أمين عام مجلس وزراء المقالة لـ معا: نعمل تحت الضغظ وحققنا انجازات هامة

غزة- معا- حوار ابراهيم قنن- أكد الدكتور محمد عوض أمين عام مجلس الوزراء في الحكومة المقالة، أنهم يبذلون جهودا كبيرة من اجل الوصول الى اتفاق مصالحة يفضي إلى إنهاء حالة الانقسام السياسي في الشارع الفلسطيني، موضحا ان الحكومة المقالة برئاسة إسماعيل هنية قامت بتوجيه واحتضان الفصائل (حماس، فتح) وغيرها من اجل أن تتم المصالحة ووجهنا خطابات ورسائل واضحة للعديد من الدول لدعم المصالحة لان قناعتنا أن الانقسام يؤثر كليا على مستقبل وأمل الشعب الفلسطيني ويهدد وجودة.

وقال عوض في لقاء خاص لوكالة "معا" إن المصالحة الفلسطينية لا زالت تراوح مكانها وإن كانت بعض اللقاءات تحاول أن تخطو خطوة إلى الأمام. مؤكدا ان المشكلة ليست بالتوقيع، وإنما المشكلة فيما بعد التوقيع فنحن لا نريد أن نكرر تجارب سابقة بحيث أن يكون التوقيع فقط من أجل التوقيع وبعد ذلك نعود إلى نقطة البداية مرة أخرى وكأن شيئا لم يحصل.

انجازات الحكومة:

وحول أداء الحكومة المقالة بغزة خلال السنوات الأربع، أكد عوض "أن الحكومة حققت انجازات كثيرة في ظل المعاناة الحقيقية التي يعشيها أهل قطاع غزة وما سببه الحصار المفروض منذ سنوات"، موضحا انه تم انجاز كل متطلبات العمل الحكومي في الاتجاهين الاقتصادي والمالي وتوفير الرواتب للموظفين.

واستدرك: بالرغم من كل المعوقات الكثيرة التي وضعت أمام الحكومة إلا إنها تمكنت من تحقيق انجازات هامة خاصة في مجال الأمن، وإنهاء ظاهرة الفلتان الأمني، وإعادة هيبة القضاء والقانون وتحقيق أشياء ملموسة على صعيد التعليم والصحة والأشغال وغيرها. ولكن ما تم انجازه، ليس بمستوى الطموح، الذي سعينا لتحقيقه.

وأضاف "نحن لا شك نطمح أن نحقق أكثر وأفضل مما قدمناه ولكن للظروف القاسية والصعبة التي تعرضت لها الحكومة فان ما قدمته هو شيء جميل وكبير نظرا لتعرضنا لحصار جائر بكل مستوياته (..) كثير من الدول لو تعرضت لما تعرضت له حكومتنا لما وجدتها قائمة إلى ألان، ولكننا؛ نحن ما زلنا قائمين على الحكم وهناك احتضان بشكل أو بأخر من قبل الشعب الفلسطيني".

العقبات:

وقال: "منذ اللحظة الأولى لقدومنا للحكم واجهتنا مشاكل جمة وعقبات كبيرة ويمكن القول أن أهم عقبة واجهتنا هي عدم تقبل نتائج الانتخابات التي حدثت في عام 2005، محليا وإقليميا ودولياً، وهو ما انعكس على صلاحيات الحكومة".

واستطرد "ثم جاء الحصار وتداعياته المأساوية على قطاع غزة، ثم جاءت الحرب على قطاع غزة، فكل هذه الاجواء تؤكد ان الحكومة تعمل تحت ضغط أزمات متواصل وما يطلق عليه الإدارة بالأزمات أو الإدارة تحت الضغط كما يطلق عليها خبراء الإدارة، حيث ان هناك عمل دؤوب على مدار الساعة، وعمل متواصل يتابع الأحداث والمشاكل الناجمة عن هذه المعوقات والعقبات وحلها، حيث ظهرت الكثير من الأزمات خاصة أزمة الغاز والبنزين والسولار والقرطاسية... وغيرها، ولكن بعد وقت قصير تمكنت الحكومة من توفير كافة الاحتياجات وبأسعار زهيدة، إبداعات الشعب الفلسطيني ساعد على إنهاء هذه الأزمة".

إخفاقات الحكومة:

واعتبر عوض قضية الإخفاقات التي وقعت بها الحكومة المقالة، أنها نتيجة المعوقات التي وضعت أمامها، سواء في قضية توفير الأموال أو تعطيل الكثير من المشاريع، والتجربة الحقيقية للحكم على أي حكومة هو بإتاحة الأجواء اللازمة لهذا النجاح، ومجرد الاستمرار في خدمة الناس هو بحد ذاته انجاز.

