اختتام المشاورات السنوية بين السلطة والحكومة الهولندية
نشر بتاريخ: 22/02/2010 ( آخر تحديث: 22/02/2010 الساعة: 20:05 )
رام الله-معا- ترأس وزير التخطيط والتنمية الإداريّة د.علي الجرباوي، وممثّل هولندا هينيه سيتشوير- مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المشاورات السنوية بين الطرفيْن حول البرامج والمشاريع التنموية التي سيقوم الجانب الهولندي تنفيذها خلال العام الجاري 2010.
خلال المشاورات، أكّدت الحكومة الهولندية على رغبتها بدعم السلطة الوطنية الفلسطينية خلال العام الجاري بمبلغ إجمالي يصل إلى 40 مليون يورو.
وشارك في الاجتماعات ممثلون عن كافة الوزارات والجهات الرسمية المعنية، إضافة إلى مسؤولين رفيعي المستوى من هولندا. وخلالها قام ممثّلو الوزارات بإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول توزيع الموارد المخصّصة للدعم التنموي، كما طرحوا الأولويات المتعلّقة بقطاعاتهم ليتم تلبيتها من خلال مشاريع تنموية تنفذ خلال العام الحالي.
قُسّمت المباحثات على محاور الأمن وسيادة القانون، ودعم القطاع الخاص، ودعم الاقتصاد الوطني وخاصة المشاريع الزراعية، بالإضافة إلى قطاع البلديات.
وفي كل من هذه المحاور تم استعراض المشاريع الأساسية السارية على أرض الواقع والتي سيتم الاستمرار في تمويلها، والمشاريع الجديدة التي سيتم إطلاقها.
من ناحيته، شكر وزير التخطيط والتنمية الإداريّة الجانب الهولندي على دعمه المتواصل للفلسطينيين لما في ذلك من آثار إيجابية على جميع الأصعدة، كما أكد على ضرورة انسجام المساعدات والبرامج الدوليّة مع الأهداف والأولويات الوطنية الفلسطينية، وبين أنّ المشاورات الواسعة التي أصبحت وزارة التخطيط والتنمية الإدارية تجريها مع مجموعة من المانحين تأتي لتحقق هذا الهدف وصولاً إلى تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من المساعدات الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني.
خلال المشاورات، أكّدت الحكومة الهولندية على رغبتها بدعم السلطة الوطنية الفلسطينية خلال العام الجاري بمبلغ إجمالي يصل إلى 40 مليون يورو.
وشارك في الاجتماعات ممثلون عن كافة الوزارات والجهات الرسمية المعنية، إضافة إلى مسؤولين رفيعي المستوى من هولندا. وخلالها قام ممثّلو الوزارات بإبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول توزيع الموارد المخصّصة للدعم التنموي، كما طرحوا الأولويات المتعلّقة بقطاعاتهم ليتم تلبيتها من خلال مشاريع تنموية تنفذ خلال العام الحالي.
قُسّمت المباحثات على محاور الأمن وسيادة القانون، ودعم القطاع الخاص، ودعم الاقتصاد الوطني وخاصة المشاريع الزراعية، بالإضافة إلى قطاع البلديات.
وفي كل من هذه المحاور تم استعراض المشاريع الأساسية السارية على أرض الواقع والتي سيتم الاستمرار في تمويلها، والمشاريع الجديدة التي سيتم إطلاقها.
من ناحيته، شكر وزير التخطيط والتنمية الإداريّة الجانب الهولندي على دعمه المتواصل للفلسطينيين لما في ذلك من آثار إيجابية على جميع الأصعدة، كما أكد على ضرورة انسجام المساعدات والبرامج الدوليّة مع الأهداف والأولويات الوطنية الفلسطينية، وبين أنّ المشاورات الواسعة التي أصبحت وزارة التخطيط والتنمية الإدارية تجريها مع مجموعة من المانحين تأتي لتحقق هذا الهدف وصولاً إلى تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من المساعدات الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني.