الخليل:لقاء حول آليات تشجيع المنتج الفلسطيني وحماية حقوق المستهلك
نشر بتاريخ: 21/02/2010 ( آخر تحديث: 21/02/2010 الساعة: 17:18 )
الخليل- معا - تحت رعاية محافظ الخليل د. حسين الاعرج، وبتمويل من شركة رويال الصناعية التجارية نظمت السكرتارية الدائمة للراصد الاقتصادي (الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية ) لقاء مفتوحا بعنوان " آليات تشجيع المنتج الفلسطيني و حماية حقوق المستهلك" بحضور الوزير السابق محمد كمال حسونة وحشد غفير من رجال الاعمال والتجار والاكاديميين والمهتمين .
وبدأ اللقاء الذي اداره د.سمير النمورة بكلمة للمحافظ د. حسين الاعرج رحب فيها بالحضور، مؤكدا على اهمية هذه الورشة وخصوصا في محافظة الخليل التي تعتبر قلعة الاقتصاد الفلسطيني، مشيرا الى ان أي تطور او تغيير بالاقتصاد في محافظة الخليل ايجابي كان ام سلبي سيطال كافة المحافظات و مشددا على ان المنتج الفلسطيني ثروة يجب المحافظة عليها وأي خلل سيساهم في ضرب الاقتصاد، مؤكدا على ضرورة حماية المنتج الفلسطيني و منها منتوجات تاثرت بشكل كبير في محافظة الخليل كصناعة الاحذية و النسيج .
وقال:"ان حماية المنتج الفلسطيني تقع على مسؤولية السلطة الفلسطينية"، مشددا على اهمية تنظيم الاستيراد و ضبطة وفق اسس و مقاييس تساهم في دعم المنتج الفلسطيني، كما اشار الى ضرورة مقاطعة بضائع المستوطنات قائلا"ان مقاطعة بضائع المستوطنات ضرورة وطنية لحماية المشروع الوطني و المنتج الوطني ".
واستعرض صلاح هنية المنسق العام للراصد الفلسطيني احصائيات و ارقاما حول ما يتم استيرادة من اسرائيل قائلا " سنويا تستورد الاراضي الفلسطينية من اسرائيل بمبلغ يقدر بنحو2,8 مليار دولار و تصدر الى اسرائيل بمبلغ يقدر بنحو 250 مليون دولار " مشيرا الى ان البحث عن اسواق بديلة امر مهم و لكنة غير واقعي في ضوء عدم السيطرة على المعابر و الحدود و في ظل الإيرادات الاحتلالية من الاقتصاد الفلسطيني، مشددا على ضرورة الاستفادة من اتفاقيات الاعفاءات الجمركية للمنتجات الفلسطينية التي عقدتها وزارة الاقتصاد الوطني و ضرورة لعب مؤسسة المواصفات و المقاييس الفلسطينية دور بوابة الامان للمستهلك و المنتج الفلسطيني من خلال شروط غير جمركية تحمي المنتج الفلسطيني من خلال مواصفات محددة .
وتابع هنية قائلا :" باسم القطاع الخاص الفلسطيني في محافظة الخليل نعلن ضرورة ادخال المواد الخام للقطاع الصناعي في محافظات غزة ،و الضغط لرفع الحصار كاملا عن القطاع " .
واشار هنية الى ضرورة توصيف المنتجات الفلسطينية في العطاءات الحكومية و منحها الافضلية ومنح الافضلية للمنتج الفلسطيني في المشتريات الحكومية التي تبلغ سنويا 300 -400 مليون دولار، منوها الى ان الاقتصاد الناجح يعتمد على التصدير و ليس الاستيراد و بالتالي يجب ان نعمل على تشجيع التجارة الفلسطينية باتجاه تصدير المنتج الفلسطيني مشيرا الى ضرورة التركيز على الدعاية و التسويق و التعريف بالمنتجات للمستهلك الفلسطيني ، كما استعرض هنية مباديء حماية المستهلك و تجربة تشكيل جمعيات حماية المستهلك في محافظات الضفة و دورها في الحماية، مشيرا الى ان تاريخ انطلاقتها سيكون يوم 15/3/2010 و هو اليوم العالمي لحماية المستهلك داعيا الى تهيئة مناخ الاستثمار في فلسطين .
