انتهت محكوميته قبل سنتين: المحكمة العليا ترد الالتماس الذي قدمه الشيخ جمال الطويل للافراج عنه
نشر بتاريخ: 14/05/2006 ( آخر تحديث: 14/05/2006 الساعة: 21:25 )
بيت لحم-معا- رفضت محكمة العدل العليا في القدس المحتلة ظهر اليوم الالتماس الذي قدمه الشيخ جمال الطويل، احد قادة حماس في الضفة الغربية، ضد تجديد اعتقاله للمرة الرابعة على التوالي .
وقال جميل الخطيب محامي الدفاع لمركز الاسرى للاعلام، "ان أعلى هيئة قضائية في اسرائيل عقدت ظهر اليوم برئاسة رئيس المحكمة العليا بارك ، رفضت الالتماس لانهاء اعتقال جمال الطويل ادارياً بعد انتهاء مدة محكوميته منذ عامين تقريباً".
واتهم الخطيب النيابة العامة بالتحايل والالتفاف على القانون الاسرائيلي نفسه ، بعد ان اقرت النيابة اثناء محاكمة الشيخ انه لا توجد له نشاطات او اعمال عسكرية ضد اسرائيل، مضيفاً انها وعقب تحويله للاعتقال الاداري عادت لتؤكد على نشاطاته العسكرية ومشاركته في تدبير وتوجيه عمليات استشهادية داخل اسرائيل من اجل تمديد حبسه الاداري.
وشدد الخطيب في مرافعاته المطوله امام المحكمة على قرار قاضي محكمة التفتيش قبل عدة شهور بتخفيض اعتقاله الاداري لمدة شهرين بشكل جوهري ، الا انه وبعد استئناف النيابة العسكرية الغى قاضي محكمة الاستئناف في سجن النقب قرار قاضي التفتيش.
وطالب الخطيب في التماسه للعليا، رد قرار قاضي محكمة الاستئناف العسكرية في سجن النقب، وتثبيت قرار محكمة التفتيش .
وعقب عقد هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة جلسة سرية مع اربعة من ضباط المخابرات والنيابة العسكرية وعدم السماح للمحامي او المعتقل بحضورها، قررت المحكمة رد الالتماس تحت ذريعة انه يشكل خطراً على اسرائيل ولا تستطيع الافراج عنه.
يذكر ان الشيخ جمال الطويل اعتقل في السادس من شهر نيسان لعام 2002 ثم حول ثلاث مرات للتحقيق في المسكوبية، وحوكم بتهم امنية مختلفة لمدة( 36 شهراً)، وعقب انتهاء محكوميته، حول للاعتقال الاداري حتى اللحظة، وقد فاز الطويل مؤخراً برئاسة بلدية البيرة الا ان اعتقاله حال دون مواصلة مهامه.
وقال جميل الخطيب محامي الدفاع لمركز الاسرى للاعلام، "ان أعلى هيئة قضائية في اسرائيل عقدت ظهر اليوم برئاسة رئيس المحكمة العليا بارك ، رفضت الالتماس لانهاء اعتقال جمال الطويل ادارياً بعد انتهاء مدة محكوميته منذ عامين تقريباً".
واتهم الخطيب النيابة العامة بالتحايل والالتفاف على القانون الاسرائيلي نفسه ، بعد ان اقرت النيابة اثناء محاكمة الشيخ انه لا توجد له نشاطات او اعمال عسكرية ضد اسرائيل، مضيفاً انها وعقب تحويله للاعتقال الاداري عادت لتؤكد على نشاطاته العسكرية ومشاركته في تدبير وتوجيه عمليات استشهادية داخل اسرائيل من اجل تمديد حبسه الاداري.
وشدد الخطيب في مرافعاته المطوله امام المحكمة على قرار قاضي محكمة التفتيش قبل عدة شهور بتخفيض اعتقاله الاداري لمدة شهرين بشكل جوهري ، الا انه وبعد استئناف النيابة العسكرية الغى قاضي محكمة الاستئناف في سجن النقب قرار قاضي التفتيش.
وطالب الخطيب في التماسه للعليا، رد قرار قاضي محكمة الاستئناف العسكرية في سجن النقب، وتثبيت قرار محكمة التفتيش .
وعقب عقد هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة جلسة سرية مع اربعة من ضباط المخابرات والنيابة العسكرية وعدم السماح للمحامي او المعتقل بحضورها، قررت المحكمة رد الالتماس تحت ذريعة انه يشكل خطراً على اسرائيل ولا تستطيع الافراج عنه.
يذكر ان الشيخ جمال الطويل اعتقل في السادس من شهر نيسان لعام 2002 ثم حول ثلاث مرات للتحقيق في المسكوبية، وحوكم بتهم امنية مختلفة لمدة( 36 شهراً)، وعقب انتهاء محكوميته، حول للاعتقال الاداري حتى اللحظة، وقد فاز الطويل مؤخراً برئاسة بلدية البيرة الا ان اعتقاله حال دون مواصلة مهامه.