اتحاد المحامين العرب يدعو الى فتح معركة قانونية دولية لحماية الأسرى
نشر بتاريخ: 20/02/2010 ( آخر تحديث: 20/02/2010 الساعة: 13:57 )
بيت لحم- معا- أنهى اتحاد المحامين العرب ووزارة الأسرى أعمال المؤتمر الذي عقد في مقر الاتحاد بالقاهرة يوم 16/2/2010 بمشاركة وفد من وزارة الأسرى وعلى رأسهم عيسى قراقع وزير شؤون الأسرى والمحررين والنائب جمال حويل والأسيرة المحررة شفاء القدسي ووفد من موظفي الوزارة.
وجاء المؤتمر في إطار خطة اتحاد المعلمين العرب في دعم وتأييد الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من انتهاكات لحقوق الإنسان وحقوق أسرى الحرب الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وعقد المؤتمر تحت شعار ( تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين) بالتنسيق مع وزارة الأسرى وإدارة شؤون فلسطين بالجامعة العربية وبحضور حشد كبير من المحامين والمستشارين القانونيين والأكاديميين من مختلف الدول العربية.
وقد افتتح المؤتمر بكلمة الأمين العام لاتحاد المحاميين العرب الدكتور إبراهيم السملالي الذي اعتبر أن هذا المؤتمر هو مقدمة لتضامن عربي واسع من أجل فتح معركة قانونية على المستوى الدولي لمناصرة الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، داعيا الى حشد كافة الخبرات والعلاقات من أجل توفير الحماية القانونية والإنسانية للأسرى معتبرا أنها قضية عربية وواجب قومي على الجميع تحمّل مسؤولياته تجاهها.
وألقى وزير الأسرى عيسى قراقع كلمة شكر فيها اتحاد المحاميين العرب وكافة الحضور على هذا الجهد الوطني والعربي الذي يأتي في سياق تدويل قضية الأسرى وتطبيقا لتوصيات المؤتمر الدولي للأسرى الذي عقد في مدينة أريحا في نهاية العام الماضي ومن أجل وضع قضية الأسرى في إطارها القانوني وحماية شرعية الأسرى ومركزهم القانوني كأسرى حرب.
واستعرض قراقع في كلمته الأوضاع الصعبة التي يمر بها الأسرى داخل سجون الاحتلال وما يتعرضون له من انتهاكات لاإنسانية كالإهمال الطبي والتعذيب والحرمان من الزيارات والعزل الانفرادي واعتقال الأطفال والاعتقال الإداري وغيرها من الممارسات التي تنتهك الشرائع والمواثيق الدولية.
وقدم الأسير المحرر النائب جمال حويل شهادته المتعلقة بتجربته داخل السجون مركزا على أهمية تبني الدول العربية قرارات حاسمة لمساندة قضية الأسرى وخاصة في اطار الأمم المتحدة ومحكمة لاهاي لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، واستعرض أمثلة كثيرة عن ظروف الأسرى وما يتعرضون له من إجراءات بشعة على يد سلطات الاحتلال الاسرائيلي.
وفي شهادة الأسيرة المحررة شفاء القدسي تحدثت عن تجربة الأسيرات الفلسطينيات وما يتعرضن له من إجراءات وحشية ولاانسانية منذ لحظة الاعتقال والتحقيق وظروف السجن القاسية موضحة أن الأسيرات الحوامل أنجبن أطفالهن وهن مقيدات الأيدي على سرير المستشفى وأن العديد من الأسيرات تعرضن للقمع والعزل الانفرادي والحرمان من الزيارة، وأشارت الى وجود أسيرات قاصرات وأمهات متزوجات داخل المعتقل.
وقدمت خلال المؤتمر أوراق بحثية تتعلق بآليات تدويل قضية الأسرى قانونيا، وأوراق حول حق طلب التعويض للأسرى وذويهم، إضافة الى أوراق حول وضع تصور للتعامل مع القضية أمام محكمة العدل الدولية والمنظمات الدولية المختلفة، وشارك في هذه الأوراق كل من السفير الدكتور عبد الله الأشعل، والمحامي سيد عبد الغني والمستشار حسن احمد عمر خبير في القانون الدولي والدكتور محمد إبراهيم منصور مدير مركز الدراسات المستقبلية وفريح أبو مدين وزير العدل الفلسطيني الأسبق.
