بحث أوامر الهدم في مجد الكروم بحضور النائب غنايم
نشر بتاريخ: 21/02/2010 ( آخر تحديث: 21/02/2010 الساعة: 21:14 )
القدس -معا- عقد في بناية المجلس المحلي في قرية مجد الكروم، ظهر أمس السبت، اجتماع آخر لبحث أوامر الهدم التي أصدرتها لجنة التنظيم والبناء في كرمئيل بحق أربعة مبان جديدة في القرية، وذلك بحضور النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير) الذي بادر لهذه الزيارة وهذه الجلسة، وبمشاركة رئيس المجلس المحلي محمد مناع (أبو العز)، وعدد من أعضاء المجلس، وأصحاب المباني المهددة بالهدم، وأعضاء من اللجنة الشعبية، ووجهاء ورجال دين من القرية.
في البداية رحب رئيس المجلس محمد مناع بالنائب غنايم وثمّن له اهتمامه بقضايا ومشاكل أهالي مجد الكروم خصوصا ومشاكل الوسط العربي عموما، ثم قدم شرحا مستفيضا عن مشاكل البناء والخارطة الهيكلية في القرية.
وأكد مناع أن السبب الرئيس لكثرة أوامر الهدم في القرية هو التأخر في عدم المصادقة على الخارطة الهيكلية وخرائط التوسعة المقترحة والمقدمة للجنة التنظيم والبناء منذ سنوات عديدة، وأن ما يميز أوامر الهدم الجديدة هو أن ثلاثة منها في المنطقة الشرقية للقرية، وهي المرة الأولى التي تصدر بحق مبان في هذه المنطقة أوامر هدم.
وأشار مناع إلى أن الحل الأمثل حاليا هو التوجه للقضاء لاستصدار قرارات بوقف أوامر الهدم كما فعلنا ونجحنا في السابق القريب، مضيفا أن المطلب الأساس للقرية ولمعظم بلدات الوسط العربي هو قيام لجان التنظيم والبناء بالمصادقة على الخرائط الهيكلية للبلدات العربية.
وفي كلمته أكد النائب غنايم أنه فور سماعه بنبأ صدور أوامر الهدم الأربعة الجديدة اتصل برئيس المجلس وطلب منه ترتيب زيارة للقرية للاطلاع على الوضع عن قرب، كما فعل من قبل مع المنازل التي صدر بحقها أوامر هدم قبل فترة. ونوّه النائب غنايم إلى أن حوادث العنف التي وقعت مؤخرا في مجد الكروم هي أيضا قضية خطيرة قد لا تقل أهمية عن أوامر الهدم، خاصة وأنها تهدم الإنسان قبل البنيان.
وأضاف النائب غنايم:" أن موضوع سياسة الهدم التي تتبعها وزارة الداخلية بحق البلدات العربية هو موضوع هام وخطير، وأن أعضاء الكنيست العرب على مختلف كتلهم لا يمر أسبوع تقريبا إلا ويطرحون هذا الملف على جدول أعمال الكنيست أو في لجانها المختلفة وأمام وزير الداخلية الاسرائيلي والحكومة، وأنا قبل فترة قدمت اقتراحا لنزع الثقة عن الحكومة باسم الكتل العربية الثلاثة على خلفية سياسة هدم البيوت العربية، وفقط قبل أيام عقدت لجنة الداخلية البرلمانية جلسة خاصة لبحث الموضوع حضرها معظم النواب العرب وعدد كبير من رؤساء السلطات المحلية العربية، وقد قلت في تلك الجلسة أن الدولة لا يمكنها أن تكيل بمكيالين فيما يتعلق بالبناء غير المرخص في الوسطين العربي واليهودي، بمعنى أن الدولة تنظر إلى البناء غير المرخص في الوسط اليهودي على أنه مشكلة تخطيطية ينبغي حلها بالقلم والورقة، أما في الوسط العربي فتنظر الدولة إلى قضية البناء غير المرخص على أنها قضية أمنية ينبغي حلها بالبلدوزر والجرافات. والأمر الثاني، لا يمكن للجان التنظيم والبناء أن تستمر في تجميد وعدم المصادقة على الخرائط الهيكلية للبلدات العربية منذ سنوات عديدة وبنفس الوقت تقوم بإصدار أوامر الهدم والمخالفات الباهظة".
ودعا النائب غنايم إلى تكاتف الجهود للتصدي لهذه المشكلة في ثلاثة محاور: البعد السياسي المتمثل بأعضاء الكنيست ورؤساء وأعضاء السلطات المحلية العربية ولجنتي المتابعة والعليا، والبعد المهني المكون من المختصين سواء في القضايا القضائية أم التخطيطية، والبعد الشعبي وهو إسماع صوت الناس وصرختهم وحاجتهم للبناء والسكن.