الحصار التنمية:

وقال د. عوض، إن الحصار منع تنفيذ العديد من المشاريع التنموية، ومن اهم أشكال الحصار عدم توفير مواد الأعمار والبناء، فقد كان لدينا خطة لإعادة البناء بعد الحرب وكانت هناك خطط تموينة كإنشاء المدارس والمستشفيات والمؤسسات الخدماتية، نتيجة للحصار لم نتمكن من تنفيذ هذه المشاريع، ولكن في العام الماضي تحديدا، استطعنا كسر الحصار في بعض المشاريع التطويرية خاصة المتعلقة بالطرق. وهذا دليل على عدم يأسنا وعجزنا وهو رسالة مفادها أننا لم نيأس ولن نقدم تنازل مقابل لقمة العيش.

التهديد الإسرائيلي:

وفي حال شنت إسرائيل حربا جديدة على غزة؟، قال عوض: "إن الوجود الفلسطيني مهدد دائما بالعدوان من قبل إسرائيل، ونحن نسعى لنكون على جهوزية كاملة ضد أي عدوان ممكن أن يرتكب بحق الشعب الفلسطيني وفي مقدمة الجهوزية هي دعم المواطن في أرضة وبيته بحيث يشعر أن الحكومة هي بنفس المعاناة والمواجهة مع العدوان. وهو ما ثبت في الحرب الأخيرة. من خلال تلبية كافة متطلبات الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني بدءا من صرف الرواتب (..) وحتى توفير الأمن في الشارع الفلسطيني".

وأضاف "نحن لا نحب ان يكون هناك عدوان ولكن مهمتنا وضع خطط لمواجهة العدوان، ولدينا خطط جاهزة ومعدة بكل المستويات، لمواجة أي عدوان قد نتعرض له، وقد استفدنا من التجربة السابقة حيث تجاوزنا كل أخطاء المرحلة السابقة".

التوسعة الوزارية:

وأوضح عوض أن التعديل الوزاري الذي من الممكن ان يحدث في القريب يعتمد على ثلاث نقاط، أولا: البعد والحراك السياسي بحيث تشمل الحكومة أكثر من فصيل فلسطيني بداخلها وتكون هناك مشاركة فلسطينية بشكل عام وقد أجرينا العديد من المشاورات في هذا الباب.

ثانيا: زيادة فاعلية تقديم الخدمة للمواطن الفلسطيني من حيث زيادة الخبرات والكفاءات.

ثالثا: التخفيف عن الوزراء إذ أن هناك وزراء يحملون أكثر من حقيبة وزارية وهو ما يعيق الوزراء من تقديم أفضل ما لديهم.

العلاقة مع المجلس التشريعي:

وحول العلاقة ما بين الحكومة المقالة والمجلس الشتريعي، قال: "نسعي دائما لتكون العلاقة مع المجلس التشريعي تكاملية وليست علاقة شد ونفور، لكي لا يؤثر على عملنا في الحكومة، وعلى الخدمة التي نقدمها للمواطن، وهناك حياة برلمانية كاملة على مدار السنوات الماضية، حيث يمكن القول ان كل الوزارات مثُلت أمام المجلس التشريعي وقاموا بمساءلة هذه الوزارات على الكثير من النقاط والأعمال، وقد حدث نقاش شديد وقوي خلال طرح الموازنة لعام 2010، وكان هناك تباين كبير في المواقف بين المجلس التشريعي والحكومة، وهو دليل على الجو الصحي.

اتخاذ القرار:

وأوضح عوض أن آلية اتخاذ القرار في الحكومة المقالة، يتم من خلال دراسة أي مشروع قرار يقدم لمجلس الوزراء عبر ورقتين إحداهما تسمى تفسيرية وآخرى مشروع قرار، ويصل هذا إلى الأمانة العامة التي تقوم بدورها بمراجعة ذلك القرار في الإطارين القانون والفني. وبعد تدقيقه يتم عرضه على مجلس الوزارة للنقاش وفي حالة الموافقة يتم توزيعه على الجهات المعنية للتنفيذ ومن ثم ينشر في الصحف الرسمية للتعرف عليه.

وأضاف أنه بعد ذلك يتم متابعته من الأمانة العامة، بحيث أنه هل تم تنفيذ القرار أم لا، أو اذا كان هناك متابعة لتصديره للمجلس التشريعي للتصديق عليه والتوقيع عليه بحسب نوعية القرار.

الحريات العامة:

وحول واقع الحريات العامة في قطاع غزة، أكد عوض "أن سياسة الحكومة مع حرية الشعب الفلسطيني ومع حرية الصحافة والتعبير ومع حرية العمل السياسي والمؤسساتي. ولكن؛ يجب إلا يفسر مفهوم الحرية بالإخلال بالأمن أو التعدي على حقوق الآخرين. ونؤكد أن الصحافة تعمل بحرية مطلقة ومنها من يهاجم الحكومة "صراحة" ويتكلم بأشياء كثيرة دون منعة أو التعدي عليه".

وأضاف "إن كان هناك بعض الإجراءات من منع البعض، فهو بمستوى التعدي ومنع صحافتنا في الضفة الغربية. وما دون ذلك لم يحدث على الإطلاق".

