احمد الاشقر ينشر مطالعة قانونية حول تصريحات المتوكل طه
نشر بتاريخ: 21/02/2010 ( آخر تحديث: 21/02/2010 الساعة: 13:16 )
بيت لحم - معا - اصدر المستشار القانوني احمد الاشقر، عضو امانة سر المكتب الحركي لاتحاد الكتاب، مطالعة قانونية حول ما جاء في تصريحات المتوكل طه الأمين العام السابق لاتحاد الكتاب الفلسطينيين.
وقال الاشقر في مطالعته القانونية التي سننشرها كما وصلتنا وهي على النحو التالي:
" في العشرين من شباط الجاري .. التئمت الهيئة العامة لاتحاد الكتاب والادباء الفلسطينيين في مؤتمرها الثاني باحتفالية ثقافية رائعة أضاءت سماء المشهد الثقافي الفلسطيني المعتمة منذ ردهة من الزمن ... كان المؤتمر لقاء يتسع لمزيد من البوح في سياقات المعاناة الهائلة ومعوقات المنجز الثقافي التي عرقلت المسيرة الإبداعية للمثقفين الفلسطينيين خلال الحقبة الماضية .. عطش المثقف الكاتب والشاعر المغيب لاحتضانة من اتحاد ادبي فاعل يرعى إبداعه ويحمل معه عبء الحصار الثقافي ولغة التدجين والاستلاب والقهر والتغييب..
وفي غفلة من اختلافاتنا وخلافاتنا وتباين الرؤى وعبر توافق رائع نجح الكتاب المبدعون في إخراج توليفة رائعة من رجالات الأدب والثقافة كامانة عامة للاتحاد الجديد والتي ستضع بصماتها على المشهد الثقافي وتقود الحالة الثقافية الفلسطينية في ظل الهجمة الشرسة على المثقف الفلسطيني وعلى الطاقة الإبداعية الشبابية المصقولة بتجارب الآباء المؤسسين ....
لقد كانت وقائع المؤتمر - بعجرها وبجرها - تتساوق مع الحد الأدنى من رغبات الكتاب في طرح إشكاليات الثقافة الفلسطنية بمستوى عال من الفهم رغم أن هناك ما نغص على الكثيرين كالأنا العالية التي برزت وسياسة العصا بدون الجزرة ورغم حدة خطاب البعض أستطيع ان أقول أننا حصلنا على الجزرة الرائعة وأسقطتنا العصا الرهيبة ....
لقد كان من أهم وقائع المؤتمر أن قام الامين العام السابق للاتحاد وهو رجل نكن له كل التقدير والاحترام وله بصمات واضحة على الحالة الثقافية، بطرح موضوع النصاب القانوني على الهيئة العامة وبصفتي عضوا في الهيئة العامة للاتحاد وعضوا في امانة سر المكتب الحركي للاتحاد ولفهمي المتواضع في الأصول الإجرائية والقانونية كوني أعمل مستشارا قانونيا قمت بالتصدي للموضوعة القانونية في سياق الحرص على تطبيق المبادئ القانونية في العمل النقابي وقد وافقت الهيئة العامة على ما قد تم طرحه من قبلي من اكتمال النصاب القانوني وعليه قام الأمين العام السابق بالاستمرار في إدارة المؤتمر على أساس أن على ضوء هذا الفهم وقدم ما يمكن اعتباره تقريرا ماليا وإداريا بدون أية أشكالات وقد فوجئت صباحا بما اشار إليه السيد الامين العام السابق من ان النصاب لم يكتمل وعليه فإنني قدرأيت أن رأيه قد جانبه الصواب مع شديد الاحترام لشخصه الكريما وذلك وفا للمطالعة القانونية النالية:
- لا يحق لأحد ان يختزل الاتحاد العام بشخصه الكريم لأن الهيئة العامة للاتحاد والموتمر العام هو سيد نفسه وهو صاحب الصلاحية الأصيلة في تقرير ما يشاء الأمر الذي قد يصل حد تغيير النظام المعمول به او إلغاه أو تعديله وهذه من المبادئ القانونية المعروفة والتي لاخلاف عليها.
