"دليل قانون الإجراءات الجزائية": إصدار جديد للهيئة المستقلة
نشر بتاريخ: 22/02/2010 ( آخر تحديث: 22/02/2010 الساعة: 17:37 )
رام الله - معا - أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، "دليل قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني" ضمن سلسلة التقارير الهادفة إلى نشر الثقافة القانونية بشكل مبسط وميسر.
ويشتمل الدليل الذي يقع في 143 صفحة من القطع المتوسط يشتمل على مدخل وثلاثة أقسام، حيث يشمل المدخل تعريفًا بقانون الإجراءات الجزائية، ثم قمنا بتوضيح الفرق بشكل موجز بين قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، ثم ميزات قواعد الإجراءات الجزائية، من حيث الشكلية والحيدة والعمومية والمساواة، ثم تحدثنا عن النظم المختلفة للإجراءات الجزائية وموقف المشرع الفلسطيني منها، وأخيرا تحدثنا بعجالة عن التطور التاريخي لقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني.
وبدوره تضمن المتن ثلاثة أقسام، الأول يغطي الدعوى الجزائية وجمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي. ويتناول القسم الثاني مرحلة المحاكمة وأدلة الإثبات وشروط صحة الأحكام، والطعن في الأحكام. أم القسم الثالث، فيعالج الإجراءات الخاصة من دعوى التزوير الفرعية، والبطلان، كما تضمن الدليل فقرات توضيحية مناسبة، مع إيراد نصوص ومواد قانون الإجراءات الجزائية زيادة في الإفادة.
وبين دليل الإجراءات القانونية الفلسطيني أن إصدار قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني في عام2001، جاء على جانب كبير من الأهمية للتأكيد على أن نظام العدالة الجنائية الفلسطيني يلتزم بمعاير وضمانات المحاكمة العادلة، والتي هي في الأساس ضمانات أساسية أكد عليها القانون الأساسي الفلسطيني. وهي أيضاً ذات أهمية بالغة للمجتمع الفلسطيني، إذ تمكنه من الوصول إلى معرفة المجرمين وتقديمهم للعدالة، وتنظم الوسائل التي يمكن فيها للسلطات المختصة ملاحقتهم دون المساس بالحريات الفردية.
وأوضح الإصدار الجديد أن اتجاه السياسة الجنائية نحو حماية المجتمع لا يجوز أن يصل مطلقاً إلى المساس بحقوق المتهم وضماناته فإذا كانت العدالة تقضي بمعاقبة المجرم دائماً وبصورة أكيدة فإن العدل ذاته يقضي أن يتمتع الشخص الذي رفعت الدعوى الجزائية عليه بجميع إمكانات الدفاع عن نفسه، من هنا جاء إجماع الفقهاء على وجوب اعتبار الفرد المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته. وهذا ما أكدت عليه المادة (14) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003، والتي نصت على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه".
ويعتبر موضوع الإجراءات الجزائية كذلك من المواضيع المهمة باعتباره يهتم بالنواحي الإجرائية من لحظة وقوع الجريمة وحتى تنفيذ الجزاء على المذنب، ويبين السلطات المختصة في ذلك كله.
وهو بذلك يعنى أولاً بتحديد القواعد والإجراءات الواجب مراعاتها في البحث عن الجرائم وجمع أدلتها ومحاكمة فاعليها، ويعنى ثانياً بتعيين السلطات المنوط بها أمر النظر في الدعاوى الجزائية وتحديد اختصاصها، ثم بيان سلطان الأحكام الجزائية وآثار طرق الطعن فيها.
وأوضح معد الدليل المحامي غاندي ربعي مدير دائرة السياسات والتشريعات الوطنية في الهيئة بأن الهدف من الدليل يتمثل في سد الفجوة المتمثلة في الضعف العام في فهم واستيعاب قواعد وأحكام قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، " فقد تبين هذا الأمر ومن خلال تحليل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان للشكاوى الواردة إليها خلال عام 2008، لأسباب وعوامل كثيرة، ما انعكس سلباً على وضع الحقوق والحريات في الأراضي الفلسطينية بشكل عام، وفي أراضي الضفة الغربية بشكل خاص".