وأصدر المؤتمر بيانا ختاميا عن أعماله تضمن النقاط التالية:
1- حتمية ملاحقة مسوؤلي سجون الاحتلال قانونيا أمام المحاكم الدولية عن الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب داخل معتقلات الاحتلال قانونيا أمام المحاكم الدولية لانتهاكهم الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف الموقعة لعام 1949 والبرتوكولين الإضافيين والقانون الدولي.
2- طالبت الندوة الجامعة العربية بضرورة تفعيل قرارها الصادر في 14/11/2009 برقم 7144 بشأن الأسرى في سجون الاحتلال والبدء في تنفيذ هذا القرار، كما طالبت الندوة الحكومات العربية والمنظمات الغير حكومية والمعنية بحقوق الإنسان بمتابعة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين باعتبارهم قوة مقاومة مشروعة طبقا للشرعية الدولية والقانون الدولي.
3- يتولى اتحاد المحامين العرب بالتعاون مع المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان تشكيل فريق عمل قانوني من المحامين العرب وخبراء القانون الدولي لمتابعة قضايا الأسرى.
4- يتولى الفريق القانوني البدء بتجهيز ملف بواقع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال لتقديمه لمحكمة العدل الدولية بلاهاي لاستصدار رأي استشاري حول المركز القانوني للأسرى في سجون الاحتلال.
5- يتولى الفريق القانوني رفع دعاوى قانونية ضد الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال أمام المحاكم الداخلية للدول التي تسمح قوانينها بإقامة هذه القضايا اعمالا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي.
6- ملاحقة سلطة الاحتلال قضائيا ومطالبتها بالتعويضات عن جرائمها بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال بما فيهم الأسرى السابقين.
7- تؤكد الندوة على حق الأسير الفلسطيني والعربي في معاملته كأسير حرب وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية داخل سجون الاحتلال.
8- دعت الندوة الى تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فبراير 1999 بالدعوة لعقد مؤتمر دولي للدول الأطراف للنظر في تطبيق اتفاقيات جنيف 1949 والبرتوكولين الإضافيين على الأراضي الفلسطينية في ظل الانتهاكات الاسرائيلية والى تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1322 لعام 2000.
وجاء المؤتمر في إطار خطة اتحاد المعلمين العرب في دعم وتأييد الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من انتهاكات لحقوق الإنسان وحقوق أسرى الحرب الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وعقد المؤتمر تحت شعار ( تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين) بالتنسيق مع وزارة الأسرى وإدارة شؤون فلسطين بالجامعة العربية وبحضور حشد كبير من المحامين والمستشارين القانونيين والأكاديميين من مختلف الدول العربية.
وقد افتتح المؤتمر بكلمة الأمين العام لاتحاد المحاميين العرب الدكتور إبراهيم السملالي الذي اعتبر أن هذا المؤتمر هو مقدمة لتضامن عربي واسع من أجل فتح معركة قانونية على المستوى الدولي لمناصرة الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، داعيا الى حشد كافة الخبرات والعلاقات من أجل توفير الحماية القانونية والإنسانية للأسرى معتبرا أنها قضية عربية وواجب قومي على الجميع تحمّل مسؤولياته تجاهها.
وألقى وزير الأسرى عيسى قراقع كلمة شكر فيها اتحاد المحاميين العرب وكافة الحضور على هذا الجهد الوطني والعربي الذي يأتي في سياق تدويل قضية الأسرى وتطبيقا لتوصيات المؤتمر الدولي للأسرى الذي عقد في مدينة أريحا في نهاية العام الماضي ومن أجل وضع قضية الأسرى في إطارها القانوني وحماية شرعية الأسرى ومركزهم القانوني كأسرى حرب.
واستعرض قراقع في كلمته الأوضاع الصعبة التي يمر بها الأسرى داخل سجون الاحتلال وما يتعرضون له من انتهاكات لاإنسانية كالإهمال الطبي والتعذيب والحرمان من الزيارات والعزل الانفرادي واعتقال الأطفال والاعتقال الإداري وغيرها من الممارسات التي تنتهك الشرائع والمواثيق الدولية.
