غزة- دورة تدريبية حول الحق في حرية الرأي والتعبير والمعتقد

غزة- معا- أوصى عدد من المشاركين بضرورة حماية الحريات العامة، وخاصة حرية الرأي والتعبير، والابتعاد عن المساس بها وتقييدها بحجج كالأمن القومي والأخلاق والمعايير الدينية، مطالبين كافة الفصائل الفلسطينية احترام حقوق الإنسان وخاصة الحق في الرأي والتعبير والمعتقد، لما له من أهمية في رفعة وتطور المجتمع.

وذلك خلال دورة تدريبة نظمها مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان لطلبة الجامعات والشباب بعنوان "الحق في حرية الرأي والتعبير والمعتقد"، ضمن مشروع " حوار ديمقراطي في فلسطين تثاقف نحو التسامح" وذلك في مقر المركز بمدينة غزة.

وأوضح طلال أبو ركبة، منسق فعاليات المركز بقطاع غزة، أن هذه اللقاءات تأتي ضمن إطار تعميم ثقافة الديمقراطية والتسامح في الأوساط الطلابية في الجامعات الفلسطينية، لما لها من أهمية في نشر هذه الثقافة لسد حالة الفراغ الديمقراطي التي يعاني منها المجتمع الفلسطنيي في الوضع الراهن، مشيراً إلى أن أهم معيقات العملية الديمقراطية في فلسطين، هو غياب المفهوم الحقيقي للحق في الرأي والتعبير، لدى مختلف ألوان الطيف الفلسطيني.

ولفت إلى أن كل طرف يدعي امتلاك الحقيقة مستخفاً بما يحمله الآخر من آراء، واستخدام مصطلحات التكفير والتخوين ضد كل من يخالف رأيه، وهذه هي أساس الأزمة الحالية في الواقع الفلسطيني والتي نشهدها عبر وسائل الإعلام المختلفة.

وبدوره أكد الإعلامي سامي العجرمي، على ضرورة الابتعاد عن مصادرة الحق في الحريات العامة وخاصةً حرية الرأي والتعبير، لافتاً إلى أن من اهم اسباب استمرار الحياة الانسانية وبقائها هو وجود التباين والاختلاف في معظم مفاصل الحياة، ولولا هذا الاختلاف والتباين لاستحالت الحياة ولما كان هناك حاجة ولا دافعا نحو التجديد واستمرار النوع والجنس. ونجد هذا التباين والاختلاف انعكس على ما نحب وما نكره والميول والرغبات وتغلغل الاختلاف الى حد تقييم المبادئ والاخلاق والمقدسات على انها مسائل خاضعة لقانون "الاختلاف في وجهات النظر".

وأوضح أنه في الوقت الذي عانت التجربة الفلسطينية في مجال حرية الرأي والتعبير والإعلام، من انتكاسة حقيقية لتجربة الديمقراطية وحقوق الإنسان ومتطلبات المجتمع الحر، بحيث كانت التجربة مريرة وقاسية لواقع العمل الإعلامي الفلسطيني، لاسيما في حالة تشوبها التعقيدات والتشويش والغموض كالحالة الفلسطينة، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن ينشأ ويتطور إعلام حر ومتوازن وعصري في ظل تضييق وكبت ومصادرة الحريات، وتبعية الإعلام إلى السلطة الحاكمة، وبقاء الرأي محبوسا في صدر صاحبه أو السجن لمن يعارض آراء تلك السلطة، أو يمس بمصالحها.

ونوه إلى أن الدستور الفلسطيني خصص في الكثير من بنوده مساحة كبيرة للحريات، وخصوصاً حرية الرأي والتعبير، والتي نصت عليها المادة 19، والتي أوضحت عدم جواز المساس بحرية الرأي والتعبير، إلا أن المواد اللاحقة بالقانون حملت جملة من النصوص التي تنتقص من حق الإنسان على صعيد حرية الرأي والتعبير.