الدائرة القانونية بالتشريعي تستهجن رد الشؤون الاجتماعية حول الحضانة

رام الله - معا - اعربت الدائرة القانونية للمجلس التشريعي عن أسفها لما وصفته بمستوى التخاطب الذي وصلت إليه وحدة الشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية، وتجاوزها لأصول المخاطبات بين السلطات المختلفة، على حد قولها.

وقالت الدائرة في تعقيبها على ما اوردته وسائل الاعلام اليوم ردا على عضو المجلس التشريعي النائب جمال أبو الرب (عضو مجموعة عمل القضايا الاجتماعية) و(عضو اللجنة المكلفة بمتابعة ملف إغلاق حضانة فلسطين ) :

تؤكد الدائرة القانونية في المجلس التشريعي إن عضو المجلس التشريعي يمثل إرادة الناخبين وله الحق في مساءلة السلطة التنفيذية في كل ما يتطلب من أمور لتمكينه من ممارسة مهامه النيابية وتوجيه الأسئلة والاستجواب إلى الوزراء وطرح القضايا العامة التي تهم المجتمع في إطار عمل المجلس ولجانه المختلفة ومناقشتها واتخاذ القرارات بشأنها، وهنا نذكر بضرورة العودة لنصوص القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس وقانون واجبات وحقوق النواب التي منحت النائب الحصانة في ممارسة مهامه النيابية الرقابية منها والتشريعية بحرية دون أي عائق يمنعه من أداء هذه المهام.

وهو ما اشارت له المادة 53 من القانون الأساسي بشكل صريح إلى عدم مساءلة النائب بسبب الآراء التي يبديها او الوقائع التي يوردها أو أي عمل يقوم به داخل أو خارج المجلس التشريعي من اجل تمكينه من أداء مهامه النيابية .

وفي هذه السياق جاءت تصريحات النائب أبو الرب وعمله متوافقا مع الإجراءات القانونية والدستورية لعمل النائب والمجلس التشريعي الذي ناقش موضوع إغلاق حضانة فلسطين من قبل وزيرة الشؤون الاجتماعية والذي اتخذ الاجتماع الدوري للنواب قرارا بتشكيل لجنة خاصة و رفض من خلاله ما أقدمت عليه الوزارة من إغلاق للحضانة المذكورة. وكلف اللجنة الخاصة بمتابعة هذه القضية ومع كل الجهات ذات الاختصاص.

وبالتالي فان أي تصريح أو تحرك أو عمل قام به النائب أبو الرب لم يكن بصفته الشخصية، وإنما يأتي في صلب واجباته ومهامه النيابية التي تحتم عليه التحرك وتمثيل قضايا وهموم المواطنين.

وبناء على ما ذكر فان الدائرة القانونية للمجلس التشريعي تستهجن ما ورد من تعقيب صادر عن وحدة الشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية للرد على أعمال النائب أبو الرب النيابية فيما يتعلق بموضوع إغلاق الحضانة، حيث أن هذا الرد يشكل مخالفة قانونية صريحة لأصول المخاطبات بين، السلطتين التنفيذية والتشريعية خارج دائرة القنوات الأصولية المرسومة في القانون في هذه الحالات علاوة على أن هذا التعقيب صادر عن جهة غير ذات صلة أو اختصاص، وغير مؤهلة لمخاطبة عضو المجلس التشريعي. وان الرد بهذه الصورة عبر وسائل الإعلام من قبل هذه الجهة يشكل مخالفة دستورية وجزائية يحاسب عليها القانون، إذ يعتبر هذا الرد في هذه الحالة بمثابة عائق أمام النائب عن ممارسة مهامه النيابية.

إضافة إلى ان العبارات والكلمات الواردة في هذا التعقيب تشير إلى همز ولمز لتجريح شخص النائب الذي يتمتع بحصانة برلمانية لا يجوز التعرض لها بأي شكل من الأشكال. وعليه فان المجلس التشريعي والنائب المعني سيتخذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة في هذه الحالة بحق كل من خالف الأصول القانونية المتبعة.

وان النائب يعكف على البدء في اتخاذ الإجراءات البرلمانية اللازمة حسب الأصول؛ لمساءلة الجهة التي تتحمل مسؤولية هذا التجاوز القانوني بما يشمل وزيرة الشؤون الاجتماعية المسئولة عن أعمال الوزارة التي تشغلها بما فيه من موظفين أمام المجلس التشريعي حيث ما كان لهذا التصريح ان يصدر بدون اطلاع و موافقة الوزيرة.

ان تدقيق مضمون التعقيب الصادر عن وحدة شؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية يستند إلى تفسير خاطيء للنصوص القانونية واللوائح التنفيذية التي لا تمت إلى موضوع القضية المطروحة بصلة، وان التفسيرات الواردة في تلك النصوص لم تراع الأصول القانونية للتفسير وجاءت خاطئة ومخالفة لما قصده المشرع.

بل أكثر من ذلك جاءت هذه التفسيرات مطوعة لرغبات شخصية لتواري أخطاء قانونية وإدارية قامت بها وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال إغلاق هذه الحضانة.

وهنا نذكر بما جاء في المادة 57 من اللائحة التنظيمية للنهوض بالمرأة الفلسطينية الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية في عام 2004 إضافة إلى ما تسوقه وحدة الشؤون القانونية حول المادة (4) من لائحة تنظيم دور الحضانة رقم 86 لسنة 2005 التي أكدت على انه يجوز لكل شخص طبيعي أو معنوي فتح الحضانات في فلسطين وهنا تنساق وحدة الشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية إلى تفسير مجاف للحقائق ومجحف ومغلوط، بادعائهم (( بان الشخص الطبيعي أو المعنوي لا يشمل الوزارات أو المؤسسات العامة)).