- أن النصاب القانوني في هذا المؤتمر قد جاء مكتملا وبأغلبية كبيرة حيث أن عدد أعضاء المؤتمر يقاس بعدد الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم ويتمتعون بعضوية فاعلة وهذا ما تسير عليه كل النقابات والاتحادات في العالم أجمع فلماذا يختلف الأمر في اتحاد كتاب فلسطين .؟؟ إذن ان العضو الذي لم يسدد أشتراكه رغم الدعوة المتكررة في الصحف اليومية تعتبر عضويته مجمدة حكما ولا يحق له حضور المؤتمر العام أو التصويت في انتخاباته .. وحيث سدد اشتراكاتهم أكثر من مئة عضو وحضر ما يقارب إثنان وثمانون عضوا فإن النصاب يكون والحالة هذه يكون مكتملا بأغلبية كبيرة .
- إن المؤتمر العام الثاني بكافة اعضاءه ثمن ما جاء باتفاق الشام وأكد على حرصه على البناء على ما تم إنجازه من جهود لتوحيد الاتحاد العام في الداخل والخارج وان هذا الاتفاق وهو إفراز وطني وحدوي وهام يجب الحفاظ عليه إلا انه لازال مشروعا ولم يتم إقراره من قبل الهيئة العامة للاتحاد رغم انني أرى أنه رائع ومكتمل إلا أنه لا يحوز للأسف على حجية ملزمة كونه لم يقر حتى اللحظة ولم تتم المصادقة عليه وهذا أمر متعارف عليه قانونا ولا جدل فيه إذ ان أي اتفاق أو أي تعديل أو أي حذف وإضافة يجب أن تعرض على هي العامة لإقرارها والمصادقة عليه.
وسندا لكل هذه الوقائع القانوية فإن المؤتمر العام الثاني قد انعقد صحيحا وأن كل ما تخمض عنه يتمتع بالشرعية الكاملة وهذا أقرته مفوضية المنظمات والاتحادات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية وهي الجهة الرسمية المخولة بذلك كون االتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين هو احد مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية".
وقال الاشقر في مطالعته القانونية التي سننشرها كما وصلتنا وهي على النحو التالي:
" في العشرين من شباط الجاري .. التئمت الهيئة العامة لاتحاد الكتاب والادباء الفلسطينيين في مؤتمرها الثاني باحتفالية ثقافية رائعة أضاءت سماء المشهد الثقافي الفلسطيني المعتمة منذ ردهة من الزمن ... كان المؤتمر لقاء يتسع لمزيد من البوح في سياقات المعاناة الهائلة ومعوقات المنجز الثقافي التي عرقلت المسيرة الإبداعية للمثقفين الفلسطينيين خلال الحقبة الماضية .. عطش المثقف الكاتب والشاعر المغيب لاحتضانة من اتحاد ادبي فاعل يرعى إبداعه ويحمل معه عبء الحصار الثقافي ولغة التدجين والاستلاب والقهر والتغييب..
وفي غفلة من اختلافاتنا وخلافاتنا وتباين الرؤى وعبر توافق رائع نجح الكتاب المبدعون في إخراج توليفة رائعة من رجالات الأدب والثقافة كامانة عامة للاتحاد الجديد والتي ستضع بصماتها على المشهد الثقافي وتقود الحالة الثقافية الفلسطينية في ظل الهجمة الشرسة على المثقف الفلسطيني وعلى الطاقة الإبداعية الشبابية المصقولة بتجارب الآباء المؤسسين ....
لقد كانت وقائع المؤتمر - بعجرها وبجرها - تتساوق مع الحد الأدنى من رغبات الكتاب في طرح إشكاليات الثقافة الفلسطنية بمستوى عال من الفهم رغم أن هناك ما نغص على الكثيرين كالأنا العالية التي برزت وسياسة العصا بدون الجزرة ورغم حدة خطاب البعض أستطيع ان أقول أننا حصلنا على الجزرة الرائعة وأسقطتنا العصا الرهيبة ....