واستدرك قائلا: "لا شك أن هناك بعض التصرفات من قبل بعض المستويات ويتم تجاوزها بسرعة، ولا يوجد لدينا بالحكومة أي نهج للعمل ضد الصحافة والصحفيين، أو حجر حق الرأي والتعبير لأي إنسان كان.

وقال: "كل الوفود التي تأتي تشهد أن الشعب الفلسطيني أكثر حرية من باقي الشعوب".

سياسة التوظيف:

ونفي عوض قيام الحكومة المقالة بتوظيف عناصرها ومناصريها، موضحا "أن الوظائف تتم عبر إعلانات وامتحانات وقوائم الأسماء تنزل على الشبكة العنكبوتية، وإنا أدعو أى مواطن إذا تعرض لاي مشكلة أن يتوجه لنا بمظلمة ونحن نكفل له حلها، والحديث بشكل عام يسيء ولا يحل هذه القضايا".

وتابع: "إذا كان هناك خطأ قمنا بتصحيحية وهو بنسبة ضئيلة جدا وبرؤية عامة لم يحدث تجاوز ولم يحدث اتخاذ اي إنسان على أساس فصائلي بالوظائف المدنية. وبالشق العسكري في وزارة الداخلية تم توظيف أشخاص من قبل الفصائل الراغبة في العمل بما فيها حماس، ولكن نحن طورنا العمل وأعلنا عن وظائف لكل المجتمع الفلسطيني وهذا لم يحدث في كل أنحاء العالم. أما الوظائف السياسية ففي كل الدول يتم تعيينها من قبل الحزب السياسي الحاكم وتكون في المستويات العليا فقط".

الخطة المستقبلية:

وبين عوض أن خطة الحكومة المقالة المستقبلية تتكون من محورين أساسيين، هما: خطة التنمية الشاملة وتتراوح من 2- 5 سنوات، والخطة التشغيلية السنوية للوزارات والتي تعتمد في جزء منها على خطة التنمية الشاملة وهذه الخطط موجودة ومقرة لعام ألفين وعشرة، ولكن بالنسبة لتطبيق هذه الخطة أو عدمه مرتبط بالواقع الفلسطيني من حيث الممكن والمتوقع تطبيقه.

السلوك الأمني:

وفي رده على سؤال يتعلق بالسلوك الأمني للحكومة المقالة، أجاب: "كان لدينا خطة طموحة من أجل تطوير قدرات ضباط الأمن وصقل قدراتهم، ولكن الحصار منع الدول من استقبال الضباط، ما انعكس سلبا على أداء العمل الشرطي، ولذلك قمنا بفتح كلية الشرطة لتطوير قدرات رجال الأمن وصقل قدراتهم وتعزيز مهاراتهم من خلال التدريب والتأهيل خاصة فيما يتعلق بالمعاملة الأمنية مع الجمهور".

ديوان المظالم:

وبين عوض أن مهام ديوان المظالم هو رفع الظلم عن المواطنين واستقبال شكواهم أيا كانت، خاصة إذا كانت تخص الحكومة، وكان هناك إصرار من رئيس الوزراء على أن يتبع ديوان الظالم له شخصيا، بحيث يستطيع أن يتابع كل القضايا وان يأخذ القرار بقوة ضد اي إنسان يتعدى على حقوق المواطن".

معبر رفح:

وحول وجود آليات واتصالات لإعادة فتح معبر رفح البري، قال عوض: "إن هذه مجرد اقتراحات من بعض المهتمين ولكن حقيقة لم يحدث شيء ملموس وفعلي على الأرض ونتمنى أن يفتح المعبر بسرعة قصوى للتخفيف عن المواطنين".

التعديات على الأملاك العامة:

وفي شأن التعديات على الأملاك العامة قال: "إن التعدي على الأراضي الحكومية لا تؤهل المواطن لامتلاك الأرض وان طال الزمن، فهي ملك الحكومة ولا تسقط بالتقادم، وقمنا في أكثر من مرة بإزالة هذه التعديات خاصة في جنوب القطاع (رفح، خان يونس) ووضعنا خطة للاستفادة من الأراضي وعرضنا على المواطنين الاستفادة من هذه الأراضي وفق القانون.

وأضاف "نحن ضد التعدي على الأراضي الحكومية والأملاك العامة، وهناك قرارات من الحكومة عبر سلطة الأراضي لأزلة كافة أشكال التعديات".

الموازنة:

وحول إقرار الموازنة العامة أشار عوض انه وقبل مجيئهم (حماس) للسلطة، "لم تقر موازنة مالية للسلطة وكانت تقر الموازنة عادة بما يعرف 1/12 من الموازنة السابقة مع زيادة نسبة مئوية تصل لـ 10% بمعنى لم يكن هناك إقرار موازنة حقيقية، ولكن الآن وبعد تسلمنا الحكومة فانك تقدم موازنة حقيقية يتم مناقشتها ويتم إقراراها على عكس السابق".