الملتقى الأهلي في الخليل يستضيف وزير الحكم المحلي

الخليل- معا - استضاف الملتقى الأهلي في الخليل، وزير الحكم المحلي، الدكتور خالد فهد القواسمي، وبحضور أعضاء الهيئة الإدارية وعدد من أعضاء الهيئة العامة.

وفي بداية اللقاء رحب رئيس الملتقى، محمد عمران القواسمي بالوزير ، وثمن الجهود التي يبذلها ووضع بين يديه هموم المواطن وتساؤلاته حول عدة موضوعات تتعلق بالبلديات بشكل عام، مثل الحلول الجذرية لمشكلة المياه وأسعار الكهرباء وموضوع تسوية أراضي الخليل بما يثيره من نزاعات وموضوع الانتخابات في المجالس البلدية والقروية المزمع عقدها في تموز القادم وكان السؤال المطروح بهذا الصدد هل ستجري الانتخابات البلدية والقروية سواء تحققت المصالحة الفلسطينية الفلسطينية أم لم تتحقق وهل هنالك من معايير يتصورها وزير الحكم المحلي لتطبيقها على المتقدمين لهذه الانتخابات عندما تحدث الى غير من الموضوعات التي تهم البلدة القديمة في الخليل وتعزيز صمود سكانها وكذلك النظر بخصوصية فائقة المواطنين المحاذين في سكناهم بالمستوطنات الاسرائيلية عند كريات أربع وخارصينا من حيث اعفائهم من رسوم البناء والمياه والكهرباء وغيرها من الاليات التي تعزز ثباتهم في تلك المواقع.

وشارك أعضاء الهيئة الادارية في طرح الاسئلة ثم أجاب الوزير القواسمي على كل هذه الاستفسارات. أما في موضوع الانتخابات فقد أكد الدكتور خالد القواسمي، وزير الحكم المحلي، أن الحكومة مصرة على إجراء انتخابات الهيئات المحلية حتى لو لم تحدث المصالحة، مشيرا أن الانتخابات قد تكون حافزا لتحقيق المصالحة، داعيا حماس إلى إعادة النظر في هذا الموضوع.

وبين الوزير القواسمي خلال لقاء ندوة نظمها الملتقى الأهلي في الخليل، أن الانقسام والاحتلال هما من كانا ضد إجراء الانتخابات، موضحا أن الاحتلال تم تأجيل العديد من الانتخابات، إلا أنه قد لا يكون عقبة.

وأشار الى أن الحكومة الفلسطينية وضعت نصب عينها أن لا تتخذ أي خطوة من شأنها تعميق الانقسام، مؤكدا أن برنامجها برنامج وحدة وطنية يدعو لإنهاء هذا الانقسام، موضحا ان الانتخابات كانت ستعقد خلال شهر أيار القادم الا انه عندما تم مراجعة لجنة الانتخابات المركزية، بينت انه سجل الانتخابات لم يحدث منذ 2006 وهي بحاجة لبعض الوقت ولذلك تم تأجيلها ليوم السبت 17/7/2010.

واستعرض القواسمي مراحل إجراء انتخابات الهيئات المحلية بمراحلها والعقبات التي واجهتها، مشيرا أن الحكومة اتخذت قرار بناء على قرار الرئيس محمود عباس بحل جميع الهيئات المحلية التي قضى على انتخابها 4 سنوات وتحويلها للجان تسيير أعمال تستمر بأعمالها ، منوها ان قرار الحل لبعض الهيئات هو استقالة المجلس لأكثر من ثلثي الأعضاء أو عدم الالتزام بالقرارات وأهمها المديونيات العالية على هذه البلديات، مشيرا ان مجموع ما على البلديات من ديون لوزارة المالية 2 مليار شيكل مياه وكهرباء، ولم يكن للون السياسي أي علاقة بذلك منوها أنه يوجد 54 بلدية تتولاها حماس لم يحصل عليها شيء .

وأوضح أن مجموع ما تم تغييره وحله 17 مجلس من أصل 235 مجلس قروي و 107 بلدية.