من جهته تحدث د.حازم شنار مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية عن دور المؤسسة في تشجيع المنتج الفلسطيني و حماية المستهلك، مؤكدا على اهمية الرقي بنوعية المنتج و تحويلها الى منتوجات منافسة، مشيرا الى ان الجودة هي اساس الربح، منوها الى انه من خلال برنامج شهادات الجودة تسعى مؤسسة المواصفات و المقاييس لرفع مستوى نوعية المنتج و حماية المستهلك الفلسطيني مشددا على اهمية نشر ثقافة الجودة لدى المستهلك و الانتباه الى بطاقة البيان و تاريخ الانتهاء و الإنتاج كونها تحمي المستهلك الفلسطيني .
من ناحيته تحدث فؤاد الشوبكي مدير عام الجمارك عن اهمية المنافسة الشريفة و دورها في تحسين المنتج و حماية المستهلك كما استعرض ما تقوم به الجمارك في سبيل توفير الحماية الكافية للمنتج الفلسطيني و دورها في التسهيل على المواطنين، مستعرضا قرار تخفيض الجمارك على المركبات و مساهمة هذا القرار في تخفيض اسعارها .
عقب ذلك تحدث محمد جرادات مدير مركز بديل عن تجربة الحملة الوطنية لمقاطعة البضائع الاسرائيلية، منوها الى انها حملة تشمل كافة القطاعات مستعرضا التجارب العالمية في حركة المقاطعة الدولية ودورها في دعم المنتج الفلسطيني وحماية المستهلك و بالتالي دعم الاقتصاد الفلسطيني .
و في كلمته شكر يوسف كمال حسونة مدير عام شركة الشرق للالكترود محافظ الخليل على رعايته للقاء الذي يجسر الفجوة و يفتح قنوات للتعاون بين القطاع العام و القطاع الخاص قائلا :"عندما نتحدث عن المنتج الفلسطيني و دعم الصناعة الفلسطينية فاننا نتحدث عن دعم و مساندة 90 الف من الايدي العاملة " مشددا على ان حماية الصناعة الفلسطينية واجب يقع على عاتق كل مواطن ومسئول، مستعرضا الممارسات و العوائق التي يضعها الجانب الاسرائيلي امام الاقتصاد الفلسطيني من حواجز و اغلاقات و سيطرة على المعابر و الحدود و غيرها مشددا على اهمية مقاطعة منتوجات المستوطنات التي تغرق السوق الفلسطيني .
من جانبه اشاد احمد الحلو مدير عام الضريبة المضافة بعقد مثل هكذا لقاءات باعتبارها تعزز سياسة وتوجيهات د. سلام فياض لتوطيد العلاقة مع القطاع الخاص مستعرضا دور ضريبة القيمة المضافة و دور الضابطة الجمركية مشددا على ان العمل يتم بمهنية عالية ضمن اسس واضحة .
وبدأ اللقاء الذي اداره د.سمير النمورة بكلمة للمحافظ د. حسين الاعرج رحب فيها بالحضور، مؤكدا على اهمية هذه الورشة وخصوصا في محافظة الخليل التي تعتبر قلعة الاقتصاد الفلسطيني، مشيرا الى ان أي تطور او تغيير بالاقتصاد في محافظة الخليل ايجابي كان ام سلبي سيطال كافة المحافظات و مشددا على ان المنتج الفلسطيني ثروة يجب المحافظة عليها وأي خلل سيساهم في ضرب الاقتصاد، مؤكدا على ضرورة حماية المنتج الفلسطيني و منها منتوجات تاثرت بشكل كبير في محافظة الخليل كصناعة الاحذية و النسيج .
وقال:"ان حماية المنتج الفلسطيني تقع على مسؤولية السلطة الفلسطينية"، مشددا على اهمية تنظيم الاستيراد و ضبطة وفق اسس و مقاييس تساهم في دعم المنتج الفلسطيني، كما اشار الى ضرورة مقاطعة بضائع المستوطنات قائلا"ان مقاطعة بضائع المستوطنات ضرورة وطنية لحماية المشروع الوطني و المنتج الوطني ".
واستعرض صلاح هنية المنسق العام للراصد الفلسطيني احصائيات و ارقاما حول ما يتم استيرادة من اسرائيل قائلا " سنويا تستورد الاراضي الفلسطينية من اسرائيل بمبلغ يقدر بنحو2,8 مليار دولار و تصدر الى اسرائيل بمبلغ يقدر بنحو 250 مليون دولار " مشيرا الى ان البحث عن اسواق بديلة امر مهم و لكنة غير واقعي في ضوء عدم السيطرة على المعابر و الحدود و في ظل الإيرادات الاحتلالية من الاقتصاد الفلسطيني، مشددا على ضرورة الاستفادة من اتفاقيات الاعفاءات الجمركية للمنتجات الفلسطينية التي عقدتها وزارة الاقتصاد الوطني و ضرورة لعب مؤسسة المواصفات و المقاييس الفلسطينية دور بوابة الامان للمستهلك و المنتج الفلسطيني من خلال شروط غير جمركية تحمي المنتج الفلسطيني من خلال مواصفات محددة .
