"الحق" تطلع وفدا عماليا بريطانيا على الانتهاكات الإسرائيلية
نشر بتاريخ: 23/02/2010 ( آخر تحديث: 23/02/2010 الساعة: 11:47 )
رام الله- معا- استقبلت مؤسسة "الحق"، في مقرها بمدينة رام الله، اليوم، وفدا نقابيا بريطانيا، قدم إلى الأراضي الفلسطينية في زيارة تضامنية.
ووضع مدير مؤسسة "الحق" شعوان جبارين والباحث القانوني مايكل كارني، الوفد الزائر، في صورة المخاطر المحدقة بالأراضي الفلسطينية جراء سياسة التوسع الاستيطاني الذي يهدف إلى منع أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة، إضافة إلى استمرار إسرائيل بسياسة تهويد القدس وهدم المنازل وحصار قطاع غزة، مشيران إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب.
كما أطلع جبارين وكارني المتضامنين الذين ينتمون لاتحادات ونقابات عمالية بريطانية، على ما يتعرض له العمال الفلسطينيون من إجراءات احتلالية تصل حد القتل، بهدف إذلالهم والتنكيل بهم وقمعهم، ناهيك عن معارضتها للمواثيق والمعاهدات الدولية ولأدنى حقوق الإنسان.
وأكدا على أهمية الاستمرار في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، خاصة ما تشهده العديد من الدول الأوروبية من حملات لمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، الأمر الذي قد يساهم في ردع دولة الاحتلال عما تقوم به من انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.
كما قدما شرحا عما تقوم به "الحق" من رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الفردية والجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 ومتابعتها، بهدف وضع حد لهذه الجرائم عن طريق التوعية بمخاطرها وآثارها، والعمل على تقديم مرتكبي الجرائم الدولية أمام القضاء سواء الوطني منه أو الدولي.
وتطرقا إلى جهود "الحق" بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، لإدماج معايير حقوق الإنسان الدولية في القوانين والتشريعات والسياسات الفلسطينية.
ووضع مدير مؤسسة "الحق" شعوان جبارين والباحث القانوني مايكل كارني، الوفد الزائر، في صورة المخاطر المحدقة بالأراضي الفلسطينية جراء سياسة التوسع الاستيطاني الذي يهدف إلى منع أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة، إضافة إلى استمرار إسرائيل بسياسة تهويد القدس وهدم المنازل وحصار قطاع غزة، مشيران إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب.
كما أطلع جبارين وكارني المتضامنين الذين ينتمون لاتحادات ونقابات عمالية بريطانية، على ما يتعرض له العمال الفلسطينيون من إجراءات احتلالية تصل حد القتل، بهدف إذلالهم والتنكيل بهم وقمعهم، ناهيك عن معارضتها للمواثيق والمعاهدات الدولية ولأدنى حقوق الإنسان.
وأكدا على أهمية الاستمرار في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، خاصة ما تشهده العديد من الدول الأوروبية من حملات لمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، الأمر الذي قد يساهم في ردع دولة الاحتلال عما تقوم به من انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.
كما قدما شرحا عما تقوم به "الحق" من رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الفردية والجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 ومتابعتها، بهدف وضع حد لهذه الجرائم عن طريق التوعية بمخاطرها وآثارها، والعمل على تقديم مرتكبي الجرائم الدولية أمام القضاء سواء الوطني منه أو الدولي.
وتطرقا إلى جهود "الحق" بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني الفلسطيني، لإدماج معايير حقوق الإنسان الدولية في القوانين والتشريعات والسياسات الفلسطينية.