لقد كان من أهم وقائع المؤتمر أن قام الامين العام السابق للاتحاد وهو رجل نكن له كل التقدير والاحترام وله بصمات واضحة على الحالة الثقافية، بطرح موضوع النصاب القانوني على الهيئة العامة وبصفتي عضوا في الهيئة العامة للاتحاد وعضوا في امانة سر المكتب الحركي للاتحاد ولفهمي المتواضع في الأصول الإجرائية والقانونية كوني أعمل مستشارا قانونيا قمت بالتصدي للموضوعة القانونية في سياق الحرص على تطبيق المبادئ القانونية في العمل النقابي وقد وافقت الهيئة العامة على ما قد تم طرحه من قبلي من اكتمال النصاب القانوني وعليه قام الأمين العام السابق بالاستمرار في إدارة المؤتمر على أساس أن على ضوء هذا الفهم وقدم ما يمكن اعتباره تقريرا ماليا وإداريا بدون أية أشكالات وقد فوجئت صباحا بما اشار إليه السيد الامين العام السابق من ان النصاب لم يكتمل وعليه فإنني قدرأيت أن رأيه قد جانبه الصواب مع شديد الاحترام لشخصه الكريما وذلك وفا للمطالعة القانونية النالية:
- لا يحق لأحد ان يختزل الاتحاد العام بشخصه الكريم لأن الهيئة العامة للاتحاد والموتمر العام هو سيد نفسه وهو صاحب الصلاحية الأصيلة في تقرير ما يشاء الأمر الذي قد يصل حد تغيير النظام المعمول به او إلغاه أو تعديله وهذه من المبادئ القانونية المعروفة والتي لاخلاف عليها.
- أن النصاب القانوني في هذا المؤتمر قد جاء مكتملا وبأغلبية كبيرة حيث أن عدد أعضاء المؤتمر يقاس بعدد الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم ويتمتعون بعضوية فاعلة وهذا ما تسير عليه كل النقابات والاتحادات في العالم أجمع فلماذا يختلف الأمر في اتحاد كتاب فلسطين .؟؟ إذن ان العضو الذي لم يسدد أشتراكه رغم الدعوة المتكررة في الصحف اليومية تعتبر عضويته مجمدة حكما ولا يحق له حضور المؤتمر العام أو التصويت في انتخاباته .. وحيث سدد اشتراكاتهم أكثر من مئة عضو وحضر ما يقارب إثنان وثمانون عضوا فإن النصاب يكون والحالة هذه يكون مكتملا بأغلبية كبيرة .
- إن المؤتمر العام الثاني بكافة اعضاءه ثمن ما جاء باتفاق الشام وأكد على حرصه على البناء على ما تم إنجازه من جهود لتوحيد الاتحاد العام في الداخل والخارج وان هذا الاتفاق وهو إفراز وطني وحدوي وهام يجب الحفاظ عليه إلا انه لازال مشروعا ولم يتم إقراره من قبل الهيئة العامة للاتحاد رغم انني أرى أنه رائع ومكتمل إلا أنه لا يحوز للأسف على حجية ملزمة كونه لم يقر حتى اللحظة ولم تتم المصادقة عليه وهذا أمر متعارف عليه قانونا ولا جدل فيه إذ ان أي اتفاق أو أي تعديل أو أي حذف وإضافة يجب أن تعرض على هي العامة لإقرارها والمصادقة عليه.
وسندا لكل هذه الوقائع القانوية فإن المؤتمر العام الثاني قد انعقد صحيحا وأن كل ما تخمض عنه يتمتع بالشرعية الكاملة وهذا أقرته مفوضية المنظمات والاتحادات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية وهي الجهة الرسمية المخولة بذلك كون االتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين هو احد مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية".