد الدستورية للانتخابات الرئاسية والتشريعية دون أي جهد يذكر لخلق الشروط الملائمة لإجرائها.
واكد إن الإصرار على إجراء الانتخابات المحلية دون خلق الشروط الملائمة لانتخابات شفافة ونزيهة أمر غير مقبول ويستدعي الرفض من قبل منظمات المجتمع المدني، خاصة الامتناع عن المشاركة في الرقابة على تلك الانتخابات بغية عدم إضفاء الشرعية عليها.