وتابع هنية قائلا :" باسم القطاع الخاص الفلسطيني في محافظة الخليل نعلن ضرورة ادخال المواد الخام للقطاع الصناعي في محافظات غزة ،و الضغط لرفع الحصار كاملا عن القطاع " .
واشار هنية الى ضرورة توصيف المنتجات الفلسطينية في العطاءات الحكومية و منحها الافضلية ومنح الافضلية للمنتج الفلسطيني في المشتريات الحكومية التي تبلغ سنويا 300 -400 مليون دولار، منوها الى ان الاقتصاد الناجح يعتمد على التصدير و ليس الاستيراد و بالتالي يجب ان نعمل على تشجيع التجارة الفلسطينية باتجاه تصدير المنتج الفلسطيني مشيرا الى ضرورة التركيز على الدعاية و التسويق و التعريف بالمنتجات للمستهلك الفلسطيني ، كما استعرض هنية مباديء حماية المستهلك و تجربة تشكيل جمعيات حماية المستهلك في محافظات الضفة و دورها في الحماية، مشيرا الى ان تاريخ انطلاقتها سيكون يوم 15/3/2010 و هو اليوم العالمي لحماية المستهلك داعيا الى تهيئة مناخ الاستثمار في فلسطين .
من جهته تحدث د.حازم شنار مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية عن دور المؤسسة في تشجيع المنتج الفلسطيني و حماية المستهلك، مؤكدا على اهمية الرقي بنوعية المنتج و تحويلها الى منتوجات منافسة، مشيرا الى ان الجودة هي اساس الربح، منوها الى انه من خلال برنامج شهادات الجودة تسعى مؤسسة المواصفات و المقاييس لرفع مستوى نوعية المنتج و حماية المستهلك الفلسطيني مشددا على اهمية نشر ثقافة الجودة لدى المستهلك و الانتباه الى بطاقة البيان و تاريخ الانتهاء و الإنتاج كونها تحمي المستهلك الفلسطيني .
من ناحيته تحدث فؤاد الشوبكي مدير عام الجمارك عن اهمية المنافسة الشريفة و دورها في تحسين المنتج و حماية المستهلك كما استعرض ما تقوم به الجمارك في سبيل توفير الحماية الكافية للمنتج الفلسطيني و دورها في التسهيل على المواطنين، مستعرضا قرار تخفيض الجمارك على المركبات و مساهمة هذا القرار في تخفيض اسعارها .
عقب ذلك تحدث محمد جرادات مدير مركز بديل عن تجربة الحملة الوطنية لمقاطعة البضائع الاسرائيلية، منوها الى انها حملة تشمل كافة القطاعات مستعرضا التجارب العالمية في حركة المقاطعة الدولية ودورها في دعم المنتج الفلسطيني وحماية المستهلك و بالتالي دعم الاقتصاد الفلسطيني .
و في كلمته شكر يوسف كمال حسونة مدير عام شركة الشرق للالكترود محافظ الخليل على رعايته للقاء الذي يجسر الفجوة و يفتح قنوات للتعاون بين القطاع العام و القطاع الخاص قائلا :"عندما نتحدث عن المنتج الفلسطيني و دعم الصناعة الفلسطينية فاننا نتحدث عن دعم و مساندة 90 الف من الايدي العاملة " مشددا على ان حماية الصناعة الفلسطينية واجب يقع على عاتق كل مواطن ومسئول، مستعرضا الممارسات و العوائق التي يضعها الجانب الاسرائيلي امام الاقتصاد الفلسطيني من حواجز و اغلاقات و سيطرة على المعابر و الحدود و غيرها مشددا على اهمية مقاطعة منتوجات المستوطنات التي تغرق السوق الفلسطيني .
من جانبه اشاد احمد الحلو مدير عام الضريبة المضافة بعقد مثل هكذا لقاءات باعتبارها تعزز سياسة وتوجيهات د. سلام فياض لتوطيد العلاقة مع القطاع الخاص مستعرضا دور ضريبة القيمة المضافة و دور الضابطة الجمركية مشددا على ان العمل يتم بمهنية عالية ضمن اسس واضحة .