وتتميز لغة الدليل بالوضوح والمباشرة بهدف المساهمة بزيادة الوعي القانوني (الجزائي) لدى المواطن الفلسطيني بشكل عام، ولدى المشتغلين والعاملين في مجالات الدفاع عن الحقوق والحريات في الأراضي الفلسطينية بشكل خاص.
ويشتمل الدليل الذي يقع في 143 صفحة من القطع المتوسط يشتمل على مدخل وثلاثة أقسام، حيث يشمل المدخل تعريفًا بقانون الإجراءات الجزائية، ثم قمنا بتوضيح الفرق بشكل موجز بين قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، ثم ميزات قواعد الإجراءات الجزائية، من حيث الشكلية والحيدة والعمومية والمساواة، ثم تحدثنا عن النظم المختلفة للإجراءات الجزائية وموقف المشرع الفلسطيني منها، وأخيرا تحدثنا بعجالة عن التطور التاريخي لقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني.
وبدوره تضمن المتن ثلاثة أقسام، الأول يغطي الدعوى الجزائية وجمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي. ويتناول القسم الثاني مرحلة المحاكمة وأدلة الإثبات وشروط صحة الأحكام، والطعن في الأحكام. أم القسم الثالث، فيعالج الإجراءات الخاصة من دعوى التزوير الفرعية، والبطلان، كما تضمن الدليل فقرات توضيحية مناسبة، مع إيراد نصوص ومواد قانون الإجراءات الجزائية زيادة في الإفادة.
وبين دليل الإجراءات القانونية الفلسطيني أن إصدار قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني في عام2001، جاء على جانب كبير من الأهمية للتأكيد على أن نظام العدالة الجنائية الفلسطيني يلتزم بمعاير وضمانات المحاكمة العادلة، والتي هي في الأساس ضمانات أساسية أكد عليها القانون الأساسي الفلسطيني. وهي أيضاً ذات أهمية بالغة للمجتمع الفلسطيني، إذ تمكنه من الوصول إلى معرفة المجرمين وتقديمهم للعدالة، وتنظم الوسائل التي يمكن فيها للسلطات المختصة ملاحقتهم دون المساس بالحريات الفردية.
وأوضح الإصدار الجديد أن اتجاه السياسة الجنائية نحو حماية المجتمع لا يجوز أن يصل مطلقاً إلى المساس بحقوق المتهم وضماناته فإذا كانت العدالة تقضي بمعاقبة المجرم دائماً وبصورة أكيدة فإن العدل ذاته يقضي أن يتمتع الشخص الذي رفعت الدعوى الجزائية عليه بجميع إمكانات الدفاع عن نفسه، من هنا جاء إجماع الفقهاء على وجوب اعتبار الفرد المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته. وهذا ما أكدت عليه المادة (14) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003، والتي نصت على أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه".
ويعتبر موضوع الإجراءات الجزائية كذلك من المواضيع المهمة باعتباره يهتم بالنواحي الإجرائية من لحظة وقوع الجريمة وحتى تنفيذ الجزاء على المذنب، ويبين السلطات المختصة في ذلك كله.
وهو بذلك يعنى أولاً بتحديد القواعد والإجراءات الواجب مراعاتها في البحث عن الجرائم وجمع أدلتها ومحاكمة فاعليها، ويعنى ثانياً بتعيين السلطات المنوط بها أمر النظر في الدعاوى الجزائية وتحديد اختصاصها، ثم بيان سلطان الأحكام الجزائية وآثار طرق الطعن فيها.
وأوضح معد الدليل المحامي غاندي ربعي مدير دائرة السياسات والتشريعات الوطنية في الهيئة بأن الهدف من الدليل يتمثل في سد الفجوة المتمثلة في الضعف العام في فهم واستيعاب قواعد وأحكام قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، " فقد تبين هذا الأمر ومن خلال تحليل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان للشكاوى الواردة إليها خلال عام 2008، لأسباب وعوامل كثيرة، ما انعكس سلباً على وضع الحقوق والحريات في الأراضي الفلسطينية بشكل عام، وفي أراضي الضفة الغربية بشكل خاص".
وتتميز لغة الدليل بالوضوح والمباشرة بهدف المساهمة بزيادة الوعي القانوني (الجزائي) لدى المواطن الفلسطيني بشكل عام، ولدى المشتغلين والعاملين في مجالات الدفاع عن الحقوق والحريات في الأراضي الفلسطينية بشكل خاص.