اللواء حازم عطا الله:سنحيل من يتورط بسرقة المركبات الإسرائيلية للقضاء
نشر بتاريخ: 18/02/2010 ( آخر تحديث: 18/02/2010 الساعة: 17:55 )
طولكرم - معا - اصدر مدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله اليوم الخميس تعليماته لإحالة كل من يتورط بسرقة مركبات سواء اكانت إسرائيلية او فلسطينية وغيرها للقضاء، إنفاذا لما جاء في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
وقال اللواء عطا الله أن ظاهرة سرقة المركبات من داخل الخط الأخضر ونقلها إلى مناطق السلطة والمتاجرة بها، كانت ولا زالت تشكل عبئاً امنياً واقتصادياً يثقل كاهل السلطة الوطنية الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، مضيفاً أن الإسرائيليين يتخذونها ذريعة للدخول المتكرر لمناطق السلطة الفلسطينية بحجة ملاحقة المتورطين بسرقة المركبات من داخل الخط الأخضر.
واستطرد عطا الله قائلاً : " أن الإجراء المتخذ سابقاً يقتصر على ضبط المركبات الاسرائيلية المسروقة من قبل الشرطة وتسليمها بواسطة الارتباط دون اتخاذ أية إجراءات قضائية بحق الأشخاص الحائزين لتلك المركبات ".
وأشار اللواء حازم عطا الله أن حيازة المركبات المسروقة بغض النظر عن جنسيتها والمتاجرة بها يشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المادة 412 المطبق في الضفة الغربية، والذي ينص في فقرته الأولى " معاقبة كل من يشتري مالاً مسروقاً أو باعه أو دلل عليه أو توسط في بيعه وشرائه وهو عالم بأمره، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر ".
وأوضح اللواء عطا الله انه من الضروري اتخاذ الإجراءات القضائية بحق من يقومون بعمليات المتاجرة بالسيارات المسروقة، خاصة وان النص القانوني يطالهم كونه يتحدث عن شراء أو بيع مال مسروق بصرف النظر عن جنسية مالك المال المسروق، سواء كان فلسطينياً أم إسرائيلياً أم غير ذلك.
وقال اللواء عطا الله أن ظاهرة سرقة المركبات من داخل الخط الأخضر ونقلها إلى مناطق السلطة والمتاجرة بها، كانت ولا زالت تشكل عبئاً امنياً واقتصادياً يثقل كاهل السلطة الوطنية الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، مضيفاً أن الإسرائيليين يتخذونها ذريعة للدخول المتكرر لمناطق السلطة الفلسطينية بحجة ملاحقة المتورطين بسرقة المركبات من داخل الخط الأخضر.
واستطرد عطا الله قائلاً : " أن الإجراء المتخذ سابقاً يقتصر على ضبط المركبات الاسرائيلية المسروقة من قبل الشرطة وتسليمها بواسطة الارتباط دون اتخاذ أية إجراءات قضائية بحق الأشخاص الحائزين لتلك المركبات ".
وأشار اللواء حازم عطا الله أن حيازة المركبات المسروقة بغض النظر عن جنسيتها والمتاجرة بها يشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المادة 412 المطبق في الضفة الغربية، والذي ينص في فقرته الأولى " معاقبة كل من يشتري مالاً مسروقاً أو باعه أو دلل عليه أو توسط في بيعه وشرائه وهو عالم بأمره، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر ".
وأوضح اللواء عطا الله انه من الضروري اتخاذ الإجراءات القضائية بحق من يقومون بعمليات المتاجرة بالسيارات المسروقة، خاصة وان النص القانوني يطالهم كونه يتحدث عن شراء أو بيع مال مسروق بصرف النظر عن جنسية مالك المال المسروق، سواء كان فلسطينياً أم إسرائيلياً أم غير ذلك.