المؤتمر الفكري والسياسي للدفاع عن حق العودة يختتم أعماله بتوصيات هامة
نشر بتاريخ: 14/05/2006 ( آخر تحديث: 14/05/2006 الساعة: 21:35 )
غزة - معا- أختتم اليوم الأحد المؤتمر الفكري والسياسي للدفاع عن حق العودة الذي نظمه التجمع الشعبي الفلسطيني للدفاع عن حق العودة في الفترة بين 12-14 أيار (مايو) الجاري بغزة أعماله بالخروج بتوصيات هامة أعلن عنها بعد انتهاء جلسات اليوم الثالث من المؤتمر.
وأكد المشاركون في المؤتمر على أن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة هو حق طبيعي من حقوق الإنسان، غير قابل للتصرف ولا يسقط بمرور الزمن نابعا من حرمة الملكية الخاصة وعدم زوالها بالاحتلال أو السيادة، و حق شخصي في أصله لا تجوز فيه النيابة أو التمثيل أو التنازل عنه لأي سبب في أي اتفاق أو معاهدة بالإضافة إلى كونه حق جماعي أيضاً.
وتلا حماد أبو شاويش رئيس قسم اللغة العربية في جامعة الأقصى بغزة التوصيات التي خرجت عن المؤتمر والتي شددت على التمسك بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بقضية اللاجئين الفلسطينيين وفي مقدمتها القرار الدولي 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 11/12/1948م، وباعتباره قراراً دولياً يتم التأكيد عليه سنوياً من قبل مشرعيه ، وباعتباره قراراً يعرف حقوق اللاجئين بشكل فردي وجماعي، ومطالبة المجتمع الدولي، ومؤسسات الأمم المتحدة، بتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم أسوة بباقي اللاجئين في العالم.
وحذر المشاركون في المؤتمر من المخططات الإسرائيلية والأمريكية الهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين عبر توطينهم في دول الشتات تحت ذريعة إعادة تأهيلهم ورفع مستوى معيشتهم، مستغلين بذلك الوضع الاقتصادي السيئ الذي يعيشه الفلسطينيون.
وعبر المشاركون عن رفضهم لما وصفوه بالمشاريع التصفوية التي تحاك بأيدي فلسطينية - إسرائيلية والتي تقدم تنازلات مجانية تمثل ارتداداً عن الثوابت الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير، واختزال هذا الحق بالعودة إلى الدولة الفلسطينية الموعودة .
كما اوصى المؤتمر بتكليف مجموعة من الحقوقيين البارزين، والسياسيين، والناشطين في مجال الدفاع عن حق العودة بصياغة نص قانوني وسياسي يحيط بمختلف جوانب قضية اللاجئين وحقهم في العودة، ليكون هو النص المعتمد لمفهوم حق العودة لدى كل الهيئات الفلسطينية والعربية والدولية التي تتناول هذا الحق في أدبياتها وقراراتها.
وطالب المشاركون بضرورة العمل على جبهة الأحزاب والقوى السياسية، والمنظمات الجماهيرية والبرلمانات، في البلدان العربية والإسلامية، لشرح قضية اللاجئين وأبعادها، وتشكيل لجان شعبية على المستوى القطري، والقومي العربي والإسلامي للدفاع عن حق العودة.
وحثت التوصيات على التعاون مع الجاليات الفلسطينية والعربية في الخارج على تشكيل لجان مساندة وتضامن مع الشعب الفلسطيني على المستوى الدولي لتبني حق العودة، وشرحه، والدفاع عنه، وتشكيل قوة ضغط "لوبي" من أجل تحقيق ذلك.
ودعا المؤتمر إلى إقامة المعارض التراثية لتعزيز الانتماء الوطني، وخلق حالة فنية مساندة للتأكيد على حق العودة من خلال الأفلام والمسرحيات والمعارض الفنية التي تجسد النكبة والتهجير القسري للشعب الفلسطيني، وتدعم حقه في العودة.
وشدد المؤتمر على ضرورة القيام بمشروع وطني من أجل توثيق القرى الفلسطينية المدمرة عام 1948م، وتشجيع أبناء القرى والمدن الفلسطينية المهجرة على إعداد كتب تؤرخ لقراهم ومدنهم، وتحيي تراثهم وتحفظه، وطباعة هذه الكتب، وذلك لإبقاء هذه القرى والمدن حية في ذاكرة أجيالنا المتعاقبة ورفد المنهاج الوطني الفلسطيني في مختلف مراحل التعليم بمواد دراسية عن تاريخ فلسطين وجغرافيتها، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.