ثم تحدث العديد من الحضور فأكدوا على ضرورة التصدي لسياسة هدم المنازل العربية، وإجبار لجان التنظيم على المصادقة على الخرائط الهيكلية للبلدات العربية.
في البداية رحب رئيس المجلس محمد مناع بالنائب غنايم وثمّن له اهتمامه بقضايا ومشاكل أهالي مجد الكروم خصوصا ومشاكل الوسط العربي عموما، ثم قدم شرحا مستفيضا عن مشاكل البناء والخارطة الهيكلية في القرية.
وأكد مناع أن السبب الرئيس لكثرة أوامر الهدم في القرية هو التأخر في عدم المصادقة على الخارطة الهيكلية وخرائط التوسعة المقترحة والمقدمة للجنة التنظيم والبناء منذ سنوات عديدة، وأن ما يميز أوامر الهدم الجديدة هو أن ثلاثة منها في المنطقة الشرقية للقرية، وهي المرة الأولى التي تصدر بحق مبان في هذه المنطقة أوامر هدم.
وأشار مناع إلى أن الحل الأمثل حاليا هو التوجه للقضاء لاستصدار قرارات بوقف أوامر الهدم كما فعلنا ونجحنا في السابق القريب، مضيفا أن المطلب الأساس للقرية ولمعظم بلدات الوسط العربي هو قيام لجان التنظيم والبناء بالمصادقة على الخرائط الهيكلية للبلدات العربية.
وفي كلمته أكد النائب غنايم أنه فور سماعه بنبأ صدور أوامر الهدم الأربعة الجديدة اتصل برئيس المجلس وطلب منه ترتيب زيارة للقرية للاطلاع على الوضع عن قرب، كما فعل من قبل مع المنازل التي صدر بحقها أوامر هدم قبل فترة. ونوّه النائب غنايم إلى أن حوادث العنف التي وقعت مؤخرا في مجد الكروم هي أيضا قضية خطيرة قد لا تقل أهمية عن أوامر الهدم، خاصة وأنها تهدم الإنسان قبل البنيان.
وأضاف النائب غنايم:" أن موضوع سياسة الهدم التي تتبعها وزارة الداخلية بحق البلدات العربية هو موضوع هام وخطير، وأن أعضاء الكنيست العرب على مختلف كتلهم لا يمر أسبوع تقريبا إلا ويطرحون هذا الملف على جدول أعمال الكنيست أو في لجانها المختلفة وأمام وزير الداخلية الاسرائيلي والحكومة، وأنا قبل فترة قدمت اقتراحا لنزع الثقة عن الحكومة باسم الكتل العربية الثلاثة على خلفية سياسة هدم البيوت العربية، وفقط قبل أيام عقدت لجنة الداخلية البرلمانية جلسة خاصة لبحث الموضوع حضرها معظم النواب العرب وعدد كبير من رؤساء السلطات المحلية العربية، وقد قلت في تلك الجلسة أن الدولة لا يمكنها أن تكيل بمكيالين فيما يتعلق بالبناء غير المرخص في الوسطين العربي واليهودي، بمعنى أن الدولة تنظر إلى البناء غير المرخص في الوسط اليهودي على أنه مشكلة تخطيطية ينبغي حلها بالقلم والورقة، أما في الوسط العربي فتنظر الدولة إلى قضية البناء غير المرخص على أنها قضية أمنية ينبغي حلها بالبلدوزر والجرافات. والأمر الثاني، لا يمكن للجان التنظيم والبناء أن تستمر في تجميد وعدم المصادقة على الخرائط الهيكلية للبلدات العربية منذ سنوات عديدة وبنفس الوقت تقوم بإصدار أوامر الهدم والمخالفات الباهظة".
ودعا النائب غنايم إلى تكاتف الجهود للتصدي لهذه المشكلة في ثلاثة محاور: البعد السياسي المتمثل بأعضاء الكنيست ورؤساء وأعضاء السلطات المحلية العربية ولجنتي المتابعة والعليا، والبعد المهني المكون من المختصين سواء في القضايا القضائية أم التخطيطية، والبعد الشعبي وهو إسماع صوت الناس وصرختهم وحاجتهم للبناء والسكن.
ثم تحدث العديد من الحضور فأكدوا على ضرورة التصدي لسياسة هدم المنازل العربية، وإجبار لجان التنظيم على المصادقة على الخرائط الهيكلية للبلدات العربية.