وقدم الأسير المحرر النائب جمال حويل شهادته المتعلقة بتجربته داخل السجون مركزا على أهمية تبني الدول العربية قرارات حاسمة لمساندة قضية الأسرى وخاصة في اطار الأمم المتحدة ومحكمة لاهاي لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، واستعرض أمثلة كثيرة عن ظروف الأسرى وما يتعرضون له من إجراءات بشعة على يد سلطات الاحتلال الاسرائيلي.
وفي شهادة الأسيرة المحررة شفاء القدسي تحدثت عن تجربة الأسيرات الفلسطينيات وما يتعرضن له من إجراءات وحشية ولاانسانية منذ لحظة الاعتقال والتحقيق وظروف السجن القاسية موضحة أن الأسيرات الحوامل أنجبن أطفالهن وهن مقيدات الأيدي على سرير المستشفى وأن العديد من الأسيرات تعرضن للقمع والعزل الانفرادي والحرمان من الزيارة، وأشارت الى وجود أسيرات قاصرات وأمهات متزوجات داخل المعتقل.
وقدمت خلال المؤتمر أوراق بحثية تتعلق بآليات تدويل قضية الأسرى قانونيا، وأوراق حول حق طلب التعويض للأسرى وذويهم، إضافة الى أوراق حول وضع تصور للتعامل مع القضية أمام محكمة العدل الدولية والمنظمات الدولية المختلفة، وشارك في هذه الأوراق كل من السفير الدكتور عبد الله الأشعل، والمحامي سيد عبد الغني والمستشار حسن احمد عمر خبير في القانون الدولي والدكتور محمد إبراهيم منصور مدير مركز الدراسات المستقبلية وفريح أبو مدين وزير العدل الفلسطيني الأسبق.
وأصدر المؤتمر بيانا ختاميا عن أعماله تضمن النقاط التالية:
1- حتمية ملاحقة مسوؤلي سجون الاحتلال قانونيا أمام المحاكم الدولية عن الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب داخل معتقلات الاحتلال قانونيا أمام المحاكم الدولية لانتهاكهم الأعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية وخاصة اتفاقيات جنيف الموقعة لعام 1949 والبرتوكولين الإضافيين والقانون الدولي.
2- طالبت الندوة الجامعة العربية بضرورة تفعيل قرارها الصادر في 14/11/2009 برقم 7144 بشأن الأسرى في سجون الاحتلال والبدء في تنفيذ هذا القرار، كما طالبت الندوة الحكومات العربية والمنظمات الغير حكومية والمعنية بحقوق الإنسان بمتابعة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين باعتبارهم قوة مقاومة مشروعة طبقا للشرعية الدولية والقانون الدولي.
3- يتولى اتحاد المحامين العرب بالتعاون مع المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان تشكيل فريق عمل قانوني من المحامين العرب وخبراء القانون الدولي لمتابعة قضايا الأسرى.
4- يتولى الفريق القانوني البدء بتجهيز ملف بواقع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال لتقديمه لمحكمة العدل الدولية بلاهاي لاستصدار رأي استشاري حول المركز القانوني للأسرى في سجون الاحتلال.
5- يتولى الفريق القانوني رفع دعاوى قانونية ضد الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال أمام المحاكم الداخلية للدول التي تسمح قوانينها بإقامة هذه القضايا اعمالا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي.
6- ملاحقة سلطة الاحتلال قضائيا ومطالبتها بالتعويضات عن جرائمها بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال بما فيهم الأسرى السابقين.
7- تؤكد الندوة على حق الأسير الفلسطيني والعربي في معاملته كأسير حرب وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية داخل سجون الاحتلال.
8- دعت الندوة الى تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة فبراير 1999 بالدعوة لعقد مؤتمر دولي للدول الأطراف للنظر في تطبيق اتفاقيات جنيف 1949 والبرتوكولين الإضافيين على الأراضي الفلسطينية في ظل الانتهاكات الاسرائيلية والى تفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1322 لعام 2000.