وطالب المشاركون في المؤتمر بالعمل على تطوير برامج الأونروا وخدماتها لكي تلبي احتياجات اللاجئين إلى أن تتم عودتهم ، والحذر من إمكانية قيام القوى المعادية لحق العودة من تسخير الأونروا لأغراض ضد حق العودة . والتواصل والشراكة مع أهلنا في عام 1948 ، وتفعيل المؤسسات الداعمة لحق العودة، وحق المهجرين داخل الوطن المحتل في العودة إلى قراهم ومدنهم الأصلية .
وأكد المشاركون في المؤتمر على أن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة هو حق طبيعي من حقوق الإنسان، غير قابل للتصرف ولا يسقط بمرور الزمن نابعا من حرمة الملكية الخاصة وعدم زوالها بالاحتلال أو السيادة، و حق شخصي في أصله لا تجوز فيه النيابة أو التمثيل أو التنازل عنه لأي سبب في أي اتفاق أو معاهدة بالإضافة إلى كونه حق جماعي أيضاً.
وتلا حماد أبو شاويش رئيس قسم اللغة العربية في جامعة الأقصى بغزة التوصيات التي خرجت عن المؤتمر والتي شددت على التمسك بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بقضية اللاجئين الفلسطينيين وفي مقدمتها القرار الدولي 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 11/12/1948م، وباعتباره قراراً دولياً يتم التأكيد عليه سنوياً من قبل مشرعيه ، وباعتباره قراراً يعرف حقوق اللاجئين بشكل فردي وجماعي، ومطالبة المجتمع الدولي، ومؤسسات الأمم المتحدة، بتطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم أسوة بباقي اللاجئين في العالم.
وحذر المشاركون في المؤتمر من المخططات الإسرائيلية والأمريكية الهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين عبر توطينهم في دول الشتات تحت ذريعة إعادة تأهيلهم ورفع مستوى معيشتهم، مستغلين بذلك الوضع الاقتصادي السيئ الذي يعيشه الفلسطينيون.
وعبر المشاركون عن رفضهم لما وصفوه بالمشاريع التصفوية التي تحاك بأيدي فلسطينية - إسرائيلية والتي تقدم تنازلات مجانية تمثل ارتداداً عن الثوابت الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير، واختزال هذا الحق بالعودة إلى الدولة الفلسطينية الموعودة .
كما اوصى المؤتمر بتكليف مجموعة من الحقوقيين البارزين، والسياسيين، والناشطين في مجال الدفاع عن حق العودة بصياغة نص قانوني وسياسي يحيط بمختلف جوانب قضية اللاجئين وحقهم في العودة، ليكون هو النص المعتمد لمفهوم حق العودة لدى كل الهيئات الفلسطينية والعربية والدولية التي تتناول هذا الحق في أدبياتها وقراراتها.
وطالب المشاركون بضرورة العمل على جبهة الأحزاب والقوى السياسية، والمنظمات الجماهيرية والبرلمانات، في البلدان العربية والإسلامية، لشرح قضية اللاجئين وأبعادها، وتشكيل لجان شعبية على المستوى القطري، والقومي العربي والإسلامي للدفاع عن حق العودة.
وحثت التوصيات على التعاون مع الجاليات الفلسطينية والعربية في الخارج على تشكيل لجان مساندة وتضامن مع الشعب الفلسطيني على المستوى الدولي لتبني حق العودة، وشرحه، والدفاع عنه، وتشكيل قوة ضغط "لوبي" من أجل تحقيق ذلك.
ودعا المؤتمر إلى إقامة المعارض التراثية لتعزيز الانتماء الوطني، وخلق حالة فنية مساندة للتأكيد على حق العودة من خلال الأفلام والمسرحيات والمعارض الفنية التي تجسد النكبة والتهجير القسري للشعب الفلسطيني، وتدعم حقه في العودة.
وشدد المؤتمر على ضرورة القيام بمشروع وطني من أجل توثيق القرى الفلسطينية المدمرة عام 1948م، وتشجيع أبناء القرى والمدن الفلسطينية المهجرة على إعداد كتب تؤرخ لقراهم ومدنهم، وتحيي تراثهم وتحفظه، وطباعة هذه الكتب، وذلك لإبقاء هذه القرى والمدن حية في ذاكرة أجيالنا المتعاقبة ورفد المنهاج الوطني الفلسطيني في مختلف مراحل التعليم بمواد دراسية عن تاريخ فلسطين وجغرافيتها، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.
وطالب المشاركون في المؤتمر بالعمل على تطوير برامج الأونروا وخدماتها لكي تلبي احتياجات اللاجئين إلى أن تتم عودتهم ، والحذر من إمكانية قيام القوى المعادية لحق العودة من تسخير الأونروا لأغراض ضد حق العودة . والتواصل والشراكة مع أهلنا في عام 1948 ، وتفعيل المؤسسات الداعمة لحق العودة، وحق المهجرين داخل الوطن المحتل في العودة إلى قراهم ومدنهم الأصلية .